وتعقب العيني قوله: وهو يقتضي أنه كان يرى التفرقة ... إلخ فقال: لا يقتضي هذا أصلاً، وإنما يدل على أنه كان لا يرى جواز الصلاة مع وجود النجاسة مع المصلي مطلقاً، وهذه حجة قوية لأبي يوسف فيما ذهب إليه من أن المصلي إذا انتضح عليه البول أكثر من قدر الدرهم ينصرف ويغسل ويبني على صلاته، وكذلك إذا ضرب رأسه أو صدمه شيء فسال منه الدم. انتهى

(وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ): بفتح المثناة التحتية المشددة (وَالشَّعْبِيُّ): بفتح الشين عامر.

قال في ((الفتح)): كذا للأكثر وهو الصواب، وللمستملي والسرخسي: <وكان> فإن كانت محفوظة فإفراد قوله: (إِذَا صَلَّى): على إرادة كل منهما

(وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ): قيده في ((الفتح)) بما إذا كان بغير علم المصلي (أَوْ جَنَابَةٌ): أي: أثرها وهو المني، وهو مقيد عند القائل بنجاسته وبعدم العلم أيضاً

(أَوْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ): أي: صلى لغير القبلة باجتهاد ثم تبين له الخطأ (أَوْ تَيَمَّمَ): عند عدم الماء (وَصَلَّى): وللهروي والأصيلي وابن عساكر: <فصلى> (ثُمَّ أَدْرَكَ الْمَاءَ فِي وَقْتِهِ): أي: بعد أن فرغ (لاَ يُعِيدُ): أي: الصلاة في المسائل الأربعة.

قال العيني: وهذا الأثر إنما يطابق الترجمة إذا عمل بظاهره على الإطلاق، أما إذا قيل: المراد من قوله: ((دم)): أقل من الدرهم عند من يرى ذلك، أو شيء يسير عند من ذهب إلى أن اليسير عفو فلا يطابق الترجمة على ما لا يخفى، وكذا في الجنابة عند من يقول بطهارة المني. انتهى.

وإنما كان على هذا التقدير غير مطابق؛ لأن مراد المصنف من القذر: النجس ولم يقيده بقلة ولا كثرة.

وقال في ((الفتح)): والمراد بمسألة الدم ما إذا كان بغير علم المصلي، وكذا الجنابة عند من يقول بنجاسة المني، وبمسألة القبلة ما إذا كان عن اجتهاد ثم تبين الخطأ، وبمسألة التيمم ما إذا كان غير واجد للماء، وكل ذلك ظاهر من سياق الآثار الأربعة المذكورة عن التابعين المذكورين، وقد وصلها عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة مفرقة. وقد تقدمت الإشارة إلى مسألة الدم.

وأما مسألة التيمم فعدم وجوب الإعادة قول الأئمة الأربعة وأكثر السلف، وذهب جمع من التابعين منهم: عطاء وابن سيرين ومكحول إلى وجوب الإعادة مطلقاً. وأما مسألة بيان الخطأ في القبلة فقال الثلاثة والشافعي في القديم: لا يعيد وهو قول الأكثر أيضاً، وقال في الجديد: تجب الإعادة، وتمام تفصيله فيه.

وبالسند إلى المؤلف قال:

240 - (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ): بفتح العين ابن عثمان (قَالَ: أَخْبَرَنِي): بالإفراد (أَبِي): عثمان بن جَبَلة بفتح الجيم والموحدة (عَنْ شُعْبَةَ): ابن الحجاج (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ): عمرو بن عبد الله السَّبيعي _ بفتح السين المهملة وكسر الموحدة _ الكوفي التابعي

(عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ): بفتح العين الكوفي الأَوْدي _ بفتح الهمزة وبالدال المهملة _ أدرك النبي صلى الله عليه وسلم،

ج 1 ص 726

ولم يره، وحج مائة حجة وعمرة، وأدى صدقته إلى عمال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي رأى قردة زنت في الجاهلية، فاجتمعت القِرَدَة عليها ورجموها، مات سنة خمس وسبعين

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ): ابن مسعود، وفي رواية: ((قال عبد الله)) (قَالَ: بَيْنَا): بغير ميم زيدت فيه الألف إشباعاً للفتحة وهو مضاف إلى الجملة بعده.

قال الكرماني والعيني: والعامل فيه: ((إذ قال بعضهم)): الذي يجيء في الحديث بعد التحويل إلى الإسناد الثاني. انتهى.

أقول: وكون ((بينا)) كبينما مضافين للجملة هو الصحيح ومذهب الجمهور، وذهب قوم إلى أن ما والألف كافتان عن الإضافة، والجملة بعدهما لا موضع لها من الإعراب.

وذهب بعضهم إلى أن الألف غير كافة عن الإضافة بخلاف ما، واختاره المغاربة، ذكره السيوطي في ((الهمع)).