وقال عبد الغافر الفارسي: إنه الصواب. انتهى فليحرر.

أي: التصويبين هو الصواب.

ولعل الصواب ما ذكره الزركشي، فإنه رواية أبي ذر كما نص على ذلك صاحب ((الفتح))، وذكر العيني تصويب عبد الغافر الفارسي له بعد أن ضبطه بالذال المعجمة ومادة: ((ا خ د)) بالخاء المعجمة والدال المهملة ليست في ((الصحاح))، ولا في ((القاموس))، بل في ((القاموس)) من زياداته على ((الصحاح)): المستأخد: المستكين لمرضه، أو الصواب: بالذال يعني: المعجمة فلعل ما في ((المصابيح)) من تحريف النساخ، فليحرر.

(أَمْسَكَتِ) أي: حفظت (الْمَاءَ) والجملة صفة ((أجادب)) (فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ) جملة معطوفة على التي قبلها من عطف المسبب على السبب، وللأصيلي: <به>؛ أي: بالماء.

والاقتصار على الناس مع أن الحيوانات تنتفع بذلك أيضاً لشرفهم أو؛ لأن انتفاع أكثر الحيوانات راجع إليهم ويؤيد ذلك قوله: (فَشَرِبُوا) من الماء (وَسَقَوْا) بفتح السين والقاف.

يقال: سقاه وأسقاه لغتان، وقيل: سقاه ناوله، وأسقاه جعل له سقيا، قاله في ((منحة الباري)).

(وَزَرَعُوا) ما يصلح للزرع من غيرها لا منها لأن الكلام في القسم الثاني، وهي الأجادب التي تمسك الماء ولا تنبت.

ولذا قال القاضي عياض: قوله: ((وزرعوا)) راجع للأولى؛ لأن الثانية لم يحصل منها نبات. انتهى.

وقال في ((الفتح)): ويمكن أن يرجع إلى الثانية أيضاً بمعنى أن الماء الذي استقر بها سقيت منه أرض أخرى بالمعالجة فأنبتت. انتهى.

ولمسلم والنسائي وغيرهما: ((ورعوا بغير

ج 1 ص 463

زاي من الرعي)).

قال النووي: كلاهما صحيح.

ورجح القاضي رواية مسلم بلا مرجح؛ لأن رواية ((زرعوا)) تدل على مباشرة الزرع؛ ليطابق في التمثيل مطابقة طلب العلم، وإن كانت رواية ((رعوا)) مطابقة لقوله: ((أنبتت)) لكن المراد أنها قابلة للإنبات.

وقيل: إنه روي: ((ووعوا)) بواوين، ولا أصل لذلك، بل هو تصحيف، كذا في ((الفتح)).

(وَأَصَابَ) أي: الغيث ومن جعل مرجع الضمير الماء كصاحب ((الفتح)) نظر إلى جانب المعنى (طَائِفَةً أُخْرَى) مفعول به لـ ((أصاب)) وللأصيلي وكريمة: <وأصابت> بالتأنيث فطائفة على هذه الرواية فاعل والمفعول محذوف؛ أي: الماء وهي ملاقية في المعنى للرواية الأولى؛ لأن الماء إذا أصابها فقد أصابته ووقع كذلك صريحاً عند النسائي.

(إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ) بكسر القاف وبالعين المهملة جمع قاع وهو الأرض المستوية، وقيل: الملساء، وقيل: التي لا نبات فيها وهو المناسب هنا (لاَ تُمْسِكُ مَاءً) جملة في محل الصفة لـ ((قيعان)).

(وَلاَ تُنْبِتُ كَلأً) بضم التاء فيهما من باب الأفعال (فَذَلِكَ) أي: ما ذكر من الأقسام الثلاثة (مَثَلُ) بفتحتين؛ أي: صفة (مَنْ فَقُهَ) بضم القاف؛ أي: صار فقيهاً.

وقال ابن التين: رويناه بكسرها والضم أشبه، كذا في ((الفتح)).

وقال في ((منحة الباري)): يقال: ((فقُه)) بالضم إذا صار الفقه له سجية ((وفقِه)) بالكسر إذا فهم ((وفقَه)) بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم، قاله ابن القطاع وغيره. انتهى.

(فِي دِينِ اللَّهِ) الذي هو الإسلام (وَنَفَعَهُ) عطف على ((فقه)) (مَا) أي: الذي (بَعَثَنِي اللَّهُ تعالى بِهِ) فالموصول فاعل نفع، وفي رواية أبي الوقت وابن عساكر: <بما بعثني الله تعالى به>.

فالفاعل على هذه الرواية ضمير راجع إلى لفظ الجلالة، ولا يصح أن تكون الباء زائدة في الفاعل هنا؛ لأنها لا تزاد في مثله إلا ضرورة.

(فَعَلِمَ) ما جئت به (وَعَلَّمَ) بتشديد اللام؛ أي: غيره فانتفع هو وغيره بعلمه، وهذا يكون على قسمين:

فالأول: العالم العامل المعلم وهو كالأرض الطيبة شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها.

والثاني: الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه المعلم غيره، لكنه لم يعمل بنوافله، ولم يتفقه فيما جمع فهو كالأرض التي يستقر فيها الماء، فينتفع به الناس فقد تبين أن هذا القسم قد اشتمل على قسمين.