(قَالَ) معاذ رضي الله عنه (لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ) عليه الصلاة والسلام (يَا مُعَاذُ. قَالَ) معاذ.

(لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، ثَلاَثاً) راجع لقول معاذ، ويحتمل رجوعه لقوله صلى الله عليه وسلم فيكون من التنازع ((ولبيك وسعديك)) من المصادر المحذوف فعلها وجوباً وثنيا للتوكيد والتكثير؛ أي: إقامة على طاعتك بعد إقامة وإسعاداً لك بعد إسعاد، وكأن الأصل لبيين لك وسعدين لك، فلما أضيفا حذفت النون.

(قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، صِدْقاً) صفة مصدر محذوف؛ أي: يشهد شهادة صدقاً أو حال من فاعل يشهد (مِنْ قَلْبِهِ) يحتمل تعلقه بصدقاً، فالشهادة لفظية وبيشهد فالشهادة قلبية، فمعنى الأول يشهد بلفظه ويصدق بقلبه، ومعنى الثاني يشهد بقلبه ويصدق بلفظه.

قال في ((الفتح)): والأول أولى وهو احتراز من شهادة المنافق.

(إِلاَّ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ) قال الطيبي: قوله ((صدقاً)) أقيم هنا مقام الاستقامة؛ لأن الصدق يعبر به قولاً عن مطابقة القول المخبر عنه، ويعبر به فعلاً عن تحري الأخلاق المرضية كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاء بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾ [الزمر:33]؛ أي: حقق ما أورده قولاً بما تحراه فعلاً انتهى.

قال في ((الفتح)): وأراد بهذا التقرير رفع الإشكال عن ظاهر الخبر؛ لأنه يقتضي عدم دخول من شهد الشهادتين النار لما فيه من التعميم، لكن دلت الأدلة القطعية عند أهل السنة على أن طائفة من عصاة الموحدين يعذبون ثم يخرجون من النار بالشفاعة، فعلم أن ظاهره غير مراد فكأنه قال: إن ذلك مقيد بمن عمل الأعمال الصالحة، ولأجل خفاء ذلك لم يأذن لمعاذ في التبشير به.

وقد أجاب العلماء أيضاً عن الإشكال بأجوبة أخرى:

منها: أن مطلقه مقيد بمن قالها تائباً ثم مات على ذلك.

ومنها: أن ذلك كان قبل نزول الفرائض وفيه نظر؛ لأن مثل هذا الحديث وقع لأبي هريرة كما رواه مسلم وصحبته متأخرة عن نزول أكثر الفرائض، وكذا ورد نحوه من حديث أبي موسى رواه أحمد بإسناد حسن، وكان قدومه في السنة التي قدم فيها أبو هريرة.

ومنها: أنه خرج مخرج الغالب إذ الغالب أن الموحد يعمل الطاعة ويجتنب المعصية.

ومنها: أن المراد بتحريمه على النار تحريم خلوده فيها لا أصل دخولها.

ومنها: أن المراد النار التي أعدت للكافرين لا الطبقة التي أفردت لعصاة الموحدين.

ومنها: أن المراد بتحريمه تحريم جملته؛ لأن النار لا تأكل مواضع السجود من المسلم كما ثبت في حديث الشفاعة أن ذلك محرم عليها، وكذا لسانه الناطق بالتوحيد، والعلم عند الله تعالى انتهى.

وقال الكرماني: معنى التحريم هنا المنع كما في قوله تعالى: ﴿وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾ [الأنبياء:95].

فإن قلت: هل في المعنى فرق بين حرمه الله على النار وحرم الله النار عليه؟.

قلت: لا اختلاف إلا في المفهومين، وأما المعنيان فمتلازمان انتهى. والاستثناء هنا من أعم عام الصفات؛ أي: ما يشهد أحد كائناً بصفة إلا بصفة التحريم على النار.

(قَالَ) أي: معاذ (يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلاَ أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ) في هذا ونحوه مذهبان، مذهب سيبويه والجمهور أن همزة الاستفهام إذا كانت في جملة معطوفة بالواو أو بالفاء أو بثم قدمت على العاطف تنبيهاً على أصالتها في التصدر نحو: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا﴾،

ج 1 ص 559

﴿أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُم بِهِ﴾ [يونس:51]، وأخواتها تتأخر عن حروف العطف كما هو قياس جميع أجزاء الجملة المعطوفة نحو: ﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ﴾ [آل عمران:101]، ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ﴾ [التكوير:26]، ﴿فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾، ﴿فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [الأحقاف:35].