واستدل به بعض المالكية والحنابلة على إيجاب استئصاله [1] بالغسل عملاً بالحقيقة، لكن الجمهور نظروا إلى المعنى؛ فإن الموجب لغسله إنما هو خروج الخارج، فلا تجب المجاوزة إلى غير محله. ويؤيده ما عند الإسماعيلي في رواية فقال: ((توضأ واغسله))، فأعاد الضمير على المذي، ونظير هذا قوله: ((من مس ذكره فليتوضأ)) فإن النقض لا يتوقف على مس جميعه.

واختلف القائلون بوجوب غسل جميعه هل هو معقول المعنى أو للتعبد؟ فعلى الثاني تجب النية فيه. قال الطحاوي: ولم يكن الأمر بغسله لوجوب غسله كله، بل ليتقلص فيبطل خروجه كما في الضرع إذا غسل بالماء البارد يتفرق اللبن إلى داخل الضرع، فينقطع خروجه.

واستدل به أيضاً على نجاسة المذي وهو ظاهر. انتهى.

قال العيني: وفي الحديث من الأحكام: جواز الاستنابة في الاستفتاء، ويؤخذ منه جواز دعوى الوكيل بحضرة موكله.

ومنها: قبول خبر الواحد، والاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع؛ فإن علياً رضي الله عنه اقتصر على خبر المقداد مع تمكنه من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومنها: استحباب حسن العشرة مع الأصهار، وأن الزوج يستحب له أن لا يذكر شيئاً يتعلق بجماع النساء والاستمتاع بهن بحضرة آبائهن وأبنائهن وأقاربهن.

ومنها: أن المذي يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، والباب موضوع له.

ومنها: ما كانت الصحابة عليه من حفظ حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره.

ومنها: استعمال الأدب في ترك المواجهة مما يستحيا منه عرفاً.

ومنها: أن قوله: ((اغسل ذكرك)): هل يقتضي غسل جميعه، أو مخرج المذي؟ اختلفوا فيه. ثم ذكر الأقوال التي تقدم آنفاً ذكرها عن صاحب ((الفتح)).

ورواة هذا الحديث الخمسة كوفيون ما عدا أبا الوليد

ج 1 ص 774

فبصري. وفيه: التحديث والعنعنة، ورواية تابعي عن تابعي. وأخرجه المؤلف في العلم والطهارة، ومسلم فيها، والنسائي فيهما.