وقد يحتمل: أن تخصيص السبع للتبرك، ففي عدد السبع بركة، ولها شأن لوقوعها في كثير من معالجاتهم الخلقية، وبعض الأمور الشرعية والأواني والقرب إنما توكى وتحل على ذكر الله تعالى، فاشترط أن يكون صب الماء عليه من الأسقية التي لم تحلل؛ لتكون قد جمعت بركة الذكر في شدها وحلها معاً، والله أعلم بحقيقة ما أراد من ذلك. انتهى.

(ثُمَّ خَرَجَ) صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة (إِلَى النَّاسِ) الذين في المسجد، فصلى بهم وخطبهم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الوفاة النبوية مع ما في الحديث من المباحث بحول الله تعالى وقوته.

وفي الحديث دلالة لمن يقول: بأن القسم كان واجباً عليه، وإلا لم يحتج إلى استئذانهن، وهو قول الجمهور، ولمن يقول بعدم الوجوب أن يجيب: بأنه إنما فعل ذلك تطييباً لخواطرهن، وفيه: أن لبعض ضرات المرأة أن تهب نوبتها لها، وفيه: جواز الإجلاس في المخضب وإن كان من نحاس، وفيه: مشروعية إراقة الماء على المريض بنية التداوي وقصد الشفاء.

وفيه: دلالة على فضل عائشة رضي الله عنها لاختياره صلى الله عليه وسلم التمريض في بيتها، وفيه: أنه صلى الله عليه وسلم كان يشتد به المرض ليعظم الله تعالى له الأجر بذلك، وفيه: جواز الأخذ بالإشارة، وفيه: ندب الوصية.

ورواته ما بين حمصي ومدني، وفيه: التحديث

ج 1 ص 672

والإخبار بصيغة الجمع والإفراد.

وأخرجه المؤلف في ستة مواضع غير هذا في الصلاة في موضعين، وفي الهبة، والخمس، والمغازي، وفي مرضه، والطب، ومسلم في الصلاة، والنسائي في عشرة النساء وفي الوفاة، والترمذي في الجنائز.