وخالفهم جماعة أولهم الزمخشري، فزعموا أن الهمزة في تلك المواضع في محلها الأصلي، وأن العطف على جملة مقدرة بينها وبين العاطف، فيقولون: التقدير في ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُ [وا]﴾، ﴿أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا﴾، امكثوا فلم يسير [وا]، أنهملكم فنضرب عنكم الذكر صفحاً.

وقد جرى الكرماني على هذا المذهب فقال: فإن قلت: الهمزة تقتضي الصدارة والفاء تقتضي عدمها فما وجه جمعهما؟.

قلت: المعطوف عليه مقدر بعد الهمزة نحو أقلت ذلك فلا أخبر انتهى.

أقول: ولا يخفى أن ما قدره بعيد عن السياق، فالظاهر أن المقدر أتمنعني فلا أخبر به الناس، أو ألا تأذن لي فأخبر به الناس.

(فَيَسْتَبْشِرُوا) منصوب بحذف النون في جواب الاستفهام، ولأبي ذر: بإثبات النون على الاستئناف؛ أي: فهم يستبشرون (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (إِذاً يَتَّكِلُوا) بحذف النون للناصب وهو إذن، وقول الكرماني: أي: إن أخبرتهم يتكلوا بيان لحاصل المعنى لما في إذن من معنى المجازاة، كما إذا قال لك إنسان: أريد أن أزورك، فقلت له: إذن أكرمك، فإنه في معنى: إن تزرني أكرمك، فكأنه قال: لا تخبرهم؛ لأنهم حينئذ يتكلوا على الشهادة المجردة فلا يشتغلون بالأعمال الصالحة، والاتكال أصله الأوتكال فقلبت الواو تاء وأدغمت التاء في التاء، وللكشميهني: <ينكلوا> بسكون النون وضم الكاف من النكول وهو الامتناع؛ أي: يمتنعوا من الأعمال الصالحة اعتماداً على مجرد الشهادتين.

(وَأَخْبَرَ) بالواو، وفي رواية بحذفها (بِهَا) أي: بهذه المقالة (مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ) أي: موت معاذ، وجوز الكرماني عوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال في ((الفتح)): ويرده ما رواه أحمد بسند صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: ((أخبرني من شهد معاذاً حين حضرته الوفاة يقول: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً لم يمنعني أن أحدثكموه إلا مخافة أن تتكلوا)) فذكره.

(تَأَثُّماً) أي: تجنباً عن الإثم، يقال: تأثم فلان إذا فعل فعلاً خرج به عن الإثم، والإثم الذي خرج عنه كتمان ما أمر الله بتبليغه حيث قال: ﴿وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ﴾ [آل عمران:187] وكذا ما شاكلها من الآيات كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ﴾ [البقرة:159] الآية.

قال الكرماني: هب أنه تأثم عن الكتمان فكيف لا يتأثم من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبشير؟.

قلت: كان ذلك مقيداً بالاتكال فإذا زال القيد علم معاذ أن النهي عن الإخبار لأجل أن لا يعتمدوا عليه ويتركوا العمل، والقوم يومئذ كانوا حديثي العهد بالإسلام فلما استقاموا وثبتوا صاروا حريصين على العبادة حيث علموا أن عبادة الله تعالى تزيدهم تقرباً إليه، أخبرهم أو علم أنه صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن الإخبار نهي تحريم، أو نقول: روى ذلك بعد ورود الأمر بالتبليغ والوعيد على الكتمان، والنهي كان قبل ذلك أو لعل المنع ما كان إلا من العوام لأنه من الأسرار الإلهية التي لا يجوز كشفها إلا للخواص خوفاً من أن يسمع ذلك من لا علم له فيتكل عليه، ولهذا لم يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أمن عليه الاتكال من أهل المعرفة، وسلك معاذ أيضاً هذا المسلك حيث أخبر به الخاص من رآه أهلاً لذلك، ولا يبعد أيضاً أن يقال: نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذاً ثلاث مرات كان للتوقف في إفشاء هذا السر عليه أيضاً انتهى.

تتمة: قد روى البزار بسند حسن من حديث أبي سعيد الخدري: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمعاذ في التبشير أولاً فلقيه عمر رضي الله عنه فقال: لا تعجل، ثم دخل فقال: يا نبي الله أنت أفضل رأياً إن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا عليها، قال: فرده)).