وقال عبد الرحمن بن مهدي: قوله ((إلا لمنشد)) يريد لا تحل البتة فكأنه قيل له: ((إلا لمنشد)) فقال: ((إلا لمنشد)) أي: لا يحل له منها إلا إنشادها فيكون ذلك مما اختصت به مكة كما اختصت بأنها حرام وأنه لا ينفر صيدها، كذا في العيني.

(فَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ) قال في ((الفتح)): كذا وقع هنا وفيه حذف وقع بيانه في رواية المصنف في الديات عن أبي نعيم بهذا الإسناد: ((فمن قتل له قتيل)) انتهى.

وقال في ((المصابيح)): كذا رواه هنا وهو مختصر، والصواب ما رواه في الديات ((من قتل له قتيل)) بزيادة: له قتيل.

قلت: وهذه صواب بلا شك كما أن الأولى صواب أيضاً، ولا يظهر كون الثانية هي الصواب فقط، وكأنهم فهموا أن قوله ((فهو بخير النظرين)) يقضي بخطأ هذه الرواية إذ المقتول لا نظر له.

قلت: وليس بشيء إذ يمكن جعل الضمير من قوله فهو عائداً إلى الولي المفهوم من السياق فاستقام الكلام وصحت الروايتان جميعاً فلله الحمد انتهى.

وقال العيني: والتحقيق هنا أن يقدر فيه مبتدأ محذوف وحذفه سائغ شائع، والتقدير: فمن أهله قتل فهو بخير النظرين، فمن مبتدأ وأهله قتل جملة من المبتدأ والخبر وقعت صلة للموصول وقوله: ((فهو)) مبتدأ، وقوله: ((بخير النظرين)) خبره والجملة خبر المبتدأ الأول والضمير في قتل يرجع إلى الأهل المقدر، وقوله: هو يرجع إلى من، والباء في قوله: بخير النظرين يتعلق بمحذوف تقديره فهو مرضي بخير النظرين أو عامل أو مأمور أو نحو ذلك، وتقدير مخير ليس بمناسب ومعنى خير النظرين أفضلهما انتهى.

ولا يخفى عليك ما فيه من التعسف، ولعل ما ذهب إليه صاحب ((المصابيح)) أقرب، ولا يرد عليه أنه على تقدير جعل ضمير هو للولي المفهوم من السياق تخلو الجملة الواقعة خبراً عن ضمير لأن ذلك الضمير يرجع إلى الولي المضاف إلى ضمير المبتدأ، فيصير ما له فمن قتل فوليه بخير النظرين على حد قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ﴾ [البقرة:234] أي يتربص أزواجهن، وفسر النظرين المخير في خيرهما بقوله:

(إِمَّا يُعْقَلَ) بالبناء للمفعول؛ أي: يعطى العقل وهو الدية (وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ) بالبناء للمفعول؛ أي: يقاد قاتل قتيله؛ أي: يقتص منه، فنائب فاعل يقاد مضمر ونائب فاعل يعقل أهل القتيل، كذا في ((منحة الباري)).

ولا يخفى أن فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي وهو جملة يقاد الراجع الضمير فيها إلى قاتل القتيل.

وقال في ((المصابيح)): يعقل؛ أي: يدفع عقله وهو الدية وإما أن يقاد.

قال الزركشي: أي: يقتل.

قلت: لا ينتظم مع قوله أهل القتيل إذ يصير المعنى: وإما أن يقتل

ج 1 ص 527

أهل القتيل وهو باطل ولعل معنى يقاد يمكن من القود وهو القتل؛ أي: وإما أن يمكن أهل القتيل من القود فيستقيم المعنى انتهى.

قال الكرماني: وفي بعض النسخ: <يفاد> بالفاء يقال: أفدت المال؛ أي: أعطيته، وفي بعضها يفادى يقال: فداه وفاداه إذا أعطى فداه.

فإن قلت: فيلزم التكرار سواء كان من الأجوف أو من الناقص أو هو معنى يعقل بعينه.

قلت: على هذا التقدير يخصص العقل بالدية التي يتحملها العاقلة وهي دية القتل الخطأ والفداء بدية يتحملها الجاني انتهى.

وقال في ((الفتح)): ووقع في رواية لمسلم إما أن يفادى بالفاء وزيادة ياء بعد الدال، والصواب أن الرواية على وجهين من قالها بالقاف قال فيما قبلها إما أن يعقل من العقل وهو الدية، ومن قالها بالفاء قال فيما قبلها إما أن يقتل بالقاف والمثناة والحاصل تفسير النظرين بالقصاص أو الدية انتهى.

وقال الكرماني: على الرواية الأولى فإن قلت فهل هو من باب تنازع الفعلين على لفظ الأهل؟.

قلت: نعم انتهى.

قال في ((منحة الباري)): وهو صحيح لكن مع تعسف زائد انتهى.