وقال صاحب ((الفتح)): ووقع هنا في رواية ابن عساكر قبل إيراد حديث مالك: باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. انتهى.

وعليها شرح القسطلاني، وصاحب ((المنحة)).

(وَقَالَ) محمد بن مسلم بن شهاب (الزُّهْرِيُّ) فيما رواه الوليد بن مسلم في ((مصنفه)) عن الأوزاعي وغيره عنه، ورواه عنه ابن عبد البر في ((التمهيد)) من طريقه بسند صحيح (إِذَا وَلَغَ الكلب) ولو معلماً (فِي إِنَاءٍ) ولأبي ذر: <في الإناء> وكان فيه ماء بأن أدخل لسانه فيه، فحركه تحريكاً كثيراً أو قليلاً (لَيْسَ لَهُ) أي: لمريد الوضوء (وَضُوءٌ) بفتح الواو؛ أي: ما يتوضأ به (غَيْرُه) بالرفع، ويجوز فيه النصب أيضاً؛ أي: غير ما ولغ الكلب فيه.

(يَتَوَضَّأُ بِهِ) أي: بالماء الباقي وهو جواب إذا، ولأبي ذر: <حتى يتوضأ بها> أي: بالبقية (وَقَالَ سُفْيَانُ) أي: الثوري لا ابن عيينة.

قال العيني: سفيان هذا هو الثوري؛ لأن الوليد بن مسلم لما روى هذا الأثر الذي رواه الزهري ذكر عقبه، فذكرت ذلك لسفيان الثوري فقال: والله هذا الفقه بعينه. انتهى.

(هَذَا) أي: الحكم بالتوضؤ به (الْفِقْهُ بِعَيْنِهِ) لأنه مستفاد من القرآن (يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى) ولأبي الوقت: <لقول الله تعالى> (﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ﴾) [النساء:43] ورواه القابسي عن أبي زيد المروزي بلفظ: ((فإن لم تجدوا ماء)) وهو سهو لمخالفته للتلاوة.

قال القسطلاني: وقد تتبعت كثيراً من القراءات، فلم أر أحداً قرأ بها. انتهى.

ولا يجوز أن يكون من قبيل الرواية بالمعنى؛ لأن الصحيح امتناعها في القرآن، ووجه الدلالة من الآية: أن قوله تعالى: ﴿مَاء﴾ نكرة في سياق النفي، فتعم كل ماء، ولا تخص إلا بدليل، كما قال: (وَهَذَا) أي: الماء المذكور الذي ولغ فيه الكلب (مَاءٌ) وفي رواية الأصيلي: <فهذا ماء> أي: فهو داخل تحت قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء﴾ [النساء:43]، وتنجيسه بولوغ الكلب فيه غير متفق عليه بين أهل العلم.

قال سفيان: (وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ) أي: دغدغة، وذلك لعدم ظهور دلالته، أو لوجود معارض له من القرآن أو غيره، ولذا قال: (يَتَوَضَّأُ بِهِ) أي: بالماء المذكور، وفي رواية: ((منه)) (وَيَتَيَمَّمُ) أي: يجمع بين الوضوء والتيمم؛ لاحتمال عدم طهورية الماء.

قال العيني: لأن الماء الذي شكَّ فيه كالمعدوم. انتهى.

وأقول: فيه نظر؛ لأنه لو كان كالمعدوم لما جمع واجده بينه وبين التيمم، بل كان يعدل إلى التيمم، كما إذا كان معه ماء مستعمل أو متنجس، وهذا نظير ما قاله الحنفية: في سؤر البغل والحمار أنه مشكوك في طهوريته، فإذا لم يجد غيره يجمع بين التوضؤ به والتيمم؛ ليكون متطهراً بيقين، وأيهما قدم صح.

وقال الكرماني: لا يخفى أن الواو بمعنى ثم، إذ التيمم بعد التوضؤ قطعاً.

وتعقبه العيني فقال: لا نسلم ذلك، فإن في هذا الموضع لا يشترط الترتيب، بل الشرط الجمع بينهما سواء قدم الوضوء أو أخَّر. انتهى.

وأقول: تعقب العيني بناء على

ج 1 ص 633

مذهبه، وقد يكون مذهب الكرماني عدم جواز تقديم التيمم مع وجود مثل هذا الماء؛ لأنه ليس في حكم المعدوم من كل وجه كما تقدم آنفاً.

وبالسند إلى المؤلف قال:

170 - (حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) هو ابن غسان النهدي الحافظ الحجة العابد، روى عنه مسلم والأربعة بواسطة، مات سنة تسع عشرة ومائتين، وليس في الكتب الستة مالك بن إسماعيل سواه (قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني، أبو يوسف الكوفي، الثقة، المتكلم فيه بلا حجة، من الطبقة السابعة، المتوفى سنة ستين أو بعدها ومائة (عَنْ عَاصِمٍ) بن سليمان الأحول البصري، الثقة، الحافظ، المتوفى سنة اثنين وأربعين ومائة (عَنِ) محمد (ابْنِ سِيرِينَ) أنه (قَالَ: قُلْتُ لِعَبِيدَةَ) بفتح العين وكسر الموحدة وفي آخره تاء ابن عمرو، ويقال: ابن قيس بن عمرو السَّلْماني بفتح السين وسكون اللام، المرادي الكوفي، من كبار التابعين، مخضرم، أسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بسنتين ولم يلقه، وكان حاجباً لعلي.