وزاد أحمد: فإذا أمذيت اغتسلت، ولأبي داود: فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، وزاد في الرواية السابقة في باب الوضوء من المخرجين من وجه آخر: ((فأحببت أن أسأل))

(فَأَمَرْتُ رَجُلاً): هو المقداد بن الأسود كما مر في الحديث السابق. وقيل: عمار بن ياسر، كما سيأتي (يَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، لِمَكَانِ ابْنَتِهِ): أي: فاطمة كما وقع التصريح باسمها في رواية مسلم من طريق محمد بن الحنفية عن علي: من أجل فاطمة؛ أي: لأنها زوجته فاستحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ووجهه ظاهر

(فَسَأَلَ): أي: الرجل. وللحموي والسرخسي: <فسأله>: بالهاء (فَقَالَ): صلى الله عليه وسلم (تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ): قال في ((الفتح)): هذا الأمر بلفظ الإفراد يشعر بأن المقداد سأل لنفسه، ويحتمل أن يكون سأل لمبهم، أو لعلي فوجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب إليه. والظاهر: أن علياً كان حاضراً للسؤال، فقد أطبق أصحاب المسانيد والأطراف على إيراد هذا الحديث في مسند علي، ولو حملوه على أنه لم يحضر لأوردوه في مسند المقداد.

ويؤيده ما في رواية النسائي من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي حصين في هذا الحديث عن علي قال: فقلت لرجل إلى جنبي: سله فسأله.

ووقع في رواية مسلم: فقال: ((يغسل ذكره ويتوضأ)): بلفظ الغائب، فيحتمل أن يكون سؤال المقداد

ج 1 ص 773

وقع على الإبهام وهو الأظهر. ففي مسلم أيضاً من طريق ابن عباس عن علي: فسأله عن المذي يخرج من الإنسان، وفي ((الموطأ)) نحوه.

ووقع في رواية لأبي داود والنسائي وابن خزيمة ذكر سبب ذلك من طريق حصين بن قبيصة عن علي قال: كنت رجلاً مذاء، فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تفعل))، ولأبي داود وابن خزيمة من حديث سهل بن حنيف أنه وقع له نحو ذلك، وأنه سأل عن ذلك بنفسه، ووقع في رواية للنسائي: أن علياً قال: أمرت عماراً أن يسأل، وفي رواية لابن حبان والإسماعيلي: أن علياً قال: سألت.

وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن علياً أمر عماراً أن يسأل، ثم أمر المقداد بذلك، ثم سأل بنفسه، وهو جمع جيد إلا بالنسبة إلى آخره؛ لكونه مغايراً لقول: إنه استحيا عن السؤال بنفسه لأجل فاطمة، فيتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك، وبهذا جزم الإسماعيلي، ثم النووي.

ويؤيد أنه أمر كلاً من المقداد وعمار بالسؤال عن ذلك ما رواه عبد الرزاق من طريق عائش بن أنس قال: تذاكر علي والمقداد وعمار المذي، فقال علي: إنني رجل مذاء، فاسألا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله أحد الرجلين.

وصحح ابن بشكوال أن الذي تولى السؤال عن ذلك هو المقداد، وعلى هذا فنسبة عمار إلى أنه سأل عن ذلك محمول على المجاز أيضاً؛ لكونه قصده، لكن تولى المقداد الخطاب دونه. انتهى.

وتعقبه العيني بقوله: قلت: كلاهما كانا مشتركين في هذا السؤال غير أن أحدهما قد سبق به، فيحتمل أن يكون هو المقداد، ويحتمل أن يكون هو عماراً. وتصحيح ابن بشكوال على أن يكون هو المقداد يحتاج إلى برهان، ورد ما ذكر في الأحاديث المذكورة أن كلاً منهما قد سأل، وأن علياً سأل، فلا يحتاج بعد هذا إلى زيادة حشو في الكلام، فافهم. انتهى.

قال في ((الفتح)): وقع في البخاري تقديم الأمر بالوضوء على غسل الذكر، ووقع في ((العمدة)) نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس، لكن الواو لا ترتب، فالمعنى واحد وهي رواية الإسماعيلي، فيجوز تقديم غسله على الوضوء وهو أولى، ويجوز تقديم الوضوء على غسله، لكن من يقول بنقض الوضوء بمسه يشترط أن يكون ذلك بحائل.

واستدل به ابن دقيق العيد على تعين الماء فيه دون الأحجار ونحوها؛ لأن ظاهره تعين الغسل والمعين لا يقع الامتثال إلا به، وهذا ما صححه النووي في ((شرح مسلم)). وصحح في باقي كتبه جواز الاقتصار عليها إلحاقاً له بالبول، وحملاً للأمر بغسله على الاستحباب، أو على أنه خرج مخرج الغالب، وهذا هو المعروف في المذهب.