قال المازري: فعل ذلك؛ لأنها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخر بخلاء.

فإن قلت: كان من عادته صلى الله عليه وسلم الإبعاد عن الناس عند قضاء الحاجة جداً، فما باله بال في السباطة وهي أمام البيوت.

قلت: أجيب عن ذلك بأنه لعله كان مشغولاً بأمور المسلمين، والنظر في مصالحهم، وطال عليه المجلس حتى لم يمكنه التباعد خشية الضرر، أو كانت الدار التي السباطة أمامها خالية، والحديث يدل على جواز البول قائماً.

قال العيني: وقد اختلف العلماء في هذا فأباحه قوم.

وقال ابن المنذر: ثبت أن عمر وابنه وزيد بن ثابت وسهل بن ساعد بالوا قياماً، وأباحه سعيد بن المسيب وعروة ومحمد بن سيرين ويزيد بن الأصم وعبيدة السلماني والنخعي والحكم والشعبي وأحمد وآخرون.

وقال مالك: إن كان في مكان لا يتطاير عليه منه شيء فلا بأس به وإلا فمكروه.

وقالت عامة العلماء: البول قائماً مكروه إلا لعذر وهي كراهة تنزيه لا تحريم، وكذلك روي البول قائماً عن أنس وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم وكرهه أبو مسعود وإبراهيم بن سعد وكان إبراهيم لا يجيز شهادة من بال قائماً.

وقال ابن المنذر: البول جالساً أحب إلي وقائماً مباح، وكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى.

ولم يتعرض لحكم البول قائماً عند أبي حنيفة وهو الكراهة اكتفاء بقول وقال عامة العلماء ... إلخ لدخوله في هذا العموم، قال في تنوير الأثر: يكره أن يبول قائماً أو مضطجعاً أو متجرداً من ثوبه بلا عذر وفي أسفل الأرض إلى أعلاها أو في موضع يتوضأ أو يغتسل فيه انتهى.

(ثُمَّ دَعَا) صلى الله عليه وسلم (بِمَاءٍ، فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ) كان مقتضى الظاهر فجئته به فوضع الظاهر موضع المضمر تمكيناً للمراد (فَتَوَضَّأَ) أي: منه أو به.

قال في ((الفتح)): زاد مسلم وغيره من طرق عن الأعمش: فتنحيت فقال: ((ادنُه)) فدنوت حتى قمت عند عقبيه.

وفي رواية أحمد عن يحيى القطان: ((أتى سباطة قوم فتباعدت عنه فأدناني حتى صرت قريباً من عقبيه فبال قائماً ودعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه))، وكذا زاد مسلم وغيره فيه ذكر المسح على الخفين، وهو ثابت أيضاً عند الإسماعيلي وغيره من طرق عن شعبة عن الأعمش.

وزاد عيسى بن يونس فيه عن الأعمش: ((أن ذلك كان بالمدينة)). أخرجه ابن عبد البر في ((التمهيد)) بإسناد صحيح.

وزعم في ((الاستذكار)): أن عيسى تفرد به، وليس كذلك فقد روى البيهقي من طريق محمد بن طلحة بن مصرف عن الأعمش كذلك، وله شاهد من حديث عصمة بن مالك سنذكره بعد، واستدل به على جواز المسح في الحضر

ج 1 ص 701

وهو ظاهر. انتهى.

وفي الحديث من الفوائد:

جواز البول قائماً، وجوازه بالقرب من الدور، وأن مدافعة البول ومصابرته مكروهة؛ لما في ذلك من الضرر، وفيه: جواز طلب البائل من صاحبه الماء للوضوء، وخدمة المفضول للفاضل وغير ذلك.