وأما الراكد القليل فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه، والصواب المختار: أنه حرام. والتغوط فيه كالبول فيه وأقبح، وكذا إذا بال في إناء وصبه في الماء.

قلت: زعم النووي أنه من باب استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين، وفيه من الخلاف ما هو معروف عند أهل الأصول، ثم إن هذا الحديث عام، فلا بد من تخصيصه اتفاقاً بالماء المستبحر الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر كما قلنا، أو بحديث القلتين كما ذهب إليه الشافعي، أو بالعمومات الدالة على طهورية الماء، ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة كما ذهب إليه مالك.

وقال بعضهم: الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه، وقد اعترف الطحاوي من الحنفية بذلك، لكنه اعتذر عن القول به بأن القلة في العرف تطلق على الكبيرة والصغيرة والجرة، ولم يثبت في الحديث تقديرهما فيكون مجملاً فلا يعمل به، وقواه ابن دقيق العيد.

قلت: هذا القائل ادعى، ثم أبطل دعواه بما ذكره، فلا يحتاج إلى رد كلامه بشيء آخر.

ثم قال: ويلحق بالغسل من الجنابة الاغتسال من الحيض والنفاس، وكذا غسل الجمعة، والغسل من غسل الميت عند من يوجبهما، وأما الغسل المسنون فهو ملحق بغسل الجنابة عند من يعمل بالقياس، وغير ملحق عند من اقتصر على اللفظ كأهل الظاهر، وكذلك عند من جعل العلة رفع الحدث. انتهى.

ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين حمصي ومدني، وفيه: التحديث بالجمع والإفراد والإخبار والسماع.

وأخرجه مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.