(وَبِإِسْنَادِهِ): أي: بإسناد الحديث السابق (قَالَ): صلى الله عليه وسلم (لاَ يَبُولَنَّ): بفتح اللام وبنون التأكيد الثقيلة (أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ): أي: الساكن الثابت الواقف، يقال: دوم الطائر تدويماً: إذا صف جناحيه في الهوى فلم يحركهما فقوله: (الَّذِي لاَ يَجْرِي): تفسير للدائم، ولهذا لم يذكر هذا القيد في رواية مسلم عن جابر.

قال العيني: ويقال: احترز بقوله: ((الذي لا يجري)): عن راكد يجري بعضه كالبرك، وقيل: احترز به عن الدائر؛ لأنه جارٍ من حيث الصورة ساكن من حيث المعنى. انتهى.

وقال ابن الأنباري: الدائم: من الأضداد، يقال للساكن والدائر، ومنه: أصاب الإنسان دوام ودوار، وعلى هذا فـ ((الذي لا يجري)): صفة مخصصة لآخر معنى المشترك، وهذا أولى من حمله على التأكيد؛ لأن التأسيس خير منه. وقيل: الدائم والراكد: شاملان للجاري، لكن الدائم: هو الذي له نبع، والراكد: لا نبع له

(ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ): أي: أو يتوضأ يجوز فيه الأوجه الثلاثة، والمشهور في الرواية: الرفع.

وقال ابن مالك في ((التوضيح)): يجوز في: ((ثم يغتسلْ)): الجزم عطفاً على ((يبولنَّ)) لأنه مجزوم الموضع بـ ((لا)) التي للنهي، ولكنه بني على الفتح لتأكده بالنون، ويجوز فيه الرفع على تقدير: ثم هو يغتسل فيه، والنصب على إضمار أن وإعطاء ((ثم)) حكم واو الجمع. ونظيره في جواز الأوجه الثلاثة قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ﴾ [النساء:100]: فإنه قرئ بالجزم وهو الذي قرأ به السبعة، وبالرفع والنصب على الشذوذ.

وقال النووي: لا يجوز النصب؛ لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد، بل البول فيه منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا. انتهى.

وأجاب ابن دقيق العيد: بأنه لا يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة لفظ واحد، فيؤخذ النهي عن الجمع بينهما من هذا الحديث إن ثبتت رواية النصب، ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر. انتهى.

يعني: كحديث مسلم عن جابر مرفوعاً: ((نهى عن البول في الماء الراكد)).

وقال أبو العباس القرطبي: لا يجوز النصب؛ لأنه لا ينصب بإضمار أن بعد ثم.

وقال أيضاً: إن الجزم ليس بشيء؛ إذ لو أراد ذلك لقال: ثم لا يغتسلن لا ((ثم يغتسل))، فهذا دليل على أنه لم يرد العطف، وإنما جاء: ((ثم يغتسل)) على التنبيه على مآل الحال ومعناه: أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه فيمتنع عليه استعماله لما وقع فيه من البول.

وتعقبه العراقي: بأنه لا يلزم من عطف النهي على النهي ورود التأكيد فيهما معاً، كما هو معروف في العربية. وفي رواية أبي داود: ((لا يغتسل فيه من الجنابة)): فأتى بأداة النهي ولم يؤكده. انتهى.

وهذا كله محمول على القليل عند أهل العلم على اختلافهم في حد القليل، وقد تقدم قول من لم يعتبر إلا التغير

ج 1 ص 724

وعدمه وهو قوي، وقد نقل عن مالك أنه حمل النهي على التنزيه فيما لا يتغير وهو قول الباقين في الكثير.

وقال القرطبي: يمكن حمله على التحريم مطلقاً على قاعدة سد الذريعة؛ لأنه يفضي إلى تنجيس الماء.

قال في ((الفتح)): وقد وقع في رواية ابن عيينة عن أبي الزناد: ((ثم يغتسل منه))، وكذا لمسلم من طريق ابن سيرين، وكل من التقييدين يفيد حكماً بالنص وحكماً بالاستنباط.

قال ابن دقيق العيد: ووجهه: أن الرواية بلفظ: ((فيه)): تدل على منع الانغماس بالنص، وعلى منع التناول بالاستنباط، والرواية بلفظ: ((منه)): بعكس ذلك، وكله مبني على أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة. انتهى.

وفي العيني: زعم الفروي: أن النهي المذكور فيه للتحريم في بعض المياه وللكراهة في بعضها، فإن كان الماء كثيراً جارياً لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث، ولكن الأولى اجتنابه، وإن كان قليلاً جارياً، فقد قال جماعة من أصحابنا: يكره، والمختار: أنه يحرم؛ لأنه يقذره وينجسه على المشهور من مذهب الشافعي، وإن كان كثيراً راكداً فقال أصحابنا: يكره ولا يحرم، ولو قيل: يحرم لم يكن بعيداً.