وتوجيهه ظاهر وهو من إطلاق الكل على البعض ولكن الثابت في الروايات عند مسلم وغيره ما ثبت عند الكشميهني وكريمة وكذا وقع في مسلم وغيره السؤال عن البلد وهذا كله في رواية ابن عون وثبت السؤال عن الثلاثة عند المصنف في الأضاحي من رواية أيوب، وفي الحج من رواية قرة كلاهما عن ابن سيرين. انتهى.

وفي العيني: وذكر يعني ابن سيرين في أول حديثه: ((خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه))، وذكر قوله: الله ورسوله أعلم في الجواب عن الأسئلة الثلاثة.

وكذلك أورده في رواية ابن عمر وجاء من رواية ابن عباس رضي الله عنهما: ((خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام، قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام، قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام)).

فإن قيل: هذا الحديث يشعر بأنهم أجابوه بقولهم: يوم حرام وبلد حرام وشهر حرام وهو مخالف للمذكور هنا من حديث أبي بكرة وحديث ابن عمر أيضاً أنهم سكتوا حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه.

الجواب: أنه يحتمل أن تكون الخطبة متعددة فأجاب في الثانية من علم في الأولى ولم يجب من لم يعلم فنقل كل من الرواة ما سمع ويقال: إن حديث أبي بكرة من رواية مسدد وقع ناقصاً مخروماً لنسيان وقع من بعض الرواة. انتهى.

وقال القرطبي: سكوته صلى الله عليه وسلم بعد كل سؤال منها كان لاستحضار فهو مهم وليقبلوا عليه بكليتهم ويستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه ولذلك قال بعد هذا: ((فإن دماءكم ... إلخ)) مبالغة في تحريم هذه الأشياء. انتهى.

وقال في ((الفتح)) أيضاً: ومناط التشبيه في قوله: كحرمة يومكم وما بعده ظهوره عند السامعين؛ لأن تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابتاً في نفوسهم مقرراً عندهم؛ بخلاف الأنفس والأموال والأعراض فكانوا في الجاهلية يستبيحونها فطرأ الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم فلا يرد كون المشبه به أخفض رتبة من المشبه؛ لأن الخطاب إنما وقع بالنسبة لما اعتاده المخاطبون قبل تقرر الشرع.

وفي ((المصابيح)): واستشكل بأن حرمة الدماء أعظم من حرمة حشيش الحرم وقتل صيده فكيف شبهت بما هو دونها.

وأجيب: بأن مناط التشبيه ظهوره عند السامع وتحريم اليوم كان أثبت في نفوسهم من حرمة الدماء إذ هي عادة سلفهم وتحريم الشرع طارئ فإنما شبه الشيء بما هو فوقه باعتبار ظهوره عند السامع. انتهى.

وقال في ((الفتح)): وقع في الروايات التي أشرنا إليها عند المصنف وغيره أنهم أجابوه عن كل سؤال بقولهم: الله ورسوله أعلم وذلك من حسن أدبهم؛ لأنهم علموا أنه لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب وأنه ليس مراده مطلق الإخبار بما يعرفونه ولهذا قال في رواية الباب: ((حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه)) ففيه إشارة إلى تفويض الأمور الكلية إلى الشارع. انتهى.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم (فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا) الأعراض جمع عِرض بكسر العين موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو في سلفه وحين كان المدح نسبة الشخص إلى الأخلاق الحميدة والذم نسبته إلى الأخلاق الردية قال: من قال: العرض الخلق إطلاقاً لاسم اللازم على الملزوم، وقيل: العرض الحسب قاله الكرماني.

وقال في ((المصابيح)): وهذا من باب المقتضى وذلك؛ لأن الذوات لا تحرم فلا بد من تقدير شيء يصحح الكلام.

قال الزركشي: هو على حذف

ج 1 ص 427

مضاف؛ أي: سفك دمائكم وأخذ أموالكم وثلب أعراضكم فيقدر لكل ما يناسبه قلت: أولى من تقديره أن يقدر كلمة انتهاك مرة واحدة والأصل فإن انتهاك دمائكم وأموالكم وأعراضكم.