وإذا كان الحديث ضعيفاً فلا يرويه بصيغة الجزم كقال بل بنحو روي، وقيل: بخلاف الصحيح أو الحسن، فإنه لا ينبغي أن يعبر فيه إلا بصيغة الجزم، فإن عكس وبين حال الحديث جاز، كما بين في محله من كتب أصول الحديث.

قال: وذهب قوم إلى أن هذا الحديث ورد في رجل بعينه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وادعى لقوم أنه رسوله إليهم، فحكم في دمائهم وأموالهم فأمر عليه السلام بقتله إن كان حياً، وبإحراقه إن وجد ميتاً، والصواب عمومه في كل خبر تعمد به الكذب عليه في الدين والدنيا، ولا يخص بالدين، ولهذا قال عليه السلام: ((إن كذباً علي ليس ككذب على أحدكم)).

ومما يؤيد عمومه استدلال عمر والزبير بهذا الوعيد في توقفهم عن التحديث، ولو كان في رجل بعينه أو مقصوراً على سبب لما حذروا، وهذا الحديث من أشهر ما قيل أنه متواتر.

وحكى الإمام أبو بكر الصيرفي في شرحه لرسالة الشافعي: أنه روي عن أكثر من ستين صحابياً مرفوعاً، وقال بعض الحفاظ: أنه روي عن اثنين وستين صحابياً، وفيهم العشرة المبشرة، قال: ولا يعرف حديث اجتمع على روايته العشرة إلا هذا، واعترض بأنه قد اجتمع ذلك في حديث رفع اليدين والمسح على الخفين، ولا حديث يروى عن أكثر من ستين صحابياً إلا هذا، وأورد عليه حديث السواك فإنه روي عن أكثر من ستين صحابياً.

وقال ابن الصلاح: هو حديث بلغ عدد التواتر رواه الجم الكثير من الصحابة، قيل: إنهم يبلغون ثمانين نفساً ولم يزل في اشتهار وكثرة طرق في هذه الأزمان.

قال ابن الملقن: وبلغ بهم الطبراني وابن منده سبعة وثمانين منهم العشرة، ويجتمع من كلام ابن منده في ((مستخرجه)) وكلام ابن خليل نحو المائة.

وقال بعضهم: رواه مائتان من الصحابة.

وقال ابن دحية في كلامه على رجب بعد أن قال: روي عن نحو تسعين صحابياً قد أخرج من نحو أربعمائة طريق انتهى.

قال في ((الفتح)) بعد كلام طويل: ونازع بعض مشايخنا في ذلك قال: لإن شرط المتواتر استواء طرفيه وما بينهما في الكثرة، وليست موجودة في كل طريق منها بمفردها.

وأجيب: بأن المراد بإطلاق كونه متواتراً رواية المجموع عن مجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصر، وهذا كاف في إفادة

ج 1 ص 516

العلم، وأيضاً فطريق أنس وحدها قد رواها عنه العدد الكثير وتواترت عنهم، نعم وحديث علي رواه عنه ستة من مشاهير التابعين وثقاتهم، وكذا حديث ابن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو، فلو قيل في كل منها أنه متواتر عن صحابيه لكان صحيحاً؛ لأن العدد المعين لا يشترط في التواتر بل ما أفاد العلم كفى، والصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه كما قررته في نكت علوم الحديث، وفي شرح نخبة الفكر، وبينت هناك الرد على من ادعى أن مثال المتواتر لا يوجد إلا في هذا الحديث، وبينت أن أمثلته كثيرة منها حديث: ((من بنى لله مسجداً)) والمسح على الخفين، ورفع اليدين، والشفاعة، والحوض، ورؤية الله تعالى في الآخرة، والأئمة من قريش وغير ذلك.

وأما ما نقله البيهقي عن الحاكم ووافقه أنه جاء عن رواية العشرة قال: فليس في الدنيا حديث أجمع العشرة على روايته غيره، فقد تعقبه غير واحد لكن الطرق عنهم موجودة فيما جمعه ابن الجوزي ومن بعده، والثابت منها ما قدمت ذكره، فمن الصحاح علي والزبير، ومن الحسان طلحة وسعد وسعيد وأبو عبيدة، ومن الضعيف المتماسك طريق عثمان ضعيف أو ساقط انتهى.

108 - وبالسند قال:

(حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) بفتح الميمين وسكون العين المهملة عبد الله بن عمرو المنقري البصري المعروف بالمقعد (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ) ابن سعيد التيمي البصري (عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ) ابن صهيب البناني الأعمى البصري.

قال: (قَالَ أَنَسٌ) أي: ابن مالك رضي الله عنه، ولأبوي ذر والوقت: إسقاط <قال> الأولى (إِنَّهُ) بكسر الهمزة وتشديد النون والضمير للشأن.