ولهم في ذلك أحاديث أخرى كلها عامة في النهي:

منها: حديث عبد الله بن الحارث بن جزء: ((أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة، وأنا أول من حدث الناس بذلك)). فإن قلت: قال ابن يونس في ((تاريخه)): هو حديث معلول، قلت: لا التفات إلى قوله هذا، فإن ابن حبان قد صححه.

ومنها: حديث معقل بن أبي معقل: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلتين ببول أو غائط)) أخرجه ابن ماجه وأبو داود، وأراد بالقبلتين الكعبة وبيت المقدس، ويحتمل أن يكون على معنى الاحترام لبيت المقدس إذ كان مرة قبلة لنا، ويحتمل أن يكون ذلك من أجل استدبار الكعبة؛ لأن من استقبله فقد استدبر الكعبة.

ومنها: حديث سلمان رضي الله عنه: ((لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول)) الحديث أخرجه مسلم والأربعة.

ومنها: حديث أبي هريرة: ((إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها)) الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، كذا في العيني.

وخص الشافعية والمالكية وإسحاق وأحمد في رواية هذا العموم بحديث ابن عمر الآتي الدال على جواز الاستدبار في الأبنية، وحديث جابر عند أحمد وأبي داود وابن خزيمة الدال على جواز الاستقبال فيها.

قال في ((الفتح)): ولولا ذلك لكان حديث أبي أيوب لا يخص من عمومه بحديث ابن عمر إلا جواز الاستدبار فقط، ولا يقال يلحق به الاستقبال قياساً؛ لأنه لا يصح إلحاقه به لكونه فوقه، وقد تمسك به قوم فقالوا: بجواز الاستدبار دون الاستقبال حكي عن أبي حنيفة وأحمد، وهو قول أبي يوسف، وبالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقاً.

قال الجمهور: وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة، ويؤيده من جهة النظر ما تقدم عن ابن المنير أن الاستقبال في البنيان يضاف إلى الجدار عرفاً، وبأن الأمكنة المعدة لذلك مأوى الشياطين، فليست صالحة لكونها قبلة بخلاف الصحراء فيهما، وقال قوم بالتحريم مطلقاً، وهو المشهور عن أبي حنيفة وأحمد، وقال به أبو ثور صاحب الشافعي، ورجحه من المالكية ابن العربي، ومن الظاهرية ابن حزم، وحجتهم أن النهي يقدم على الإباحة، ولم يصححوا حديث جابر الذي أشرنا إليه، وقال قوم بالجواز مطلقاً، وهو قول عائشة وعروة وربيعة وداود، واعتلوا بأن الأحاديث تعارضت فلنرجع إلى أصل الإباحة، فهذه المذاهب الأربعة مشهورة عن العلماء، ولم يحك النووي في شرح المهذب غيرها انتهى ملخصاً.

ثم قال: وهناك ثلاثة مذاهب أخرى:

منها: جواز الاستدبار في البنيان فقط، تمسكاً بظاهر حديث ابن عمر، وهو قول أبي يوسف.

ومنها: التحريم مطلقاً حتى في القبلة المنسوخة،

ج 1 ص 593

وهي بيت المقدس، وهو يحكى عن إبراهيم وابن سيرين.

ومنها: أن التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على سمتها، فأما من كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب، فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقاً، لعموم قوله: ((شرقوا أو غربوا)) قاله أبو عوانة صاحب المزني، وعكسه البخاري فاستدل به على أنه ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة كما سيأتي في باب قبلة أهل المدينة من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى انتهى ملخصاً.