قال: ثم أحدث أتباعهم تفصيلاً آخر فذكر ما تقدم عن العيني، ثم قال: وأما قال لنا أو قال لي وذكر لنا وذكر لي ففيما سمع في حال المذاكرة.
وجزم ابن منده: بأنه للإجازة، وكذا قال أبو يعقوب الحافظ، وقال أبو جعفر بن حمدان: أنه عرض ومناولة.
قال في ((فتح الغيب)): وهو على تقدير تسليمه منهم له حكم الاتصال أيضاً على رأي الجمهور، لكنه مردود عليهم؛ فقد أخرج البخاري في الصوم من ((صحيحه)) من حديث أبي هريرة قال: قال: ((إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب)) فقال فيه: حدثنا عبدان، وأورده في ((تاريخه)) بصيغة قال لي عبدان، وكذا أورد حديثاً في التفسير من ((صحيحه)) عن إبراهيم بن موسى بصيغة التحديث، ثم أورده في الأيمان والنذور عنه أيضاً بصيغة: قال لي إبراهيم بن موسى في أمثلة كثيرة.
قال: وحقق شيخنا باستقرائه لها أنه إنما يأتي بهذه الصيغة يعني بانفرادها إذا كان المتن ليس على شرطه في أصل موضوع كتابه كأن يكون ظاهره الوقف أو في السند من ليس على شرطه في الاحتجاج، وذلك في المتابعات والشواهد، وإنما خصوا قراءة الشيخ
ج 1 ص 399
بحدثنا؛ لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة، وينبغي ملاحظة هذا الاصطلاح؛ لئلا يختلط المسموع بالمجاز.
قال الاسفرايني: لا يجوز فيما قرئ أو سمع أن يقول: حدثنا، ولا في ما سمع لفظاً أن يقول: أخبرنا، إذ بينهما فرق ظاهر ومن لم يحفظ ذلك على نفسه كان من المدلسين. انتهى.
واصطلح بعض المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة وهو أدنى من أخبرنا وأما سمعت فهو لما سمع من لفظ الشيخ سواء كان الحديث معه أو مع غيره فهو أحط من حدثنا.
وقال الخطيب البغدادي: أرفع العبارات في ذلك سمعت، ثم حدثني ثم أخبرني ثم أنبأني وقال ابن بطال قالت طائفة حدثنا لا يكون إلا مشافهة وأخبرنا قد يكون مشافهة وكتاباً وتبليغاً؛ لأنك تقول: أخبرنا الله تعالى بكذا في كتابه ولا تقل حدثنا إلا أن يشافهك المخبر.
وفي ((الفتح)) بعد أن ذكر ما تقدم: وكل ذلك مستحسن وليس بواجب عندهم وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل وظن بعضهم أن ذلك على سبيل الوجوب فتكلفوا في الاحتجاج له وعليه بما لا طائل تحته نعم يحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح فيحمل ما ورد من ألفاظ المتقدمين على محل واحد بخلاف المتأخرين.
وقال النووي: ذهب جماعة إلى أنه يجوز أن يقال فيما قرئ على الشيخ: حدثنا وأخبرنا؛ أي: ونحو ذلك وهو مذهب ابن عيينة ومالك والبخاري ومعظم الحجازيين والكوفيين وذهب مسلم إلى الفرق بما تقدم وذهب جماعة إلى أنه لا يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا في القراءة على الشيخ وهو مذهب الإمام أحمد والمشهور عن النسائي. انتهى.
ثم عطف المؤلف ثلاث تعاليق يؤيد بها مذهبه من التسوية بين الصيغ الأربعة فقال:
(وقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ) هو عبد الله، وإذا أطلق عبد الله في الصحابة، فالمراد به ابن مسعود، وليس هو من العبادلة كما قد يتوهم، وهذا التعليق وصله المؤلف في باب القدر (حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الصَّادِقُ) فيما حدث به غيره (الْمَصْدُوقُ) فيما أخبره الله تعالى به بواسطة الملك أو بدونها كالإلقاء في الروع ونحوه من أنواع الوحي المتقدمة.
(وَقَالَ شَقِيقٌ) بصيغة التكبير أبو وائل المتقدم ذكره في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله من كتاب الإيمان (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) أي: ابن مسعود وقول القسطلاني وإذا أطلق كان هو المراد من بين العبادلة فيه نظر؛ لأنه ليس منهم؛ لأن تغليب العبادلة وقع بعد وفاته على عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص.
وقد نظمهم بعضهم بقوله:
~إن العبادلة الأحبار أربعة مناهج العلم كالأعلام للناس
~ابن الزبير ونجل العاص وابن أبي حفص الخليفة والحبر ابن عباس