(إِنَّمَا هُوَ مُوسَى آخَرُ) قال في ((الفتح)): كذا في روايتنا بغير تنوين فيهما وهو علم على شخص معين، قالوا إنه موسى بن ميشا بكسر الميم وبالشين المعجمة، وجزم بعضهم بأنه منون مصروف؛ لأنه نكرة، ونقل عنه ابن مالك أنه جعله مثالاً للعلم إذا نكر تحقيقاً، قال: وفيه بحث انتهى.

وقال في ((المصابيح)): فهو نكرة منصرف لزوال علميته، وجعله ابن مالك من قبيل ما نكر تحقيقاً يريد باعتبار جعله بمعنى شخص مسمى بهذا الاسم وذلك موجود كثيراً، فيتحقق له شياع في أمته بالاعتبار المذكور بخلاف مثل: لا بصرة لكم؛ أي: لا بلد مسماة بالبصرة، فهذا ليس محققاً إنما هو مقدر ضرورة أن لا شيء من البلاد مسمى بالبصرة غير تلك المدينة الواحدة، وإن وجود أشخاص يسمى كل منهم بموسى من قبيل المحقق لا المقدر فلا وجه حينئذ لاستشكال الزركشي جعل ابن مالك تنكير موسى مثالاً للتحقيقي فتأمله انتهى.

أقول: وبه يندفع البحث الذي نقله صاحب الفتح عن بعضهم ساكتاً عليه.

(فَقَالَ) ابن عباس (كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ) قال في ((الفتح)): قال ابن التين: لم يرد ابن عباس إخراج نوف عن ولاية الله تعالى، ولكن

ج 1 ص 545

قلوب العلماء تنفر إذا سمعت غير الحق، فيطلقون أمثال هذا الكلام على قصد الزجر والتحذير منه وحقيقته غير مرادة.

قلت: ويجوز أن يكون ابن عباس اتهم نوفاً في صحة إسلامه، فلهذا لم يقل في حق الحر بن قيس هذه المقالة مع تواردهما عليها، وأما تكذيبه فيستفاد منه أن للعالم إذا كان عنده علم شيء فسمع غيره يذكر فيه شيئاً بغير علم أن يكذبه، ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم: ((كذب أبو السنابل)) أي: أخبر بما هو باطل في نفس الأمر انتهى.

ويجوز أن يكون إطلاق ذلك عليه مجازاً مرسلاً باعتبار ما كان كقوله تعالى: ﴿وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء:2] إذ لا يتم بعد البلوغ.

قال ابن عباس: (حَدَّثَنَا) وفي رواية أبوي ذر والوقت <حدثني>.

(أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ) قال في ((الفتح)): في استدلاله بذلك دليل على قوة خبر الواحد المتقن عنده، حيث أطلق هذا الكلام في حق من خالفه، وفي الإسناد رواية تابعي عن تابعي وهما عمرو وسعيد، وصحابي عن صحابي وهما ابن عباس وأبي رضي الله عنهما.

(عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَامَ مُوسَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) حال كونه (خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ) يعظهم (فَسُئِلَ) بالبناء للمفعول (أيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟) أي: من أهل عصره، والمفضل عليه يجوز حذفه مع من إذا وقع خبراً كما في الله أكبر (فَقَالَ) موسى (أَنَا أَعْلَمُ) أي: أعلم الناس؛ أي: بحسب اعتقاده.

قال الكرماني: وإلا فكان الخضر أعلم منه انتهى.

ولعل المراد في علم الباطن بدليل ما يأتي قريباً: ((يا موسى إني على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمك الله لا أعلمه)).

قال في ((الفتح)): قيل إنه مخالف لقوله في الرواية السابقة في الخروج في طلب العلم: ((قال: هل تعلم أحداً أعلم منك)) وعندي أنه لا مخالفة بينهما لأن قوله هنا: ((أنا أعلم)) أي: فيما أعلم فيطابق قوله لا في جواب من قال له: ((هل تعلم أحداً أعلم منك)) في إسناد ذلك إلى علمه لا إلى ما في نفس الأمر.

وعند النسائي من طريق عبد الله بن عبيد الله عن سعيد بن جبير بهذا السند: ((قام موسى خطيباً فعرض في نفسه أن أحداً لم يؤت من العلم ما أوتي، وعلم الله بما حدث به نفسه، فقال: يا موسى إن من عبادي من آتيته من العلم ما لم أوتك)).

وعند عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير فقال: ((ما أحد أعلم بالله وأمره مني)).

وهو عند مسلم من وجه عن أبي إسحاق بلفظ: ((ما أعلم في الأرض رجلاً خيراً وأعلم مني)).

قال ابن المنير: ظن ابن بطال أن ترك موسى الجواب عن هذه المسألة كان أولى، قال: وعندي أنه ليس كذلك بل رد العلم إلى الله تعالى متعين أجاب أو لم يجب فلو قال موسى: أنا والله أعلم، لم تحصل المعاتبة وإنما عوتب على اقتصاره على ذلك؛ أي: لأن الجزم يوهم أنه كذلك في نفس الأمر وإنما مراده الإخبار عما في علمه كما قدمناه. انتهى.