ج 1 ص 457

(مَجَّهَا) أي: رمى بها من فيه العطر الشريف والضمير عائد إلى ((مجة)) فهو مفعول مطلق.

قال الكرماني: أو مفعول به وفيه نظر وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع محمود إما مداعبة معه أو ليبارك عليه بها كما كان ذلك من شأنه مع أولاد الصحابة رضي الله عنهم (فِي وَجْهِي) حال من ضمير ((مجها)) (وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ) جملة وقعت حالاً من فاعل ((عقلت)) أو من الياء في ((وجهي)) على حد قوله تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا﴾ [الحجر:47].

(مِنْ دَلْوٍ) أي: ماء دلو انتزح من بئر في دارهم، زاد النسائي: ((معلق))، ولابن حبان: ((معلقة)) والدلو: يذكر ويؤنث.

وللمصنف في ((الرقاق)): من دلو كانت في دراهم وله في ((الطهارة)) و ((الصلاة)): من بئر بدل دلو، ويجمع بينها بأن الماء أخذ من البئر بالدلو وتناوله النبي صلى الله عليه وسلم من الدلو، كذا في ((الفتح)).

وفيه أيضاً لم أر التقييد بالسن عند تحمله في شيء من طرقه لا في ((الصحيحين)) ولا في غيرهما من الجوامع والمسانيد إلا في طريق الزبيدي هذه، والزبيدي من كبار الحفاظ المتقنين عن الزهري؛ حتى قال الوليد بن مسلم: كان الأوزاعي يفضله على جميع من سمع من الزهري.

وقال أبو داود: ليس في حديثه خطأ وقد تابعه عبد الرحمن بن نمر عن الزهري، لكن لفظه عند الطبراني والخطيب في ((الكفاية)) من طريق عبد الرحمن بن نمر، وهو بفتح النون وكسر الميم عن الزهري: ((قال حدثني محمود بن الربيع وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس سنين)).

فأفادت هذه الرواية أن الواقعة التي ضبطها كانت في آخر سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ابن حبان وغيره أنه مات سنة تسع وتسعين، وهو ابن أربع وتسعين سنة، وهو مطابق لهذه الرواية.

وذكر القاضي عياض في ((الإلماع)) وغيره: أن في بعض الروايات أنه ابن أربع، ولم أقف على هذا صريحاً في شيء من الروايات بعد التتبع التام إلا إن كان ذلك مأخوذاً من قول صاحب ((الاستيعاب)): أنه عقل المجة وهو ابن أربع سنين أو خمس، وكان الحامل له على هذا التردد قول الواقدي: أنه كان ابن ثلاث وتسعين لما مات، والأول أولى بالاعتماد؛ لصحة إسناده على أن قول الواقدي: يمكن حمله إن صح على أنه ألغى الكسر وجبره غيره. انتهى.

وقد تعقب المهلب بن أبي صفرة البخاري؛ لكونه لم يذكر هنا حديث ابن الزبير في رؤيته والده يوم بني قريظة ومراجعته له في ذلك ففيه السماع منه وكان سنه إذ ذاك ثلاث سنين، أو أربع، فهو أصغر من محمود وليس في قصة محمود ضبطه لسماع شيء، فكان ذكر حديث ابن الزبير أولى لهذين المعنيين.

قال في ((الفتح)): وأجاب ابن المنير: بأن البخاري إنما أراد نقل السنن النبوية لا الأحوال الوجودية ومحمود نقل سنة مقصودة في كون النبي صلى الله عليه وسلم مج مجة في وجهه، بل في مجرد رؤيته إياه فائدة شرعية يثبت بها كونه صحابياً، وأما قصة ابن الزبير فليس فيها نقل سنة من السنن النبوية حتى تدخل في هذا الباب ثم أنشد وصاحب البيت أدرى بالذي فيه. انتهى.

وهو جواب مسدد وتكميله ما قدمناه قبل أن المقصود بلفظ السماع في الترجمة هو أو ما ينزل منزلته من نقل الفعل أو التقرير.

وغفل البدر الزركشي فقال: يحتاج المهلب إلى ثبوت أن قضية ابن الزبير صحيحة على شرط البخاري. انتهى.

والبخاري قد أخرج قصة ابن الزبير المذكورة في مناقب الزبير في الصحيح، فالإيراد موجه وقد حصل جوابه، والعجب من متكلم على كتاب يغفل عما وقع فيه من المواضع الواضحة ويعترض بما يومئ إلى نفي ورودها فيه. انتهى.

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: جواز مج الماء المخلوط بالريق على الوجه، فغيره أولى إذا كان لمصلحة كالتبريك والمداعبة، وفيه: طهارة الريق ونحوه.