(فَكَبَّرَ): من غير إقامة مكتفياً بالإقامة الأولى كما هو ظاهر من تعقيبه بالفاء وهو حجة لقول الجمهور أن الفصل جائز بينها وبين الصلاة بالكلام مطلقاً، وبالفعل إذا كان لمصلحة الصلاة.

وفي ((الدر المختار)): صلى السنة بعد الإقامة أو حضر الإمام بعدها لا يعيدها ((بزازية)) وينبغي إن طال الفصل أو وجد ما يعد قاطعاً كأكل أن تعاد.

وقيل: يمتنع فيؤول قوله: ((فكبر)): أي: مع رعاية ما هو وظيفة الصلاة قبل التكبير كالإقامة أو يؤول قوله أولاً: ((أقيمت)): أي: أمر بإقامتها أو بغير الإقامة الاصطلاحية

(فَصَلَّيْنَا مَعَهُ): وستأتي بقية مباحث هذا الحديث _ إن شاء الله تعالى _ في كتاب الصلاة قبيل أبواب صلاة الجمعة بعد فراغ أبواب الأذان.

وفي الحديث من الفوائد: استحباب تعديل الصفوف وهو بالإجماع إلا ما شذ به ابن حزم فقال: فرض على المؤمنين تعديل الصفوف الأول فالأول والتراص فيها والمحاذاة بالمناكب والأرجل.

قال العيني: وقد اختلف العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس إلى الصلاة؟ ومتى يكبر الإمام؟ فذهب الشافعي وطائفة إلى أنه يستحب أن لا يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، وكان أنس رضي الله عنه يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة وبه قال أحمد. وقال أبو حنيفة والكوفيون: يقومون في الصف إذا قال: حي على الصلاة فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإمام، وحكاه ابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة وقيس بن أبي سلمة وحماد.

وقال جمهور السلف والخلف: لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن، وقال زفر: إذا قال: قد قامت الصلاة قاموا وإذا قالها ثانياً افتتحوا. وعن أبي موسى: أنه يشرع عقيب الفراغ من الإقامة محافظة على القول بمثل ِما يقوله المؤذن، وبه قال الشافعي وأحمد.

وفيه أيضاً: أن الإمام إذا طرأ له ما يمنعه من التمادي استخلف بالإشارة لا بالكلام، وهو أحد القولين لأصحاب مالك حكاه القرطبي.

وفيه أيضاً: جواز البناء في الحدث، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

وفيه أيضاً: جواز النسيان على الأنبياء عليهم السلام في العبادات.

وفيه _ كما قال ابن بطال _ حجة لمذهب مالك وأبي حنيفة أن تكبير المأموم يقع بعد تكبير الإمام وهو قول عامة الفقهاء. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: ذكر ابن بطال أن أبا حنيفة مع مالك غير صحيح؛ لأن مذهب أبي حنيفة أن المأموم يجب عليه أن يكبر مع الإمام مقارناً، وعند أبي يوسف ومحمد: يكبر بعده ثم قيل: الخلاف في الأفضلية. انتهى.

وأقول: ما عبر عنه بقيل هو المعتمد ففي ((الملتقى)): ومقارنة تكبير المؤتم تكبير الإمام أفضل خلافاً لهما. انتهى.

أي: فعندهما: بعد تكبير الإمام

ج 1 ص 780

أفضل.

وفي الحديث أيضاً: ما استدل به البخاري على الجنب إذا دخل المسجد ناسياً فذكر أنه جنب يخرج ولا يتيمم

وقال ابن بطال: من التابعين من يقول: إن الجنب إذا نسي فدخل المسجد فإنه يتيمم ويخرج قال: والحديث يرد عليهم.

قال العيني: من الذين ذهبوا إلى التيمم: النووي وإسحاق قال: وكذا قول أبي حنيفة في الجنب المسافر يمر على مسجد فيه عين ماء فإنه يتيمم ويدخل في المسجد فيستقي ثم يخرج الماء من المسجد. انتهى.

وتقدم أن مسألة أبي حنيفة غير داخلة تحت ترجمة البخاري، ولا يصح قياسها على من تذكر الجنابة في المسجد؛ إذ لا مندوحة له عن الخروج بخلاف مسألة المستقي؛ فإن له مندوحة عن الدخول؛ لأنه يمكن له أن يأمر غيره بإخراج الماء ولو بالأجرة.

ولو فرض أنه لم يجد أحداً فالقياس يقتضي أن يتيمم ويصلي؛ لأن وجود الماء مع المانع كعدمه، فلو وجد المسافر ماء وعند الماء أسد أو عدو يعدل إلى التيمم، غير أن المانع شرعي وهو عدم جواز المرور للجنب عند أبي حنيفة رحمه الله. وإنما ذهب في هذه المسألة إلى ما ذهب إليه؛ لأنه رأى أن المصلحة في التيمم للعبور وأداء الصلاة بطهارة الوضوء أتم من أداء الصلاة بالتيمم، فليتأمل.