قال العيني: وجه مطابقة هذا الأثر بالتعسف [كما] يأتي وهو من حيث أن الماء الذي يدخل الجنب يده فيه لا تنجسه إذا كانت طاهرة فكذلك انتشار الماء الذي يغتسل به الجنب في إنائه؛ لأن في تنجيسه مشقة ألا ترى كيف قال الحسن البصري: ومن يملك انتشار الماء؟ فإنا لنرجو من رحمة الله تعالى ما هو أوسع من ذلك؟

أما أثر ابن عمر فوصله عبد الرزاق بمعناه. وأما أثر ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة عن حفص عن العلاء بن المسيب عن حماد عن إبراهيم عن ابن عباس في الرجل يغتسل من الجنابة فينتضح في إنائه من غسله؟ فقال: لا بأس به، وهو منقطع فيما بين إبراهيم وابن عباس. وروي مثله عن أبي هريرة وابن سيرين والنخعي والحسن فيما حكاه ابن بطال عنهم.

ويقرب من ذلك ما روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في من كان يصلي فانتضح عليه البول أكثر من قدر الدرهم فإنه لا يفسد صلاته، بل ينصرف ويغسل ذلك ويبني على صلاته.

وبالسند قال:

261 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ): بفتح الميم واللام القعنبي (قَالَ: أَخْبَرَنَا): ولكريمة وعزاه في الفرع للأصيلي وابن عساكر: <حدثنا> (أَفْلَحُ): غير منسوب، وللأصيلي وأبي الوقت: <ابن حُمَيد>: بضم الحاء وفتح الميم الأنصاري وليس هو أفلح بن سعيد؛ لأن البخاري لم يخرج له شيئاً

(عَنِ الْقَاسِمِ): ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ): بالرفع والنصب ومر توجيههما (صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ): جملة حالية؛ أي: في الادخال فيه والإخراج منه فيغترف تارة قبلي وأغترف تارة قبله.

زاد مسلم في آخره: من الجنابة؛ أي: لأجلها. ولمسلم أيضاً من طريق معاذ عن عائشة: ((فيبادرني)) حتى أقول: دع لي. زاد النسائي: وأبادره حتى يقول: ((دعي لي)).

ومطابقة هذا الحديث للترجمة: من حيث جواز إدخال الجنب

ج 1 ص 764

يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن عليها قذر لقولها: ((تختلف أيدينا فيه)) واختلافها فيه لا يكون إلا بعد الإدخال فدل ذلك على أنه غير مفسد للماء إذا لم يكن عليها ما ينجسه يقيناً.

ورواة هذا الحديث مدنيون. وفيه: التحديث بالإفراد والجمع والعنعنة. وأخرجه مسلم.

وبه قال:

262 - (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ): ابن مسرهد (قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ): ابن زيد لا حماد بن سلمة؛ فإن المؤلف لم يرو عنه (عَنْ هِشَامٍ): ابن عروة (عَنْ أَبِيهِ): عروة بن الزبير (عَنْ عَائِشَةَ): رضي الله عنها

(قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ): قال في ((الفتح)): هكذا أورده مختصراً وقد أخرجه أبو داود تاماً بهذا السند عن مسدد لكن قال: ((يديه)): بالتثنية، وزاد: ((يصب على يده اليمنى)): أي: من الإناء ((فيغسل فرجه يفرغ على شماله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة))، الحديث، وهكذا أخرجه من طرق عن حماد بن زيد وسيأتي نحوه من وجه آخر عن هشام في باب تخليل الشعر.

قال المهلب: حمل البخاري أحاديث الباب التي لم يذكر فيها غسل اليدين قبل إدخالهما على حال تيقن نظافة اليد، وحديث هشام يعني هذا على ما إذا خشي أن يكون علق بها شيء، فاستعمل من اختلاف الحديثين ما جمع بينهما ونفى التعارض عنهما. انتهى.

ويمكن أن يحمل الفعل على الندب والترك على الجواز، أو يقال: حديث الترك مطلق، وحديث الفعل مقيد فيحمل المطلق على المقيد؛ لأن في رواية الفعل زيادة لم تذكر في الأخرى. انتهى.

وبه قال:

263 - (حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ): هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ): ابن الحجاج (عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ): السابق في باب الغسل بالصاع (عَنْ عُرْوَةَ): ابن الزبير (عَنْ عَائِشَةَ): رضي الله عنها