(﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾): لا تجدون فيه ماء طويلاً كان أو قصيراً؛ لما روى البغوي عن جابر بن عبد الله أنه قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه فاحتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: ((قتلوه قتلهم الله ألا سألوا، إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده))

(﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾): أي: أو أحدثتم بخروج شيء من أحد السبيلين؛ إذ الغائط أصله: المكان المنخفض، ثم كني به عن الخارج المذكور

(﴿أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾): حمل الشافعية الملامسة في الآيتين على مس من بلغت حد الشهوة من النساء الأجنبيات بدليل قراءة حمزة والكسائي: ﴿لمستم﴾، وهو مذهب ابن مسعود وابن عمر وبعض التابعين، وقال به مالك وأحمد إن حصل به شهوة، ومذهب الأكثرين ومنهم الحنفية أن ((﴿لاَمَسْتُمُ﴾)): بمعنى: جامعتم، وهو مذهب علي وابن عباس وأكثر الصحابة والتابعين.

وقال ابن الملقن: واللمس في الآيتين عند الشافعي: التقاء البشرتين، وعند غيره: الجماع. انتهى

(﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾): بأن فقدتموه، أو لم تتمكنوا من استعماله لمرض؛ إذ الممنوع من استعماله كالمفقود (﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾): أي: اقصدوا ما يصعد من الأرض طاهراً أو حلالاً، سواء كان تراباً أو حجراً أو رملاً، ما عدا المعادن والنباتات. وخصه الشافعي بالتراب وما فيه غبار من الرمل

(﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾): أي: من الصعيد فمن عند الشافعية: للتبعيض، وعند الحنفية: لابتداء الغاية.

قال في ((الكشاف)): فإن قلت: أدخل في حكم الشرط أربعة وهم: المرضى والمسافرون والمحدثون

ج 1 ص 745

وأهل الجنابة فيمن تعلق الجزاء الذي هو الأمر بالتيمم عند عدم الماء منهم؟

قلت: الظاهر: أنه متعلق بهم جميعاً، وأن المرضى إذا عدموا الماء لضعف حركتهم وعجزهم عن الوصول إليه فلهم أن يتيمموا، وكذلك السفر إذا عدموه لبعده، والمحدثون وأهل الجنابة كذلك إذا لم يجدوه لبعض الأسباب. انتهى.

وهو ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين، وفعله صلى الله عليه وسلم بين أن فرض المسح في اليدين إلى المرفقين وعند المالكية والحنابلة فرضه إلى الكوعين وسنته إلى المرفقين

(﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ﴾ في الدين ﴿مِنْ حَرَجٍ﴾): في باب الطهارة حتى لا يرخص لكم في التيمم (﴿وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾): بالصعيد إذا أعوزكم التطهر بالماء أو ليطهركم عن الذنوب؛ فإن الوضوء يكفر الذنوب

(﴿وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ﴾): أي: وليتم برخصه إنعامه عليكم بعزائمه أو ببيان ما هو مطهرة للقلوب والأبدان عن الآثام والأحداث (﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المَائِدَة:6]): نعمه فيزيدها عليكم.

وقد اشتملت هذه الآية الكريمة على نيف وسبعين حكماً مبسوطة في ((تيمم الضياء عن فوائد الهداية))، وعلى ثمانية أمور، كلها مثنى: طهارتين: الوضوء والغسل، ومطهرين: الماء والصعيد، وحكمين: الغسل والمسح، وموجبين: الحدث والجنابة، ومبيحين: المرض والسفر، ودليلين: التفصيلي في الوضوء والإجمالي في الغسل، وكنايتين: الغائط والملامسة، وكرامتين: تطهير الذنوب وإتمام النعمة؛ أي: بموته شهيداً لحديث: ((من داوم على الوضوء مات شهيداً))، ذكره في ((الجوهرة)).

وأتى في الوضوء بـ ((﴿إن﴾)) التحقيقية، وفي الجنابة بـ ((﴿إن﴾)) التي للشك للإشارة إلى أن الصلاة من الأمور اللازمة، والجنابة من الأمور العارضة. وصرح بذكر الحدث في الغسل والتيمم دون الوضوء؛ ليعلم أن الوضوء سنة وفرض والحدث شرط للثاني دون الأول، فيكون الغسل على الغسل والتيمم على التيمم عبثاً، والوضوء على الوضوء نوراً على نور، كذا في ((شرح التنوير))