وقال العيني: قول من قال من الشارحين: ما هاهنا بمعنى شيء ليس بشيء، وأقول: وأبعد منه جعل ما مصدرية والمصدر بمعنى اسم المفعول لأنه تأويل على تأويل، والرزِق بكسر الزاي ما ينتفع به ولو كان حراماً عند أهل السنة، وعند المعتزلة لا يقال للحرام رزق، ويلزمهم أن من أكل الحرام طول عمره أن لا يكون الله تعالى رزقه، وهو باطل لقوله تعالى: ﴿وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود:6].

وفي العيني: وقال بعضهم: الرزق بالفتح المصدر الحقيقي، والرزق بالكسر الاسم يقال: رزقه الله يرزقه، وقد يسمى المطر رزقاً، وذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاء مِن رِّزْقٍ﴾ [الجاثية:5] ﴿وَفِي السَّمَاء رِزْقُكُمْ﴾ [الذاريات:22] وهو على الاتساع في اللغة انتهى.

ويقال: الرزق في كلام العرب على الحظ قال تعالى: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ [الواقعة:82]؛ أي: حظكم من هذا الأمر، والحظ هو نصيب الرجل، وهو خاص به دون غيره.

وقيل الرزق: كل شيء يؤكل أو يستعمل، وهذا باطل؛ لأن [الله] تعالى أمرنا أن ننفق مما رزقنا فقال: ﴿وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم﴾ [المنافقون:10] فلو كان الرزق هو الذي يؤكل لما أمكن إنفاقه.

وقيل: الرزق ما يملك، وهو أيضاً باطل؛ لأن الإنسان قد يقول: اللهم ارزقني ولداً صالحاً وزوجة صالحة، وهو لا يملك الولد ولا الزوجة انتهى.

وأقول: يمكن الجواب عن الأول بأن المراد ما من شأنه أن يؤكل أو يستعمل.

وعن الثاني بأنه على طريق المجاز؛ لأن الولد لما كان نتيجة الوالد، والزوجة محبوسة على منافع الزوج صارا كأنهما مملوكان له، وفي الحديث: ((أنت ومالك لأبيك)).

(فَقُضِيَ) بالبناء للمفعول من القضاء.

قال العيني: وله معان متعددة، يقال: قضى؛ أي: حكم، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ﴾ [الإسراء:23] وقضى حاجته؛ أي: فرغ منها، وضربه فقضى عليه؛ أي: قتله كأنه فرغ منه، وقضى نحبه؛ أي: مات، وقضى دينه؛ أي: أداه، وقضى إليه الأمر؛ أي: أنهاه إليه، قال تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأَمْرَ﴾ [الحجر:66] وقضى إليه؛ أي: مضى إليه، وقضاه؛ أي: صنعه، وقضاه؛ أي: قدره قال تعالى: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ [فصلت:12] ومنه القضاء والقدر، والمناسب هاهنا إما حكم أو قدر انتهى ملخصاً.

(بَيْنَهُمَا) أي: بين الأحد والأهل، وهو ظرف لقضي، وللحموي والمستملي: <بينهم> بالجمع باعتبار معنى الأهل.

وقال الكرماني: باعتبار أن أقل الجمع اثنان.

وتعقبه البرماوي فقال: الخلاف في صيغ الجمع لا في الضمائر، وإنما هذا باعتبار الجنس، وبالنظر إلى معنى الجمع في الأهل.

وقوله: (وَلَدٌ) نائب فاعل قضي، وهو يشمل الذكر والأنثى، وقوله: (لَمْ يَضُرَّهُ) جواب لو والضمير مستتر للشيطان والبارز للولد.

قال العيني: أي: لم يضر الشيطان الولد في دينه يعني لا يكون له عليه سلطان ببركة اسمه عز وجل بل يكون من جملة العباد المحفوظين المذكورين في قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الحجر:42] ويقال: يحتمل أن يؤخذ قوله لم يضره عاماً، فيدخل تحته الضرر الديني.

ويحتمل أن يؤخذ خاصاً بالنسبة إلى الضرر البدني بمعنى أن الشيطان لا يتخبطه ولا يداخله بما يضر عقله أو بدنه وهو الأقرب، وإن كان التخصيص خلاف الأصل لأنا إذا حملناه على العموم اقتضى أن يكون الولد معصوماً

ج 1 ص 587

عن المعاصي، وقد لا يتفق ذلك، ولا بد من وقوع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، أما إذا حملناه على الضرر في العقل والبدن فلا يمتنع.

وقال القاضي عياض: قيل: المراد أنه لا يصرعه الشيطان.

وقيل: لا يطعن فيه عند ولادته بخلاف غيره.