واختلف في فضلاته صلى الله عليه وسلم الخارجة من السبيلين ورجح كثير طهارتها كدمه، وزيارة الإمام أصحابه في دورهم ومداعبته صبيانهم وإحضار الصبيان مجالس الحديث، وفيه ثبوت الصحبة بذلك.

قال في ((الفتح)): واستدل به بعضهم على تسميع من يكون ابن خمس سنين، ومن كان دونها يكتب له حضر، وليس في الحديث،

ج 1 ص 458

ولا في تبويب البخاري ما يدل عليه، بل الذي ينبغي في ذلك اعتبار الفهم، فمن فهم الخطاب يسمع وإن كان دون ابن خمس وإلا فلا.

وقال ابن رشيد: الظاهر أنهم أرادوا بتحديد الخمس أنها مظنة لذلك، لا أن بلوغها شرط لا بد من تحققه، والله تعالى أعلم.

وقريب منه ضبط الفقهاء سن التمييز بست أو سبع والمرجح أنها مظنة لا تحديد ومن أقوم ما يتمسك به في أن المرد في ذلك إلى الفهم.

فيختلف باختلاف الأشخاص ما أورده الخطيب من طريق أبي عاصم قال: ((ذهبت بابني وهو ابن ثلاث سنين إلى ابن جريج فحدثه قال أبو عاصم: ولا بأس بتعليم الصبي الحديث والقرآن وهو في هذا السن))، يعني إذا كان فهماً.

وقصة أبي بكر بن المقرئ الحافظ في تسميعه لابن أربع بعد أن امتحنه بحفظ سور من القرآن مشهورة. انتهى.

وفيه من لطائف الإسناد التحديث بصيغتي الجمع والإفراد والعنعنة، وأن رواته إلى الزهري شاميون وهو من أفراد البخاري عن مسلم.