(فَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ) بالرفع مبتدأ، والجار والمجرور قبله خبر له، وبالنصب على أنه مفعول عليك؛ لأنه يأتي اسم فعل بمعنى ألزم كما في قوله تعالى: ﴿عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ﴾ [المائدة:105] (تَابَعَهُ) أي: تابع النضر بن شميل (وَهْبٌ) أي: ابن جرير بن حازم البصري، مات سنة ست ومائتين، ودفن على ستة أميال من البصرة، وقد وصل هذه المتابعة أبو العباس السراج في ((مسنده)) عن زياد بن أيوب عنه.

(قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) وفي رواية: ((عن شعبة)).

قال الكرماني: هذا تعليق من البخاري، وإن احتمل السماع؛ لأن البخاري كان ابن اثنتي عشرة سنة عند وفاة وهب.

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ) أي:

ج 1 ص 648

البخاري (وَلَمْ يَقُلْ) كذا لكريمة وابن عساكر، ولغيرهما: بإسقاط <قال أبو عبد الله> لكنه مراد وإن حذف لفظاً، والثابت لغيرهما: ((ولم يقل)) (غُنْدَرٌ) هو محمد بن جعفر (وَيَحْيَى) بن سعيد القطان في روايتهما لهذا الحديث (عَنْ شُعْبَةَ) بهذا الإسناد والمتن (الْوُضُوءُ) يعني: أسقطا لفظ ((الوضوء))، واقتصرا على لفظ: ((فعليك))، ولكنه مراد ومقدر، والمقدر للقرينة كالملفوظ.

قال في ((الفتح)): فأما يحيى فهو كما قاله؛ قد أخرجه أحمد بن حنبل في ((مسنده)) عنه ولفظه: ((فليس عليك غُسلٌ)).

وأما غندر؛ فقد أخرجه أحمد أيضاً عنه ولفظه: ((فلا غسل عليك، عليك الوضوء))، وهكذا أخرجه مسلم وابن ماجه والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق عنه.

وكذا ذكره أصحاب شعبة؛ كأبي داود الطيالسي وغيره عنه، فكأنَّ بعض مشايخ البخاري حدثه به عن يحيى وغندر معاً، فساقه على لفظ يحيى. انتهى.

وهذا الحديث أخرجه مسلم في الطهارة، وكذا ابن ماجه.

قال في ((الفتح)): وفيه جواز الأخذ بالقرائن؛ لأن الصحابي لما أبطأ عن الإجابة مدة الاغتسال خالف المعهود منه، وهو سرعة الإجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عليه أثر الغسل دل على أن شغله كان به.

واحتمل أن يكون نزع قبل الإنزال ليسرع الإجابة، أو كان أنزل فوقع السؤال عن ذلك، وفيه: استحباب الدوام على الطهارة؛ لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه تأخير إجابته، وكان ذلك قبل إيجابها، إذ الواجب لا يؤخر المستحب، وقد كان عتبان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه، فيصلي في بيته في مكان يتخذه مصلى، فأجابه كما سيأتي في موضعه، فيحتمل أن تكون هذه هي الواقعة، وقدم الاغتسال؛ ليكون متأهباً للصلاة معه. انتهى.