قال في ((الفتح)): وهو في روايتنا بالرفع على الخبرية انتهى.

وهو الأقرب الخالي عن التكلف، والنصب هو الذي في فرع اليونينية فقط، قاله القسطلاني.

(وَتَوَضَّأَ) صلى الله عليه وسلم (أَيْضاً مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ) كذا في رواية أبي ذر، ولغيره: <مرتين> من غير تكرار، وتوضأ صلى الله عليه وسلم أيضاً (ثَلاَثاً) أي: ثلاث مرات في الأعضاء المغسولة، وفي رواية أبوي ذر والوقت والأصيلي: <وثلاثاً ثلاثاً> بالتكرار.

قال الكرماني: وكأن غرض البخاري من لفظ ((وبين)) الإشارة إلى أن الأمر من حيث هو لإيجاد حقيقة الشيء المأمور به لا مقتضياً للمرة ولا للتكرار بل محتمل لهما، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد منه المرة حيث غسل مرة واحدة، واكتفى بها إذ لو لم يكن الفرض إلا مرة واحدة لم يجز الاجتزاء بها، والغرض من قوله: ((توضأ مرتين وثلاثاً)) الإشارة إلى أن الزيادة عليها مندوب إليها؛ لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الندب غالباً إذا لم يكن دليل دل على الوجوب ككونه بياناً للواجب مثلاً انتهى.

(وَلَمْ يَزِدْ) النبي صلى الله عليه وسلم (عَلَى ثَلاَثٍ) بلا تاء، لغير أبي ذر وابن عساكر: ولهما بها، والقياس الأول؛ لأن المعدود مؤنث وسوغ الإتيان بها حذف المعدود.

قال في ((الفتح)): لم يأت في شيء من الأحاديث المرفوعة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه زاد على ثلاث بل ورد عنه أنه ذم من زاد عليها، وذلك فيما رواه أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً ثم قال: من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم)) إسناده جيد لكن عده في جملة ما أنكر على عمرو بن شعيب؛ لأن ظاهره ذم النقص من الثلاث.

وأجيب: بأنه أمر نسبي والإساءة تتعلق بالنقص والظلم بالزيادة، وقيل: فيه حذف تقديره من نقص من واحدة، ويؤيده ما رواه نعيم بن حماد من طريق المطلب بن حنظب مرفوعاً: ((الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً فإن نقص من واحدة أو زاد على ثلاث فقد أخطأ)) وهو مرسل رجاله ثقات.

وأجيب عن الحديث أيضاً: بأن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه بل أكثرهم يقتصر على قوله: فمن زاد فقط، كذا رواه ابن خزيمة في ((صحيحه)) وغيره.

ومن الغرائب ما حكاه الشيخ أبو حامد الإسفراييني عن بعض العلماء أنه لا يجوز النقص عن الثلاث، وكأنه تمسك بظاهر الحديث المذكور، وهو محجوج بالإجماع.

وأما قول مالك في ((المدونة)): لا أحب الواحدة إلا من العالم، فليس فيه إيجاب زيادة عليها انتهى. وإنما تحسب غسلة إذا استوعبت العضو.

قال القسطلاني: فلو شك في العدد أثناء الوضوء فقيل: يأخذ بالأكثر حذراً من زيادة رابعة، والأصح بالأقل كالركعات، والشك بعد الفراغ لا عبرة به على الأصح، لئلا يؤد به الأمر إلى الوسوسة المذمومة انتهى.

(وَكَرِهَ) بتشديد الراء مفتوحة أو بكسرها مخففة، وهو مشتق من الكراهة، وهي اقتضاء الترك مع عدم المنع من النقيض، وقد يعرف المكروه بأنه ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله (أَهْلُ الْعِلْمِ) أي: المجتهدون منهم (الإِسْرَافَ فِيهِ) أي: في الوضوء.

قال الكرماني: الإسراف: هو صرف الشيء في ما ينبغي زائداً على ما ينبغي، بخلاف التبذير فإنه صرف الشيء فيما لا ينبغي انتهى.

وقال في ((الفتح)): يشير بذلك إلى ما أخرجه عن ابن أبي شيبة من طريق هلال بن شيبان أحد التابعين قال: كان يقال من الوضوء إسراف ولو كنت على شاطئ نهر، وأخرجه عن أبي الدرداء وابن مسعود، وروي في معناه حديث مرفوع أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد لين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انتهى.

(وَأَنْ يُجَاوِزا

ج 1 ص 571

فِعْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) قال الكرماني: هو عطف تفسيري للإسراف إذ ليس المراد بالإسراف إلا المجاوزة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ أي: الثلاث انتهى.