وقد وقع عند أبي نعيم في ((المستخرج)) من طريق وكيع عن الأعمش: ((كان لا يتوقى)) وهي مفسرة للمراد، وأجراه بعضهم على ظاهره فقال: معناه لا يستر عورته، وضعف بأن التعذيب لو وقع على كشف العورة؛ لاستقل الكشف بالسببية، وطرح اعتبار البول، فيترتب العذاب على الكشف سواء وجد البول أم لا، ولا يخفى ما فيه.

وأما رواية الاستبراء فهي أبلغ في التوقي، وتعقب الإسماعيلي رواية الاستتار بما يحصل جوابه مما ذكرنا.

قال ابن دقيق العيد: لو حمل الاستتار على حقيقته؛ للزم أن مجرد كشف العورة كان سبب العذاب المذكور، وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية يشير إلى ما صححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة مرفوعاً: ((أكثر عذاب القبر من البول)) أي: بسبب ترك التحرز.

قال: ويؤيده أن لفظ من في هذا الحديث لما أضيف إلى البول اقتضى نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول بمعنى أن ابتداء سبب العذاب من البول، فلو حمل على مجرد كشف العورة زال هذا المعنى فتعين الحمل على المجاز؛ لتجتمع ألفاظ الحديث على معنى واحد؛ لأن مخرجه واحد.

ويؤيده: أن في حديث أبي بكرة عند أحمد وابن ماجه: ((أما أحدهما فيعذب في البول))، ومثله عند الطبراني عن أنس. انتهى.

قال القسطلاني: وفيه: دليل على وجوب الاستنجاء؛ لأنه مما عذب على استخفافه بغسل البول وعدم التحرز عنه دل على أن من ترك البول في مخرجه ولم يستنج منه أنه حقيق بالعذاب. انتهى.

وأقول: فيه نظر؛ لأن الحديث إنما يدل على وجوب التحرز عن البول بأن لا يتقاطر على ثيابه أو بدنه وأما وجوب الاستنجاء إذا لم يتجاوز الخارج المخرج فلا يدل عليه الحديث كما لا يخفى فليتأمل.

(وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ) أي: يسعى بنقلها وإفشائها.

قال ابن دقيق العيد: هي نقل كلام الناس والمراد منه هنا ما كان بقصد الإضرار فأما ما اقتضى فعل مصلحة أو ترك مفسدة فهو مطلوب. انتهى.

قال في ((الفتح)): وهو تفسير للنميمة بالمعنى الأعم وكلام غيره يخالفه كما سنذكر ذلك مبسوطاً في موضعه من كتاب الأدب.

وقال النووي: هي نقل كلام الغير بقصد الإضرار وهي من أقبح القبائح.

ج 1 ص 690

وتعقبه الكرماني فقال: هذا لا يصح على قاعدة الفقهاء فإنهم يقولون: الكبيرة هي الموجبة للحد ولا حد على الماشي بالنميمة، إلا أن يقال: الاستمرار هو المستفاد منه جعله كبيرة؛ لأن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم الكبيرة، أو أن المراد بالكبيرة معنى غير المعنى الاصطلاحي. انتهى.

وما نقله عن الفقهاء ليس هو قول جميعهم، لكن كلام الرافعي يشعر بترجيحه حيث حكى في تعريف الكبيرة وجهين: أحدهما: هذا، والثاني: ما فيه وعيد شديد، قال: وهم إلى الأول أميل، والثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر. انتهى.

ولا بد من حمل القول الأول على أن المراد به غير ما نص عليه في الأحاديث الصحيحة، وإلا لزم أن لا يعد عقوق الوالدين وشهادة الزور من الكبائر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عدهما في أكبر الكبائر، وسيأتي الكلام على هذه المسألة مستوفى في أول كتاب الحدود إن شاء الله تعالى، وعرف بهذا الجواب عن اعتراض الكرماني بأن النميمة قد نص في الصحيح على أنها كبيرة كما تقدم. انتهى.

وفي ((الزواجر)) لابن حجر المكي: أخرج الشيخان: ((لا يدخل الجنة نمَّام))، وفي رواية: ((قتات)) وهو النمام: الذي يكون مع جمع يتحدثون حديثاً، فينم عليهم، والقتات: الذي يستمع عليهم وهم لا يعلمون ثم ينم.

وروى الطبراني ((ليس مني ذو حسد ولا نميمة ولا كهانة ولا أنا منه ثم تلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ [الأحزاب:58])).