وقال بعضهم: ولأن لفظ النبي أمدح من لفظ الرسول. قلت: هذا غير موجه؛ لأن لفظ النبي كيف يكون أمدح وهو لا يستلزم الرسالة بل لفظ الرسول أمدح؛ لأنه يستلزم النبوة. انتهى.

قال القسطلاني: وهو مردود؛ فإن المعنى يختلف؛ فإنه لا يلزم من الرسالة النبوة ولا عكس، ولا خلاف في المنع؛ إذا اختلف المعنى وهنا كذلك. انتهى.

أقول: لم يخرج من كلام القسطلاني كون لفظ النبي أمدح الذي هو مدعى صاحب ((الفتح))، بل غاية ما يخرج منه تساويهما. ويخطر في البال في توجيه كلام صاحب ((الفتح)) بأن بعضهم قال: بأن نبوة النبي

ج 1 ص 743

أفضل من رسالته؛ فإن النبوة علاقة بينه وبين الحق والرسالة علاقة بينه وبين الخلق.

واحتج بهذا الحديث من منع رواية الحديث بالمعنى، وهو قول ابن سيرين وغيره، وكان يذهب هذا المذهب المبرد أبو العباس النحوي، ويقول: ما من لفظة من الألفاظ المتناظرة من كلامهم إلا وبينها وبين صاحبتها فرق وإن دق ولطف كقولك: بلى ونعم.

وقال العيني: وهذا الباب فيه خلاف بين المحدثين وقد عرف في موضعه، ولكن لا حجة في هذا للمانعين؛ لأنه يحتمل الأوجه التي ذكرناها بخلاف غيره.

وقال المهلب: إنما لم تبدل ألفاظه عليه الصلاة والسلام؛ لأنها ينابيع الحكم وجوامع الكلم، فلو غيرت سقط فائدة النهاية في البلاغة التي أعطيها صلى الله عليه وسلم. انتهى.

وفي ((شرح التسهيل)) للدماميني: ثم إن الخلاف في جواز النقل بالمعنى إنما هو فيما لم يدون في الكتب، وأما ما دوّن وحصل في بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير خلاف بينهم في ذلك.

قال ابن الصلاح بعد أن ذكر اختلافهم في نقل الحديث بالمعنى: إن هذا الخلاف لا نراه جارياً، ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب، فليس لأحد أن يعتبر لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت فيه بدله لفظاً آخر بمعناه؛ فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والتعب، وذلك مفقود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب. انتهى كلام ابن الصلاح.

ثم أيد هذا الكلام بما لا يحتمل إيراده المقام.

وقال الكرماني: واحتج بعضهم بهذا الحديث على منع الرواية بالمعنى، والجواب: أن المعنى في هذا الحديث مختلف ولا خلاف في المنع إذا اختلف المعنى.

قال: وفي الحديث ثلاث سنن مهمة مستحبة:

إحداها: الوضوء عند النوم وإن كان متوضئاً كفاه ذلك الوضوء؛ لأن المقصود: النوم على طهارة مخافة أن يموت في ليلته، وليكون أصدق لرؤياه، وأبعد من لعب الشيطان به في منامه.

والثانية: النوم على الشق الأيمن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ولأنه أسرع إلى الانتباه.

وأقول: وإلى انحدار الطعام كما هو مذكور في الكتب الطبية.

الثالثة: ذكر الله تعالى؛ ليكون خاتمة عمله.

أقول: وهذا الذكر مشتمل على الإيمان بكل ما يجب الإيمان به إجمالاً من الكتب والرسل والإلهيات والنبوات، وعلى إسناد الكل إلى الله تعالى من الذوات، ويدل عليه الوجه ومن الصفات، ويدل عليها الأمن، ومن الأفعال، ويدل عليه: إسناد الظهر مع ما فيه من التوكل على الله، والرضا بقضائه، وهذا بحسب المعاش، وعلى الاعتراف بالثواب والعقاب، وهذا بحسب المعاد.

وهذا الباب خاتمة كتاب الوضوء رزقنا الله حسن الختام، ومنَّ علينا بالوفاة على التوحيد والإسلام، وبالنظر إلى وجهه الكريم، والفوز بالزلفى لديه في جنات النعيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بلقب سليم.

خاتمة: قال في ((الفتح)): النكتة في ختم البخاري كتاب الوضوء بهذا الحديث من جهة أنه آخر وضوء أمر به المكلف في اليقظة، ولقوله في نفس الحديث: ((واجعلهن آخر ما تقول)) فأشعر ذلك بختم الكتاب والله الهادي للصواب.

قال: وقد اشتمل كتاب الوضوء وما معه من أحكام المياه والاستطابة من الأحاديث المرفوعة على مائة وأربعة وخمسين حديثاً، الموصول منها: مائة وستة عشر حديثاً، والمذكور منها بلفظ المتابعة والتعليق: ثمانية وثلاثون حديثاً، فالمكرر منها فيه وفيما مضى: ثلاثة وسبعون حديثاً، والخالص منها: أحد وثمانون حديثاً: ثلاثة منها معلقة، والبقية موصولة وافقه مسلم على تخريجها سوى تسعة عشر حديثاً وسردها.