واستدل به القرطبي على الاقتصار على فروض الوضوء دون سننه، لاسيما في حال مظنة قلة الماء كالسفر.

قال: ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، فلم يذكرها المغيرة.

قال: والظاهر خلافه.

قلت: بل فعلها وذكرها المغيرة؛ ففي رواية أحمد من طريق عباد بن زياد المذكورة: ((أنه غسل كفيه))، وله من وجه آخر قوي: ((فغسلهما فأحسن غسلهما)) قال: وأشك أقال: دلكهما بتراب أم لا؟.

وللمصنف في الجهاد: ((أنه تمضمض

ج 1 ص 677

واستنشق وغسل وجهه)) زاد أحمد: ((ثلاث مرات فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين فأخرجهما من تحت الجبة)).

ولمسلم من وجه آخر: ((وألقى الجبة على منكبيه))، ولأحمد: ((فغسل يده اليمنى ثلاث مرات))، وللمصنف: ((ومسح برأسه))، وفي رواية لمسلم: ((ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين)). انتهى.

(وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ) أي: بدلاً عن غسل الرجلين، ويفهم من ((على)) عدم جواز المسح على أسفلهما، وهو كذلك عند الجمهور، ومحله من رؤوس أصابعه إلى مقعد الشراك، وفرضه العملي قدر ثلاث أصابع اليد أصغرها طولاً وعرضاً من كل رجل عند أبي حنيفة، وعند الشافعية: ما يسمى مسحاً وإن قل.

وفي الحديث فوائد:

منها: الإبعاد عند قضاء الحاجة، والتواري عن الأعين، واستحباب الدوام على الطهارة؛ لأمره صلى الله عليه وسلم المغيرة أن يتبعه بالماء مع أنه لم يستنج به، وإنما توضأ به حين رجع، وفيه: جواز الاستعانة في الطهارة، وغسل ما يصيب اليدين من الأذى عند الاستجمار، وفيه: جواز الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت، والانتفاع بثياب الكفار حتى نتحقق نجاستها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لبس الجبة الرومية ولم يستفصل.

قال في ((الفتح)): واستدل به القرطبي على أن الصوف لا ينجس بالموت؛ لأن الجبة كانت شامية، وكانت الشام إذ ذاك دار كفر، ومأكول أهلها الميتات كذا قال. انتهى.

أقول: إنما ذكر هذه الصيغة التي تستعمل غالباً في التبرئ مما في قوله: ومأكول أهلها الميتات من النظر؛ لأنه مبني على أن ذبيحتهم ميتة، وهو غير مسلم؛ لأنهم كانوا أهل كتاب، ولا منافاة بين ما وقع في الأحاديث كما تقدم في كلام صاحب ((الفتح)) من كون الجبة رومية، وكونها شامية؛ لأن الشام إذ ذاك كانت دار ملك الروم.

وقال في ((الفتح)): وفيه: الرد على من زعم أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء التي في المائدة؛ لأنها نزلت في غزوة المريسيع، وكانت هذه في غزوة تبوك وهي بعدها باتفاق، وفيه: التشمير في السفر، ولبس الثياب الضيقة فيه؛ لكونها أعون على ذلك، وفيه: المواظبة على سنن الوضوء حتى في السفر، وفيه: قبول خبر الواحد في الأحكام، ولو كانت امرأة سواء كان ذلك فيما تعم به البلوى أم لا؟.

لأنه صلى الله عليه وسلم قبل خبر الأعرابية كما تقدم، وفيه: أن الاقتصار على غسل معظم المفروض غسله لا يكفي؛ لإخراجه صلى الله عليه وسلم يديه من تحت الجبة، ولم يكتف فيما بقي تحتها بالمسح عليه. انتهى.

ورواة هذا الحديث السبعة ما بين حراني وبصري ومدني، وفيهم أربعة من التابعين على الولاء من يحيى إلى عروة.

وبه قال:

204 - (حدّثنا أَبُو نُعَيمٍ) الفضل بن دكين (قالَ: حَدَّثنا شَيْبَانُ) بفتح المعجمة بن عبد الرحمن النحوي (عَنْ يَحيَى) أي: ابن أبي كثير تابعي صغير (عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف (عَنْ جَعْفَرِ بنَ عَمْرِو) بفتح العين (بنُ أُميَّة الضَّمريِّ) بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم من كبار التابعين، مات سنة خمس وتسعين (أنَّ أَباهُ) عمرو بن أمية، المتوفى سنة ستين بالمدينة، وشهد بدراً وأحداً مع المشركين، وأسلم منصرفه من أحد، روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم عشرون حديثاً، أخرج البخاري منها اثنين.

(أَخبَرهُ: أنُّه رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ) ورواة هذا الحديث الستة ما بين بصري وكوفي ومدني، وفيه: ثلاثة من التابعين يحيى وأبو سلمة وجعفر، والتحديث والعنعنة والإخبار.