وفيها أيضاً: أنه نودي على عبد يراد بيعه ليس به عيب إلا أنه نمام، فاشتراه من استخف بهذا العيب، فلم يمكث عنده أياماً حتى نم لزوجته أنه يريد التزوج أو التسري، وأمرها أن تأخذ الموسى وتحلق به شعرات من حلقه ليسحره لها فيهن فصدقته، وعزمت على ذلك فجاء إليه ونم له عنها أنها اتخذت لها خدناً أحبته وتريد ذبحك الليلة، فتناومْ لترى ذلك، فصدقه، فتناوم، فجاءت لتحلق فقال: صدق الغلام، فلما أهوت إلى حلقه أخذ الموسى منها وذبحها به، فجاء أهلها فرأوها مقتولة، فقتلوه، فوقع القتال بين الفريقين بشؤم ذلك النمام. انتهى.

وذكر الحافظ ابن رجب: السرَّ في تخصيص البول والنميمة بعذاب القبر، وهو أن القبر أول منازل الآخرة، وفيه: أنموذج ما يقع في القيامة من العذاب والثواب والمعاصي التي يعاقب عليها يوم القيامة نوعان حق الله وحق العباد، وأول ما يقضى فيه من حقوق الله عز وجل الصلاة، ومن حقوق العباد الدماء.

وأما البرزخ: فيقضى فيه مقدمات هذين الحقين ووسائلهما، فمقدمة الصلاة الطهارة من الحدث والخبث، ومقدمة الدماء النميمة، فيبدأ في البرزخ بالعقاب عليهما. انتهى.

(ثُمَّ دَعَا) صلى الله عليه وسلم (بِجَرِيدَةٍ) من جرائد النخل وهي الغصن من النخل بدون الورق.

قال في ((الفتح)): وللأعمش: ((فدعا بعسيب رطب)) والعسيب بمهملتين بوزن فعيل هي الجريدة التي لم ينبت فيها خوص فإن نبت فهي السعفة، وقيل: إنه خص الجريد بذلك؛ لأنه بطيء الجفاف، وروي: أن الذي أتاه بالجريدة بلال.

(فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ) فيه إيجاز بحذف المعطوف عليه؛ أي: فأتي بها فكسرها، وكسرتين بكسر الكاف تثنية كسرة وهي القطعة من الشيء.

قال في ((الفتح)): وقد تبين من رواية الأعمش أنها كانت نصفاً، وفي رواية جرير عنه باثنتين.

قال النووي: الباء زائدة للتأكيد، والنصب على الحال.

(فَوَضَعَ) النبي صلى الله عليه وسلم (عَلَى كُلِّ قَبْرٍمنهماكِسْرَةً) وفي الرواية الآتية: ((فغرز)) وهو يستلزم الوضع دون العكس.

وفي ((المصابيح)): قال أبو مسعود الحازمي: كان الغرس بإزاء الرأس ثبت ذلك بإسناد صحيح.

قال الزركشي في ((تعليق العمدة)): وفي رواية غندر: ((نصفه عند رأسه، ونصفه عند رجليه)) ذكرها صاحب ((الترغيب)).

قلت: فتكون القطع حينئذ أربعاً. انتهى.

(فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ) ولابن عساكر: إسقاط <له>، وللأعمش فيما يأتي: ((قالوا)) أي: الصحابة.

قال في ((الفتح)): ولم نقف على تعيين السائل منهم.

(لِمَ فَعَلْتَ

ج 1 ص 691

هَذَا؟ قَالَ) صلى الله عليه وسلم (لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ) بالبناء للمفعول ونائب الفاعل ضمير يرجع إلى العذاب المفهوم من يعذبان أو الجار والمجرور وهو قوله: (عَنْهُمَا) أي: المقبورين وإدخال أن في خبر لعل جائز وإن كان الأكثر حذفها كما في قوله تعالى: ﴿لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ﴾ [طه:44]، والهاء في لعله.

قال ابن مالك: يجوز أن تكون ضمير الشأن، وجاز تفسيره بأن وصلتها؛ لأنها في حكم جملة لاشتمالها على مسند ومسند إليه، ويحتمل أن تكون أن زائدة مع كونها ناصبة كزيادة الباء مع كونها جارة. انتهى.

قال في ((الفتح)): وقد ثبت في الرواية الآتية بحذف أن فقوي الاحتمال الثاني. انتهى.

وقال الكرماني: ويحتمل أن يكون الضمير مبهماً يفسره ما بعده، ولا يكون ضمير الشأن كقوله تعالى: ﴿مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ [الجاثية:24].

(مَا لَمْ تَيْبَسَا) بالمثناة الفوقية في أكثر الروايات؛ أي: الكسرتان والباء مفتوحة؛ لأنه من باب علم يعلم وقد تكسر وهي لغة شاذة، وفي رواية الكشميهني: <إلا أن تيبسا> بحرف الاستثناء، وللمستملي: <إلى أن ييبسا> بإلى التي للغاية، والمثناة التحتية بالتذكير بتأويل الكسرتين بالعودين وما مصدرية زمانية؛ أي: مدة دوامهما إلى زمن اليبس المحتمل تأقيته من النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي؛ كما قال المازري، لكن تعقبه القرطبي: بأنه لو كان بالوحي لما أتى بحرف الترجي.