(كُنْتُ): ولابن عساكر: <قالت: كنت> (أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ): بالرفع والنصب كما مر (صلى الله عليه وسلم): آخذين (مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ): بالتنكير. وللكشميهني: <من الجنابة>: بالتعريف.

ثم عطف المؤلف على قوله: ((عن أبي بكر بن حفص)) قوله:

(وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ): القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (عَنْ عَائِشَةَ): رضي الله عنها لينبه على أن لشعبة فيه إسنادين إلى عائشة: أحدهما: عن عروة، والآخر: عن القاسم كلاهما عن عائشة (مِثْلَهُ): بالنصب والرفع؛ أي: مثل حديث شعبة عن أبي بكر بن حفص وللأصيلي: <بمثله>: بزيادة الموحدة.

وبه قال:

264 - (حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ): الطيالسي المذكور (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ): ابن الحجاج (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ): بالتكبير فيهما (بْنِ جَبْرٍ): بفتح الجيم وسكون الموحدة

(قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَالمَرْأَةُ): بالرفع والنصب كما تقدم نظيره. واللام في ((المرأة)) للجنس فيجوز في قوله: (مِنْ نِسَائِهِ): أن يكون حالاً مراعاة للفظ، ويجوز أن يكون صفة مراعاة للمعنى

(يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ): وهذا موضع المطابقة؛ لأن اغتسالهما من إناء واحد يدل على أنهما كانا يدخلان أيديهما في الإناء ولم ينقل أنهما غسلاهما قبل الإدخال

(زَادَ مُسْلِمٌ): هو ابن إبراهيم الأزدي الحافظ الثقة وهو من شيوخ البخاري، فلا وصمة في قول القسطلاني: وهذا الحديث انفرد به المؤلف أي: عن مسلم؛ فإن المراد به: صاحب ((الصحيح))، وهو ممن أخذ عن البخاري فقد اكتنف البخاري بمسلمين

(وَوَهْبٌ): أي: ابن جرير بن حازم.

قال العيني: وفي رواية الأصيلي وأبي الوقت: <ابن جرير>: أي: ابن حازم وبذلك جزم أبو نعيم وغيره. ووقع في رواية أبي ذر: <وُهِيب>: بالتصغير والظاهر: أنه من الكاتب. وقال بعضهم: في ظني أنه وهم ومن جملة إثبات الوهم أن وهب بن جرير من الرواة عن شعبة ووهيب من أقرانه.

قلت: كونه من أقرانه لا يقتضي منع الرواية عنه. انتهى.

وأقول: لا محصل لهذا التعقب من العيني بعد تسليمه بأنه وهب لا وهيب، على أن صاحب ((الفتح)) بصدد ترجيح كونه وهباً وكونه من الرواة عن شعبة قرينة على ذلك؛ لأن الغالب في الرواية أن تكون عن الشيوخ لا عن الأقران وذلك كاف في الترجيح

(عَنْ شُعْبَةَ): بهذا الإسناد الذي رواه عنه أبو الوليد وفي آخره لفظة: (مِنَ الجَنَابَةِ): قال العيني: ونبه البخاري بهذا على أن مسلم بن إبراهيم ووهب بن جرير رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد الذي رواه عنه أبو الوليد فزاد في آخره: ((من الجنابة)). انتهى.

وشيخ شعبة فيهما: عبد الله المذكور.

وقال العيني أيضاً: هل يعد هذا الحديث الذي رواه مسلم ووهب متصلاً أو معلقاً؟ قلت: قال الكرماني: الظاهر: أنه تعليق من البخاري بالنسبة إليه؛ لأنه حين وفاة وهب كان ابن ثنتي عشرة سنة، ويحتمل أنه كان سمع منه وإدخاله في سلك مسلم يدل على ذلك. انتهى.

وقال البرماوي: وعلى كل حال فزيادة وهب وصلها

ج 1 ص 765

الإسماعيلي، وأما زيادة مسلم فقال بعض العصريين: لم أجدها. انتهى.

وفي هذا الحديث _ كالذي قبله _ جواز اغتراف الجنب من الماء القليل وأن ذلك لا يفسد الماء ولا يسلبه الطهورية.

قال في ((الفتح)): وأن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء ولا بماء يفضل منه. ويدل على أن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم إنما هو للتنزيه كراهية أن يستقذر لا لكونه يصير نجساً بانغماس الجنب فيه؛ لأنه لا فرق بين جميع بدن الجنب وبين عضو من أعضائه. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: هذا الكلام على إطلاقه غير صحيح؛ لأن الجنب إذا انغمس في الماء الدائم لا يخلو إما أن يكون ذلك الماء كثيراً أو قليلاً فإن كان كثيراً نحو الغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر فإن الجنب إذا انغمس فيه لا يفسد الماء وهل يطهر الجنب أم لا؟ فيه خلاف. انتهى.