تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتعقبه ابن دقيق العيد: بأن المثلة في حقهم وقعت من جهات، وليس في الحديث إلا السمل فيحتاج إلى ثبوت البقية.

قال في ((الفتح)): قلت: كأنهم تمسكوا بما نقله أهل المغازي أنهم مثلوا بالراعي وذهب آخرون إلى أن ذلك منسوخ قال ابن شاهين: عقب حديث عمران بن حصين في

ج 1 ص 715

النهي عن المثلة هذا الحديث ينسخ كل مثلة وتعقبه ابن الجوزي بأن دعاء النسخ محتاج إلى تاريخ.

قلت: يدل عليه ما رواه البخاري في الجهاد من حديث أبي هريرة في النهي عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه وقصة العرنيين قبل إسلام أبي هريرة وقد حضر الإذن ثم النهي.

وروى قتادة عن ابن سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود ولموسى بن عقبة في المغازي وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن المثلة بالآية التي في سورة المائدة وإلى هذا مال البخاري وحكاه إمام الحرمين في ((النهاية)) عن الشافعي.

واستشكل القاضي عياض عدم سقيهم الماء للإجماع على أن من وجب عليه القتل فاستسقى لا يمنع وأجاب بأن ذلك لم يقع عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا وقع منه نهي عن سقيهم. انتهى.

وهو ضعيف جداً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وسكوته كاف في ثبوت الحكم وأجاب النووي: بأن المحارب المرتد لا حرمة له في سقي الماء ولا غيره ويدل عليه أن من ليس معه ماء إلا للطهارة ليس له أن يسقيه للمرتد ويتيمم بل يستعمله، ولو مات المرتد عطشاً فلا حرمة له في سقي الماء وترك المثلة وغيرها إذ دم الكافر عند الله كدم الكلب العقور.

وقال الخطابي: إنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم بهم؛ لأنه أراد بهم الموت بذلك، وقيل: إن الحكمة في تعطيشهم؛ لكونهم كفروا نعمة سقي ألبان الإبل التي حصل لهم بها الشفاء من الجوع والوخم.

قال العيني: وفيه ضعف، وقيل: لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم فقال: ((عطش الله من عطش آل محمد)) أخرجه النسائي فأجاب الله دعاءه، وكان ذلك بسبب أنهم منعوا في تلك الليلة إرسال ما جرت به العادة من اللبن الذي كان يراح به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من لقاحه كل ليلة ذكره ابن سعد كذا في العيني.

(قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ) بكسر القاف عبد الله (فَهَؤُلاَءِ) أي: العرنييون والعكليون (سَرَقُوا) أي: لأخذهم اللقاح من حرز مثلها؛ لأنها محرزة بالحافظ لها.

قال في ((الفتح)): وهذا قاله أبو قلابة استنباطاً.

(وَقَتَلُوا) أي: الراعي كما مر (وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ) قال الكرماني: فإن قلت: ما الذي يدل على كفرهم ومن أين استفاد ذلك؟.

قلت: علم من الطرق الأخر روى مسلم في ((صحيحه))، وكذا الترمذي أنهم ارتدوا عن الإسلام.

وقال صاحب ((الفتح)): وهو في رواية سعيد عن أنس في المغازي، وفي رواية وهيب في الجهاد في أصل الحديث، وليس موقوفاً على أبي قلابة كما ظنه بعضهم.

(وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ) قال العيني: أطلق عليهم المحاربين؛ لما ثبت عند أحمد من رواية حميد عن أنس رضي الله عنه في أصل الحديث وهربوا محاربين.

قال في ((الفتح)): وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم قدوم الوفود على الإمام ونظره في مصالحهم، وفيه: مشروعية الطب والتداوي بألبان الإبل وأبوالها، وفيه: أن كل جسد يطب بما اعتاده، وفيه: قتل الجماعة بالواحد سواء قتلوه غيلة أو حرابة إن قلنا أن قتلهم كان قصاصاً.

وفيه: المماثلة في القصاص وليس ذلك من المثلة المنهي عنها وثبوت حكم المحاربة في الصحراء وأما في القرى ففيه خلاف.

وفيه: جواز استعمال أبناء السبيل إبل الصدقة في الشرب وفي غيره قياساً عليه بإذن الإمام، وفيه: العمل بقول القائف وللعرب في ذلك المعرفة التامة. انتهى.

وبالسند قال:

234 - (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياس (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجاج (قَالَ: أَخْبَرَنَا) وللأصيلي: <حدثنا> (أَبُو التَّيَّاحِ) بفتح المثناة الفوقية وتشديد التحتية آخره مهملة (يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ) وثبت في رواية الأصيلي وأبي ذر زيادة: <يزيد بن حميد> (عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ٨٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ٨٢٥