(وَلاَ يَسْتَنْجِي): بحذف حرف العلة على أن لا ناهية، وللأربعة: بإثباته على أنها نافية، والمراد: النهي، فالجملة خبرية مستعملة مجازاً في الجملة الإنشائية، وهي مفسرة للمراد بقوله في الرواية السابقة: ((ولا يتمسَّح بيمينه)).

والاستنجاء: أعم من أن يكون في القُبل، أو في الدبر خلافاً لما مرَّ عن الطيبي من أنه مختصٌّ بالدبر.

(وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ) بالإسكان على أن لا ناهية كما تقدم، وبالرفع على أنها نافية.

قال العيني تبعاً للكرماني: فإن قلت: هذه الجملة عطف على ماذا؟!

قلت: عطف على الجملة المركبة من الشرط والجزاء مجموعاً، ولهذا غير الأسلوب حيث لم يؤكد بالنون، ولا يجوز أن تكون معطوفة على الجزاء؛ لأنه مقيد بالشرط، فيكون المعنى: إذا بال أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وهو غير صحيح؛ لأن النهي مطلق.

وذهب السكاكي: إلى أن الجملة الجزائية جملة خبرية مقيدة بالشرط، فيحتمل على مذهبه أن يكون عطفاً على الجزائية، ولا يلزم من كون المعطوف عليه مقيداً بقيد أن يكون المعطوف مقيداً به على ما عليه أكثر النحاة. انتهى.

وقال في ((الفتح)): ((ولا يتنفس في الإناء)) جملة خبرية مستقلة إن كانت لا نافية، وإن كان لا ناهية؛ فمعطوفة، لكن لا يلزم من كون المعطوف عليه مقيداً بقيد أن يكون المعطوف مقيداً به؛ لأن التنفس لا يتعلق بحالة البول، وإنما هو حكم مستقل، ويحتمل أن تكون الحكمة في ذكره هنا: أن الغالب من أخلاق المؤمنين التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان إذا بال توضأ، وثبت أنه شرب فضل وضوئه.

فالمؤمن: بصدد أن يفعل ذلك؛ فعلم أدب الشرب مطلقاً لاستحضاره، والتنفس في الإناء يختص بحالة الشرب؛ كما دل عليه سياق الرواية التي قبله. انتهى.

وفي الحديث: التحديث، والعنعنة، ورجاله أئمة أجلاء ما بين شامي وبصري ومدني.