تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(أَوْ تَدْنُو) أي: تقرب (مِنِّي الْمَرْأَةُ وَهْيَ جُنُبٌ؟) يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع، كما تقدم وجنب خبر عن هي العائد إلى المرأة؛ أي: أيجوز أن تخدمني المرأة إذا كانت حائضاً أو جنباً؟.

(فَقَالَ عُرْوَةُ: كُلُّ ذَلِكَ) أي: الخدمة والدنو (عَلَيَّ هَيِّنٌ) بتشديد الياء وقد تخفف؛ أي: سهل لا حرج فيه، ولابن عساكر <كل ذلك هين> (وَكُلُّ ذَلِكَ) أي: الحائض والجنب وإفراد اسم الإشارة فيه وفيما قبله، كما في قوله تعالى: ﴿عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ﴾ [البقرة:68]، و ((كل)) الأولى مرفوعة بالابتداء و ((هين)) خبرها ويجوز في ((كل)) الثانية الرفع على الابتداء والنصب على الظرفية بقوله: (تَخْدُمُنِي).

قال في ((المصابيح)): ((كل)) الأول مبتدأ وخبره ((هين)) وهو ظاهر، و ((كل)) الثاني يصح فيه الرفع وخبره ((يخدمني)) من الخدمة، والنصب على الظرفية يعني أن الحائض تخدمني في كل حال مما ذكر أو النصب على أن تجد مضارع وجد ومني جار ومجرور؛ أي: إنك تجد كل ذلك مني، انتهى.

وأقول: هو جيد لو جاءت به رواية، وإنما هو احتمال نشأ من الصورة الخطية بطريق التصحيف، ولم توجد به رواية في شيء مما اطلعنا عليه من الشروح.

(وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ) قال الكرماني: حق الظاهر أن يقال: على لكنه عمم مبالغة فيه ودخل نفس المتكلم فيه بالقصد الأول (أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ) رسول الله.

(تَعْنِي)

ج 2 ص 7

شعر رأسه على حذف مضافين كقوله تعالى: ﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ﴾ [طه:96]؛ أي: من أثر حافر فرس الرسول صلى الله عليه وسلم.

(وَهِيَ حَائِضٌ) لم يقل حائضة لعدم الإلباس؛ لأن أصل التاء للفرق بين المذكر والمؤنث كقائم وقائمة، وحائض خاص بالمؤنث، وأما مجيء حاملة ومرضعة فلإفادة عروض الحمل والإرضاع لكل منهما.

قال الكرماني: فإن قلت لم قال حائضة؟ قلت: لأن علامة التأنيث للفرق بين المذكر والمؤنث، والحيض من الصفات المختصة بالنساء فلا حاجة إلى الفارقة، فإن قلت: قد جاء الحاملة والمرضعة ونحوهما قلت: قالوا: إذا أريد التباسها بتلك الصفة بالفعل تكون بالتاء، وإذا أريد التباسها بها بالقوة تكون بلا تاء.

قال في ((الكشاف)) في تفسير: ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ﴾ [الحج:2] فإن قلت: لم قيل مرضعة دون مرضع؟ قلت: المرضعة هي التي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي، والمرضع التي من شأنها الإرضاع وإن لم تباشره في حال وصفها به انتهى.

(وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ) أي: حين الترجيل (مُجَاوِرٌ) أي: معتكف (فِي الْمَسْجِدِ) النبوي.

قال في ((الفتح)): وثبت هذا التفسير في نسخة الصغاني في الأصل، وحجرة عائشة كانت ملاصقة للمسجد.

(يُدْنِي) بضم أوله؛ أي: يقرب (لَهَا) أي: لعائشة (رَأْسَهُ) الشريف (وَهْيَ فِي حُجْرَتِهَا) بضم الحاء المهملة، جملة حالية (فَتُرَجِّلُهُ) بتشديد الجيم.

(وَهْيَ حَائِضٌ) فإن قلت: ترك التاء هنا ينقض الأصل الذي ذكره الكرماني مستدلاً عليه بكلام الزمخشري، فإن اتصافها هنا بالحيض بالفعل لا بالقوة، فلعل ذلك الأصل أكثري لا كلي، ودلالة الحديث على جواز ترجيل الحائض رأس زوجها ظاهرة وفيها المطابقة للترجمة.

قال في ((الفتح)): وألحق عروة الجنابة بالحيض قياساً وهو جلي؛ لأن الاستقذار بالحائض أكثر من الجنب وألحق الخدمة بالترجيل، وفي الحديث أن المعتكف إذا أخرج يده أو رأسه أو رجله من المسجد لم يبطل اعتكافه، وأن من حلف لا يدخل داراً أو لا يخرج منها فأدخل بعضه أو أخرج بعضه لا يحنث.

وفيه جواز استخدام الزوجة في الغسل ونحوه برضاها، وأما بغيره فلا يجوز؛ لأن عليها تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ٩٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ٩٤١