وقال بعض العلماء: يكون ممنوعاً أيضاً من باب أولى؛ لأنه نهى عن ذلك مع مظنة الحاجة في تلك الحالة.

وتعقبه أبو محمد بن أبي جمرة؛ بأن مظنَّة الحاجة لا تختص بحالة الاستنجاء، وإنما خص النهي بحالة البول من جهة أن مجاور الشيء يُعطَى حكمه، فلما منع الاستنجاء باليمين منع مس آلته حسماً للمادة، ثم استدل على الإباحة بقوله صلى الله عليه وسلم لطلق بن علي حين سأله عن مس ذكره: ((إنما هو بضعة منك)) فدل على الجواز في كل حال، فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح، وبقي ما عداها على الإباحة. انتهى.

والحديث الذي أشرنا إليه صحيح، أو حسن، وقد يقال: حمل المطلق على المقيد غير متفق عليه بين العلماء، ومن قال به؛ اشترط فيه شروطاً.

لكن نبَّه ابن دقيق العيد: على أن محل الاختلاف إنما هو حيث تتغاير مخارج الحديث بحيث يعد حديثين مختلفين، فأما إذا اتحد المخرج، وكان الاختلاف فيه من بعض الرواة، فينبغي حمل المطلق على المقيد بلا خلاف؛ لأن التقييد حينئذٍ يكون زيادة من عدل فتقبل. انتهى ما في ((الفتح)).

وتعقبه العيني فقال: هذا كلام فيه خِباط؛ لأن الحاصل من معنى الحديثين واحد، وكلاهما مقيد.

أما الأول؛ فلأن إتيان الخلاء في قوله: ((وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه))، كناية عن التبول، والمعنى: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، والجزاء قيد في الشرط.

وأما الثاني؛ فهو صريح في القيد، وكلاهما واحد في الحقيقة، فكيف يقول هذا القائل: أن ذاك المطلق محمول على المقيد؟!

ثم نقل عبارته إلى قوله، وبقي ما عداها على الإباحة.

أقول: خلاصة ما اعترض به العيني: أن ليس هنا مطلق ومقيد، بل الحديثان مقيدان بوقت قضاء الحاجة، فبقي ما وراءها على إطلاقه من أصل الجواز على أن قول صاحب ((الفتح)): لكن نبه ابن دقيق العيد ... إلخ يجنح إلى ذلك، وهو قريب من مذهب الحنفية في المطلق والمقيد أنه لا يحمل المطلق على المقيد، إلا إذا اتحدت

ج 1 ص 606

الحادثة والحكم، ومحل تفصيل ذلك في كتب الأصول.

وبالسند إلى المؤلف قال:

154 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفريابي (قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ) هو عبد الرحمن بن عمرو، إمام أهل زمانه علماً وعملاً، مر في باب الخروج في طلب العلم (عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ): بالمثلثة (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ) بفتح القاف (عَنْ أَبِيهِ) أبي قتادة، وما في القسطلاني من قوله: عن أبيه قتادة سبق قلم، وصرح ابن خزيمة بسماع يحيى له من عبد الله بن أبي قتادة، فأمن التدليس على أن ابن المنذر صرح بالتحديث في جميع الإسناد (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: ((إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ): بنون التوكيد الثقيلة، ولغير أبي ذر مما ليس في اليونينية: <فلا يأخذ> بإسقاطها، وفي الرواية السابقة: ((إذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه)).

قال في ((الفتح)): وهو مطابق لقوله في الترجمة: ((لا يمسك))، وكذا في مسلم التعبير بالمسك في رواية همام عن يحيى.

ووقع في رواية الإسماعيلي: ((لا يمس)) فاعترض على ترجمة البخاري بأن المس أعم من المسك يعني: فكيف يستدل بالأعم على الأخص، ولا إيراد على البخاري من هذه الحيثية لما بيناه؟ انتهى.

وقال العيني: فإن قلت: كان ينبغي أن يقول: باب لا يأخذ ذكره بيمينه إذا بال للتطابق؟!

قلت: أشار البخاري بذلك إلى دقيقة تخفى على كثير من الناس، وهي أن في رواية همام: عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله: ((فلا يمسكن ذكره بيمينه)). وكذا أخرجه مسلم من هذه الرواية بهذا اللفظ، والبخاري أخرجه هاهنا من رواية الأوزاعي عن يحيى باللفظ المذكور، فذكر في الترجمة اللفظ الذي أخرجه مسلم من رواية همام، وفي الحديث اللفظ الذي رواه الأوزاعي عن يحيى. انتهى.