قال العيني: فإن قلت: عطف الجملة الخبرية وهي قوله: ((فوعدهن)) على الإنشائية وهي قوله: ((فاجعل لنا)) وقد منعه ابن عصفور وابن مالك وغيرهما.

أجيب: بأن العطف ليس على قوله: ((فاجعل)) بل العطف على جميع الجملة من قوله: ((غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوماً)) انتهى.

وأقول: لا يخفى على المتأمل أن ذلك بعيد من جهة المعنى؛ لأن الفاء في فوعدهن فيها معنى السببية والوعد لا يتسبب عن غلبة الرجال عليهن بل عن قولهن: ((فاجعل لنا)) فالظاهر أن العطف على ((فاجعل لنا)) ويجاب عنه بما ذكره صاحب ((الكشاف)) في قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ﴾ [البقرة:25] بقوله.

فإن قلت: علام عطف هذا الأمر ولم يسبق أمر ولا نهي يصح عطفه عليه؟.

قلت: ليس الذي اعتمد بالعطف هو الأمر حتى يطلب له مشاكل من أمر أو نهي يعطف عليه إنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين فهي معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين كما تقول: زيد يعاقب بالقيد والإرهاق وبشر عمراً بالعفو والإطلاق انتهى.

غير أن ما هنا عكس ما في الآية الكريمة ولا ضير في ذلك إذ لا فرق في عطف الإنشاء على الخبر بين أن يكون الإنشاء مقدماً والخبر مؤخراً وبالعكس، ولك أن تقول هو من عطف الخبر على الخبر لكن المعطوف عليه محذوف والفاء في المعطوف فصيحة على حد قوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ﴾ [البقرة:60] أي: فضرب فانفجرت، ولعل هذا الوجه أقل تكلفاً كما يعلم بالتأمل.

(فَوَعَظَهُنَّ) الفاء فيه فصيحة؛ لأن المعطوف عليه محذوف؛ أي: فوفى بعهدهن فوعظهن، قاله العيني. ويجوز عطفه على وعدهن أو لقيهن (وَأَمَرَهُنَّ) معطوف على وعظهن وحذف المفعول الثاني في الفعلين لإرادة التعميم؛ أي: فوعظهن بمواعظ تردعهن عن القبائح وترغبهن في الأعمال الصالحة وأمرهن بأوامر دينية.

(فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلاَثَةً مِنْ الولد إِلاَّ كَانَ) أي: التقديم المفهوم من تقدم (لَهَا حِجَاباً) من النار خبر كان الأولى فيما قال؛ أي: فيما قاله لهن، واسمها ((ما منكن امرأة ... إلخ)) على إرادة اللفظ وخبر كان الثانية قوله: ((حجاباً)) وللأصيلي وابن عساكر والحموي: <حجاب> بالرفع على أن كان تامة، وزاد الأصيلي: <من قبل امرأة> للتأكيد وهي مقيسة هنا لتقدم النفي والثلاثة من الولد أعم من أن يكونوا ذكوراً أو إناثاً، أو البعض ذكوراً، والبعض إناثاً وثبوت التاء في ثلاثة لا يعين الذكور؛ لأنه باعتبار لفظ الولد وللمؤلف في الجنائز إلا كن؛ أي: الثلاثة بتأويل الأنفس، وفي الاعتصام إلا كانوا؛ أي: الأولاد رؤية تأويل الأشخاص.

(فَقَالَتِ امْرَأَةٌ) هي أم سليم كما عند أحمد، أو أم أيمن كما عند الطبراني في ((الأوسط))، أو أم مبشر بالمعجمة المشددة كما بينه المؤلف، قاله القسطلاني.

(وَاثْنَيْنِ) ولكريمة: <واثنتين> بالتاء؛ أي: أو من تقدم اثنين مثل من تقدم ثلاثة.

قال الكرماني: فإن قلت: علام عطف اثنين؟.

قلت: على ثلاثة، ومثله يسمى بالعطف التلقيني كقوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي﴾ [البقرة:124] انتهى.

(فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (وَاثْنَيْنِ) أي: ومن تقدم اثنين يكونان لها حجاباً من النار، ولكريمة: <واثنتين> كالسابق وهل جوابه لها بالاثنين كان عن وحي أو اجتهاد؟ الظاهر الأول.

قال العيني: يحتمل أنه أوحي إليه في الحين بأن يجيب عليه السلام بذلك، ولا يمتنع أن ينزل عليه الوحي بذلك حين السؤال.

قال النووي: ويجوز أن يكون أوحي إليه قبله، وقال أبو الحسن القابسي وغيره: قد أخرج البخاري في كتاب الرقاق من حديث أبي هريرة ما يدل على أن الواحد كالاثنين وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ((يقول الله عز وجل: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة)).