قلت: مصرفها مصرف سائر الصدقات انتهى.

(قَالَ إِسْمَاعِيلُ) أي: ابن علية، ولابن عساكر زيادة: <قال أبو عبد الله> قبله (عَنْ أَيُّوبَ) السختياني (عَنْ عَطَاءٍ) ابن أبي رباح (وَقَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما، وفي رواية الأصيلي وابن عساكر وأبي الوقت: <قال ابن عباس> (أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) فجزم بأن لفظ أشهد من كلام ابن عباس فقط.

قال في ((الفتح)): وأراد بهذا التعليق أنه جزم عن أيوب بأن لفظ أشهد من كلام ابن عباس فقط، وكذا جزم به أبو داود الطيالسي في ((مسنده)) عن شعبة، وكذا قاله وهيب عن أيوب ذكره الإسماعيلي.

وأغرب الكرماني فقال: يحتمل أن يكون قوله: وقال إسماعيل عطفاً على حدثنا شعبة، فيكون المراد حدثنا سليمان بن حرب عن إسماعيل فلا يكون تعليقاً انتهى.

وهو مردود فإن سليمان بن حرب لا رواية له عن إسماعيل أصلاً لهذا الحديث ولا لغيره، وقد أخرجه المصنف في كتاب الزكاة موصولاً عن مؤمل بن هشام عن إسماعيل كما سيأتي، وقد قلنا غير مرة إن الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الأمور النقلية، ولو استرسل فيها مسترسل لقال: يحتمل أن يكون إسماعيل هنا آخر غير ابن علية، وأن أيوب آخر غير السختياني، وكذا في أكثر الرواة فيخرج بذلك إلى ما ليس بمرضي انتهى.

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: ((فوعظهن وأمرهن بالصدقة)) وفي الحديث كما قال النووي: استحباب وعظ النساء، وتذكيرهن الآخرة، وأحكام الإسلام، وحثهن على الصدقة إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أو خوف فتنة على الواعظ أو الموعوظ.

وفيه: أن على الإمام افتقاد رعيته وتعليمهم ووعظهم.

وفيه: أن صدقة التطوع لا تحتاج إلى إيجاب وقبول ويكفي فيها المعاطاة؛ لأنهن ألقين الصدقة في ثوب بلال من غير كلام منهن ولا من بلال ولا من غيرها، وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي خلافاً لأكثر العراقيين من أصحابه حيث قالوا: تفتقر إلى الإيجاب والقبول.

وفيه: أن الصدقات العامة إنما يصرفها مصارفها الإمام.

وفيه: دليل على أن الصدقة تنجي من النار قاله ابن بطال.

وفيه: جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها، ولا يتوقف في ذلك على ثلث مالها.

وقال مالك: لا تجوز الزيادة على الثلث إلا برضى الزوج، والحجة عليه أنه عليه الصلاة والسلام لم يسأل هل هذا بإذن أزواجهن أم لا؟ وهل هو خارج من الثلث أم لا؟ ولو اختلف الحكم بذلك لسأل، قاله العيني وتمامه في شرحه.

(33) (باب الْحِرْصِ عَلَى) تحصيل (الْحَدِيثِ) الحرص بكسر الحاء مصدر حرص كضرب وعلم، والحديث في اللغة الجديد من حدث من باب نصر، ويقال: أخذني ما قدم وما حدث لا يضم حدث في شيء من الكلام إلا في هذا الموضع، وذلك لمكان قدم على الازدواج، والحديث الخبر يأتي على القليل والكثير وتجمع على أحاديث على غير قياس.

قال الفزاري: إن واحد الأحاديث أحدوثة ثم جعلوه جمعاً للحديث، وسمي حديثاً؛ لأنه يحدث منه الشيء بعد الشيء، والأحدوثة ما يتحدث به، والتركيب يدل على كون الشيء لم يكن، والحديث في عرف العامة الكلام، وفي عرف الشرع ما يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه لوحظ فيه مقابلته للقرآن؛ لأنه قديم، وهذا حديث والحديث ضد القديم، ويستعمل في قليل الكلام وكثيره؛ لأنه يحدث شيئاً فشيئاً، كذا في العيني ملخصاً.

وقوله: وفي الشرع ما يتحدث عن النبي ... إلخ فيه قصور إذ لا يشمل غير القول، فالأولى أن يقال هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو صفة كما هو مقرر في محله.

99 - وبالسند إلى المؤلف قال:

(حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) ابن يحيى سبط أبي سرح بالمهملات الأويسي القرشي العامري المدني أبو القاسم الفقيه.

قال أبو حاتم: مدني صدوق، وقال: هو أحب إلي من يحيى بن بكير.