(عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ) ابن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبي القاسم المعروف بابن الحنفية نسب إلى أمه خولة بنت جعفر من سبي بني حنيفة لشهرته بها، وليمتاز عن ابنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها لأنه لو قيل محمد بن علي لتوهم أنه شقيق للحسن والحسين، قال علي: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ولد لي ولد بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، وقيل: لا يعلم أحد أسند عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ولا أصح مما أسند محمد بن الحنفية، مات سنة ثمانين أو إحدى وثمانين أو أربع عشر ومائة ودفن بالبقيع.

(عَنْ عَلِيٍّ) وللأصيلي زيادة: <ابن أبي طالب> (قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً) بالمعجمة المشددة وبالمد صيغة مبالغة؛ أي: كثير المذي بإسكان المعجمة وقد تكسر مع تشديد الياء وتخفيفها، يقال: مذى الرجل بالفتح من باب ضرب، وأمذى من باب الإفعال، ومذي من باب التفعيل بمعنى، كما أن منى الرجل وأمنى ومني كذلك.

والمذي: ماء رقيق لزج يخرج عند ملاعبة الرجل المرأة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه وهو في النساء أكثر منه في الرجال.

والودي: بفتح الواو

ج 1 ص 563

وإسكان الدال المهملة وهو المشهور، وقد تكسر الدال مع تشديد الياء وهو البلل اللزج يخرج من الذكر بعد البول، يقال: ودى ولا يقال أودى، قاله الجوهري.

وقال غيره: يقال أودى أيضاً، وقيل: التشديد أصح وأفصح من السكون، كذا في العيني.

(فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ) بكسر الميم وسكون القاف وبالمهملتين عمرو بن ثعلبة البهراني الكندي، ولابن عساكر زيادة: <ابن الأسود> وليس بأبيه وإنما نسب إليه؛ لأنه تبناه أو رباه أو حالفه أو تزوج أمه، وهو من السابقين في الإسلام، قيل: إنه أسلم سادس ستة شهد بدراً ولم يثبت أنه شهد فيه فارس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره، وقيل: إن الزبير رضي الله عنه كان فارساً، روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان وأربعون حديثاً اتفقا على حديث واحد، وانفرد مسلم بثلاثة، مات بالجوف على عشرة أميال من المدينة ثم حمل على رقاب الرجال إليها في خلافة عثمان سنة ثلاث وثلاثين عن سبعين سنة، وصلى عليه عثمان رضي الله تعالى عنه وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم، قيل: يا رسول الله سمهم لنا، قال: علي والمقداد وأبو ذر وسلمان)).

وقوله: ((فأمرت)): قال العيني: ليس هو أمر الوجوب للقرينة الدالة على عدم الوجوب، وأيضاً الدال على الوجوب هو صيغة الأمر لا لفظ أمر وليست هاهنا صيغة أمر انتهى.

(أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) قدر القسطلاني حرف الجر قبل أن؛ لأنه يحذف قبلها قياساً مطرداً، وأقول: لا حاجة إلى ذلك؛ لأن ((أمر)) يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه كما يتعدى بحرف الجر، يقال: أمرتك الخير وبالخير، والأصل عدم التقدير والمفعول الثاني ليسأل محذوف مدلول عليه بالقرينة؛ أي: عن حكم خروج المذي.

(فَسَأَلَهُ) الضمير المستتر المرفوع للمقداد، والبارز المنصوب للنبي صلى الله عليه وسلم، وورد أن السائل لعلي كان عماراً، وجاء أن علياً سأل هو نفسه، ويمكن الجواب عن ذلك بأن علياً أمرهما فسألا ثم سأل هو بنفسه، وسأل يتعدى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه وتارة بحرف الجر، يقال سألته الشيء وسألته عنه، وقد يعكس وقد تخفف همزته.

(فَقَالَ) أي: النبي صلى الله عليه وسلم (فِيهِ) أي: في خروج المذي (الْوُضُوءُ) أي: فقط لا الغسل، ويلزمه غسل المحل الذي أصابه المذي فقط عند الجمهور كالبول، وعن مالك: يغسل الذكر كله، وعن الحنابلة: الذكر والأنثيين، وعن مالك: يجب في غسله النية.