وقال التيمي في شرحه لهذا الحديث: فيه دليل على أنه كان يتنشف، ولولا ذلك لم يأته بالمنديل. وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدل على أن لا كراهة في التنشيف لأن كلاً منهما إزالة.

قلت: ليس فيه دليل على ذلك؛ لأن التنشيف من عادة المتكبرين ورده صلى الله عليه وسلم الثوب لأجل التواضع مخالفة لهم. انتهى.

ثم أورد عدة أحاديث نص على ضعف بعضها وسكت على البعض دالة على نقيض ما يظهر من كلامه كما هو ظاهر لمن تأمل كلامه.

قال في ((الفتح)): واستدل به على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهر خلافاً لمن غلا من الحنفية فقال بنجاسته. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: هذا القائل هو الذي أتى بالغلو حيث لم يدرك حقيقة مذهب الحنفية؛ لأن الذي عليه الفتوى في مذهبهم: أن الماء المستعمل طاهر، حتى يجوز شربه واستعماله في الطبخ والعجن، والذي ذهب إلى نجاسته لم يقل بأنه نجس في حالة التقاطر، وإنما يكون ذلك إذا سال من أعضاء المتطهر واجتمع في مكان. انتهى.

وأقول: إن صاحب ((الفتح)) لم ينسب نجاسة الماء المستعمل إلى مذهب الحنفية ليرد عليه أنه لم يدرك حقيقة مذهبهم، وإنما نسب ذلك للبعض. نعم في تعبيره عن ذلك البعض بمن غلا ركاكة؛ لأن القول بنجاسة الماء المستعمل رواية عن الإمام وإن كانت مرجوعاً عنها.

وفي الحديث: رواية تابعي عن تابعي وصحابيين، والتحديث والعنعنة. وأخرجه المؤلف في مواضع ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه في الطهارة.