وبه قال:

110 - (حَدَّثَنَا) وفي رواية: <حدثني> بالإفراد (مُوسَى) ابن إسماعيل المنقري التبوذكي البصري (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضاح اليشكري

ج 1 ص 518

(عَنْ أَبِي حَصِينٍ) بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين، عثمان بن عاصم الكوفي، سمع ابن عباس وأبا صالح وغيرهما، وعنه شعبة والسفيانان، وكان ثقة ثبتاً صاحب سنة من حفاظ الكوفة، وكان عثمانياً، وليس في الصحيحين من اسمه حصين أو كنيته أبو حصين بفتح الحاء إلا هذا، ومن عداه حصين بضم الحاء المهملة وبالصاد المهملة، إلا حضين بن المنذر فإنه بالضاد المعجمة، وكانت وفاته سنة سبع أو ثمان وعشرين ومائة.

(عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان السمان الزيات المدني (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) الدوسي رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: تَسَمَّوْا) بفتح التاء والسين والميم المشددة، أمر من باب التفعل تقول: سميت ابني محمد أو سميته بمحمد (بِاسْمِي) أي: كمحمد وأحمد.

(وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي) بفتح التاءين بينهما كاف ساكنة، وللأربعة <ولا تكنوا> بفوقية محذوفة وكاف كذلك ونون مشددة مفتوحة أيضاً، وأصله: ((ولا تتكنوا)) بفوقيتين حذفت إحداهما تخفيفاً، وروي <ولا تكنوا> بضم الفوقية وفتح الكاف وضم النون المشددة من باب التفعيل، وروي أيضاً: بفتح الفوقية وإسكان الكاف وضم النون وكلها من الكناية وهي في الأصل أن تتكلم بشيء وتريد به غيره، وقد كنيت بكذا عن كذا وكنوت به.

والكنية: بالضم والكسر واحدة الكنى، وهي عند النحاة ما صدرت بأب أو أم، وزاد بعضهم أو ابن أو بنت في العلم الجنسي، واللقب ما أشعر برفعة المسمى أو بصفته، والاسم ما عدا ذينك، والمراد بكنيته المنهي عن التكني بها أبو القاسم.

قال في ((المنحة)): ومحل تحريم التكني بها فيمن اسمه محمد ولو في غير زمنه لخبر: ((من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا يتسم باسمي)) رواه ابن حبان وصححه وقال البيهقي: إسناده صحيح.

والذي نص عليه الشافعي المنع مطلقاً لخبر ((الصحيحين)): ((تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي)).

ورجح ابن أبي الدم والرافعي الأول بعد نقلهما النص المذكور، وما رجحاه فيه جمع بين الخبرين بخلاف النص، وأما تكنية علي رضي الله عنه ولده محمد بن الحنفية بذلك فرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله ابن أبي الدم.

قال شيخنا: وأما ما رواه أبو داود عن عائشة قالت: ((جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني قد ولدت غلاماً فسميته محمداً وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي)) أو ((ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي)) فيشبه أن يكون قبل النهي؛ لأن أحاديث النهي أصح انتهى.

وضعف النووي الأول وقال: الأقرب أن النهي مختص بحياته صلى الله عليه وسلم لما في الحديث من سبب النهي وهو أن اليهود تكنوا بكنيته، وكانوا ينادون يا أبا القاسم، فإذا التفت النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: لم نعنك إظهاراً للإيذاء، وقد زال ذلك المعنى انتهى.

وما قال إنه أقرب أخذاً من سبب النهي مخالف لقاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بل الأقرب ما رجحه الرافعي.

وقال الأسنوي: إنه الصواب لما فيه من الجمع بين الخبرين السابقين كما مر انتهى بحروفه.

قال في ((المصابيح)): وفي المسألة خلاف فقيل بالجواز مطلقاً، وقيل به في حياته، قال الباجي وفقهاء الأمصار على جواز التسمية والتكنية بأبي القاسم، والنهي عنه منسوخ، ودخل القاضي أبو القاسم ابن زيتون على المستنصر بالله سلطان إفريقية فقال له: لم تسميت بأبي القاسم مع صحة حديث: ((تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي)) فأجابه بأن قال: إنما تسميت بكنيته صلى الله عليه وسلم ولم أتكن بها، واستحسنه بعض الشيوخ انتهى.