و ((سيما)) بكسر السين المهملة وإسكان الياء الأخيرة؛ أي: علامة، وقد اعترض بعضهم على الحليمي بحديث: ((هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي)) وهو حديث ضعيف كما تقدم، ولا يصح الاحتجاج به لضعفه، ولاحتمال أن يكون الوضوء من خصائص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم دون أممهم إلا هذه الأمة انتهى.

وفي ((إرشاد الساري)): فإن قلت: الغرة والتحجيل في الآخرة صفات لازمة غير منتقلة فكيف يكونان حالين؟.

أجيب: بأن الحال تكون منتقلة أو في حكم المنتقلة إذا كانت وصفاً ثابتاً مؤكداً نحو قوله تعالى: ﴿هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا﴾ [فاطر:31] ومنه خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها فـ ((أطول)) حال لازمة غير منتقلة لكنها في حكم المنتقلة؛ لأن المعلوم من سائر الحيوان استواء القوائم الأربع فلا يخبر بهذا الأمر إلا من يعرفه، وكذلك هنا المعلوم من سائر الخلق عدم الغرة والتحجيل، فلما جعل الله ذلك لهذه الأمة دون سائر الأمم صارت في حكم المنتقلة بهذا المعنى، ويحتمل أن تكون هذه علامة لهم في الموقف وعند الحوض ثم تنتقل عنهم عند دخولهم الجنة، فتكون منتقلة بهذا المعنى انتهى.

وأقول: إنما يحتاج إلى هذا التكلف لو كان الانتقال في الحال ملتزماً، وليس كذلك بل الغالب فيها الانتقال.

قال ابن مالك في ((الخلاصة)): وكونه منتقلاً مشتقاً يغلب لكن ليس مستحقاً.

(مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ) كلمة ((من)) تحتمل التعليل والسببية والابتداء متعلقة بـ ((يدعون)) أو بما بعده على التنازع، والـ ((آثار)) جمع أثر وأثر الشيء بقيته، و ((الوضوء)): بضم الواو ويجوز فتحها على أنه الماء، قاله ابن دقيق العيد؛ أي: لأن لكلاً منهما دخلا في السببية.

(فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ) أي: قدر (أَنْ يُطِيلَ) من الإطالة (غُرَّتَهُ) بأن يغسل شيئاً من مقدم رأسه وصفحة عنقه زائداً على قدر الفرض الذي بفعله يحصل أصل الغرة (فَلْيَفْعَلْ) أي: فليطل الغرة والتحجيل.

قال في ((الفتح)): واقتصر على إحديهما لدلالتها على الأخرى نحو: ﴿سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾ [النحل:81] واقتصر على ذكر الغرة وهي مؤنثة دون التحجيل وهو مذكر؛ لأن محل الغرة أشرف أعضاء الوضوء، وأول ما يقع عليه النظر من الإنسان، على أن في رواية مسلم من طريق عمارة بن غزية ذكر الأمرين ولفظه: ((فليطل غرته وتحجيله)).

وقال ابن بطال: كنى أبو هريرة بالغرة عن التحجيل؛ لأن الوجه لا سبيل إلى الزيادة في غسله، وفيما قال نظر؛ لأنه يستلزم قلب اللغة، وما نفاه ممنوع؛ لأن الإطالة ممكنة في الوجه بأن يغسل إلى صفحة العنق مثلاً.

ونقل الرافعي عن بعضهم: أن الغرة تطلق على كل من الغرة والتحجيل.

واختلف العلماء في القدر المستحب من التطويل في التحجيل، فقيل: إلى المنكب والركبة، وقد ثبت عن أبي هريرة رواية ورأياً، وعن ابن عمر من فعله أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد بإسناد حسن، وقيل: المستحب الزيادة إلى نصف العضد والساق، وقيل: إلى فوق ذلك.

وقال ابن بطال وطائفة من المالكية: لا تستحب الزيادة على الكعب والمرفق لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من زاد على هذا فقد أساء وظلم)) وكلامهم معترض من وجوه، ورواية مسلم صريحة في الاستحباب، فلا تعارض بالاحتمال، وأما دعواهم اتفاق العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة في ذلك فهي مردودة بما نقلناه عن ابن عمر، وقد صرح باستحبابه جماعة من السلف، وأكثر الشافعية والحنفية، وأما تأويلهم الإطالة المطلوبة بالمدوامة على الوضوء فمعترض بأن الراوي أدرى بما روى، كيف وقد صرح برفعه إلى الشارع صلى الله عليه وسلم انتهى.

وقد حمل ابن عرفة فيما نقله عنه أبو عبد الله الأبي ((الغرة والتحجيل)) على أنه كناية عن إنارة كل الذات لا أنه مقصور على أعضاء الوضوء، ووقع عند الترمذي من حديث عبد الله بن بسر وصححه: ((أمتي يوم القيامة غر من السجود ومحجلة من الوضوء)).