(عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ) يعني في الجاهلية، يقال له أحمر، كذا في ((المنحة)).

وقال في ((الفتح)): واسم هذا القاتل حراش بن أمية، والمقتول في الجاهلية منهم اسمه أحمر، والمقتول في الإسلام من بني ليث لم يسم.

(فَأُخْبِرَ) بالبناء للمفعول (بِذَلِكَ) أي: بقتل خزاعة رجلاً من بني ليث (النَّبِيُّ) بالرفع نائب فاعل أخبر صلى الله عليه وسلم، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ) هي الناقة التي تصلح لأن يرحل عليها، ويقال: هي المركوب من الإبل ذكراً كان أو أنثى.

(فَخَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ) عز وجل (حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ) أي: منع عن أهلها (الْقَتْلَ) بقاف مفتوحة وفوقية ساكنة، وفي نسخة: <الفتك> بالفاء والكاف، سفك الدم وهي التي شرح عليها الكرماني.

(أَوِ الْفِيلَ) بفاء مكسورة وتحتية ساكنة واللام فيه للعهد؛ أي: الفيل الذي أرسل الله على أصحابه طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل حين وصلوا إلى بطن وادي محسر قريباً من مكة، واسم الفيل محمود (شَكَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ) أي: البخاري، وسقط قوله: <شك أبو عبد الله> عند أبي ذر وابن عساكر، وللأربعة: <قال أبو عبد الله>، كذا قال أبو نعيم هو الفضل بن دكين (فاجعلوا) بصيغة الأمر، وللأصيلي: <فاجعلوه> بضمير الغائب المنصوب؛ أي: اجعلوا اللفظ (على الشك الفيل) بالفاء (أو القتل) بالقاف (وغيره) أي: غير أبي نعيم ممن رواه عن الشيباني رفيقاً لأبي نعيم وهو عبيد الله بن موسى، ومن رواه عن يحيى رفيقاً للشيباني وهو حرب بن شداد كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الديات (يقول الفيل) بالفاء من غير شك والمراد بحبس الفيل أهل الفيل الذين غزوا مكة فمنعها الله تعالى منهم كما قص الله تعالى في القرآن وهو تصريح من المصنف بأن الجمهور على رواية الفيل بالفاء فقط.

(وَسُلِّطَ) بضم السين بالبناء للمفعول (عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ) نائب الفاعل صلى الله عليه وسلم (وَالْمُؤْمِنُونَ) رفع بالواو عطفاً على رسول الله كذا في رواية أبي ذر، ولغيره: <وسلط> بفتح السين؛ أي: الله رسوله والمؤمنين، نصب بالياء عطفاً على رسول الله.

(أَلاَ) بفتح الهمزة وتخفيف اللام (وَإِنَّهَا) أي: مكة بالواو وكسر الهمزة، ولأبي ذر: <فإنها> بالفاء (لَمْ تَحِلَّ) بفتح أوله وكسر ثانيه (لأَحَدٍ قَبْلِي، ولا تَحِلُّ) بالرفع ولا نافية، وفي رواية الكشميهني: <ولم تحل>.

(لأَحَدٍ بَعْدِي) وفي هذه الرواية إشكال لأن لم تقلب المضارع ماضياً ولفظ: ((بعدي)) للاستقبال والتنافي بينهما ظاهر، وأجيب: بأن المعنى لم يحكم الله تعالى في الماضي بالحل في المستقبل.

(أَلاَ) بفتح الهمزة مع التخفيف أداة استفتاح (وَإِنَّهَا) بالواو العاطفة على مقدر (حَلَّتْ لِي سَاعَةً

ج 1 ص 526

مِنْ نَهَارٍ) وفي نسخة: <أحلت لي> بهمزة مضمومة (أَلاَ) بالفتح والتخفيف أيضاً.

(وَإِنَّهَا) بالواو أيضاً (سَاعَتِي هَذِهِ) أي: في ساعتي التي أتكلم فيها بعد الفتح فهي ظرف لقوله: (حَرَامٌ) الذي هو خبر لأن، واستشكل بعدم المطابقة بين المبتدأ والخبر تذكيراً وتأنيثاً، وأجيب بأن ((حرام)) مصدر في الأصل يستوي فيه التذكير والتأنيث والإفراد والجمع.

(لاَ يُخْتَلَى) بالبناء للمفعول؛ أي: لا يجز ولا يقطع، يقال: اختليت الشيء إذا جززته وقطعته (شَوْكُهَا) أي: إلا المؤذي كالعوسج واليابس كالحيوان المؤذي والصيد الميت (وَلاَ يُعْضَدُ) بالبناء للمفعول؛ أي: لا يقطع بالمعضد وهو آلة كالفأس.

(شَجَرُهَا) وهو ما له ساق من النبات (وَلاَ تُلْتَقَطُ) بالبناء للمفعول (سَاقِطَتُهَا) أي: ضالتها التي سقطت من مالكها بغفلته عنها (إِلاَّ لِمُنْشِدٍ) أي: لمعرف من أنشد الضالة إذا عرفها، أما طالبها فناشد من نشد ضالته إذا طلبها فليس لواجدها إلا التعريف دائماً، ولا يتملكها بحال ولا يتصدق بها بل يحفظها إلى أن يظفر بمالكها بخلاف لقطة غيرها من البلاد حتى المدينة فإنه بعد التعريف له أن يتملكها وهو أظهر قولي الشافعي، ومذهب مالك والأكثرين أنه لا فرق بين لقطة الحل والحرم وقالوا: معنى ((إلا لمنشد)) أنه يعرفها كما يعرفها في سائر البقاع حولاً كاملاً حتى لا يتوهم أنه إذا نادى عليها وقت الموسم ولم يظهر مالكها جاز تملكها.