وقال في ((التقريب)) تبعاً لـ ((الكاشف)): مات سنة أربع وثلاثين.

وقول القسطلاني: المتوفى سنة سبعين كأبي هريرة فيه نظر.

(أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ) عليه الصلاة والسلام.

قال في ((الفتح)): وقد أخرج أبو عوانة في ((صحيحه)) هذا الحديث من طريق سعيد بن سليمان المذكور بأبين مما ساقه محمد بن عبد الرحيم، ولفظه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحلاق، فحلق رأسه، ودفع إلى أبي طلحة الشق الأيمن، ثم حلق الشق الآخر، فأمره أن يقسمه بين الناس)).

ورواه من طريق ابن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين بلفظ: ((لما رمى الجمرة ونحر نسكه ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة، فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر، فحلقه، فأعطاه أبا طلحة وقال: اقسمه بين الناس)).

وله من رواية جعفر بن غياث عن هشام: ((أنه قسم الأيمن فيمن يليه)).

وفي لفظ: ((فوزعه بين الناس الشعرة والشعرتين، وأعطى الأيسر أم سليم)).

وفي لفظ: ((أبا طلحة)) ولا تناقض في هذه الروايات، بل طريق الجمع بينها: أنه ناول أبا طلحة كلاً من الشقين، فأما الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمره بين الناس، وأما الأيسر فأعطاه زوجته بأمره صلى الله عليه وسلم أيضاً، زاد أحمد في رواية له: ((لتجعله في طيبها)).

وعلى هذا؛ فالضمير في قوله: ((يقسمه)) في رواية أبي عوانة يعود على الشق الأيمن، وكذا قوله في رواية ابن عيينة فقال: ((اقسمه بين الناس)). انتهى.

وقال النووي: وفيه استحباب البداءة بالشق الأيمن من رأس المحلوق، وهو قول الجمهور خلافاً لأبي حنيفة، وفيه: طهارة شعر الآدمي، وبه قال الجمهور وهو الصحيح عندنا، وفيه: التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم، وجواز اقتنائه، وفيه: المواساة بين الأصحاب في العطية والهدية.

قال في ((الفتح)): وفيه: أن المواساة لا تستلزم المساواة، وفيه: تنفيل من يتولى التفرقة على غيره. انتهى.

وقال العيني: وفيه: أن حلق الرأس سنة أو مستحب اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم. انتهى.

قال في ((الفتح)): ووقع هنا في رواية ابن عساكر قبل إيراد حديث مالك: