والفرق من هذه الوجوه هو المشهور.

وعند البعض: لا فرق بين العلم والمعرفة وعلى هذا، فإنما لا يقال: الله عارف؛ لعدم وروده في كلام الشارع، وكذا يقال في علمت الله، واختلفوا في العلم هل يحد أو لا؟.

فقيل: لا يحد لعسر تحديده وهو قول إمام الحرمين والغزالي، وقيل: لا يحد؛ لأنه ضروري وهو قول الفخر الرازي وعند من يقول أنه يحد فالأصح الحدود فيه أنه صفة من صفات النفس توجب تمييزاً لا يحتمل النقيض في الأمور المعنوية فقوله صفة جنس لتناوله لسائر صفات النفس وقوله توجب تمييزاً احتراز عما لا يوجب تمييزاً كالحياة وقوله لا يحتمل النقيض احتراز عن مثل الظن وقوله في الأمور المعنوية يخرج إدراك الحواس؛ لأن إدراكها في الأمور الظاهرة المحسوسة، كذا في العيني.

وفي ((الفتح)): قال القاضي أبو بكر ابن العربي: بدأ المصنف بالنظر في فضل العلم قبل النظر في حقيقته وذلك لاعتقاده أنه في غاية الوضوح فلا يحتاج إلى تعريف، أو لأن النظر في حقائق الأشياء ليس من فن الكتاب وكل من العذرين ظاهر؛ لأن البخاري لم يضع كتابه لحدود الحقائق وتصويرها بل هو جار على أساليب العرب القديمة فإنهم يبدؤون بفضيلة المطلوب للتشويق إليه إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة.

وقد أنكر ابن العربي في ((شرح الترمذي)) على من تصدى لتعريف العلم، وقال: هو أبين من أن يبين. انتهى.

(بسم الله الرحمن الرحيم) كذا في رواية الأصيلي وكريمة وغيرهما، ولأبي ذر وغيره: ثبوتها قبل كتاب.

قال في ((الفتح)): وليس في رواية المستملي لفظ باب ولا في رواية رفيقيه؛ أي: السرخسي والكشميهني لفظ: كتاب العلم.

(1) (باب فَضْلِ الْعِلْمِ) أي: شرفه ومزيته على غيره (وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى) وفي رواية أبي ذر: <عز وجل> وقولِ بالجر

ج 1 ص 390

عطفاً على المضاف إليه في قوله: باب فضل العلم في رواية من أثبت الباب أو على العلم في قوله: كتاب العلم على رواية من حذفه.

وقال الحافظ ابن حجر: ضبطناه في الأصول بالرفع عطفاً على كتاب أو على الاستئناف. انتهى.

وتعقبه العيني بقوله: إن أراد بالاستئناف الجواب عن السؤال فلا يصح؛ لأنه ليس في الكلام ما يقتضي هذا وإن أراد ابتداء الكلام فذا لا يصح أيضاً؛ لأنه على تقدير الرفع لا يتأتى الكلام؛ لأن قوله: ((وقول الله)) ليس بكلام فإذا رفع لا يخلو إما أن يكون رفعه بالفاعلية أو بالابتداء وكل منهما لا يصح أما الأول فواضح وأما الثاني فلعدم الخبر.

فإن قلت: الخبر محذوف.

قلت: حذف الخبر لا يخلو إما أن يكون جوازاً أو وجوباً فالأول فيما إذا قامت قرينته وهي وقوعه في جواب الاستفهام عن المخبر به أو بعد إذ الفجائية أو يكون الخبر فعل قول وليس شيء من ذلك هنا والثاني فيما إذا التزم في موضعه غيره وليس هذا أيضاً كذلك فتعين بطلان دعوى الرفع. انتهى.

كذا نقله القسطلاني ساكتاً عليه.

وأقول: هذا مما يقضى منه العجب؛ لأن الحافظ استند في ذلك إلى الرواية الصحيحة في الأصول ووجه الرفع فيها بوجهين الأول العطف على كتاب والثاني الاستئناف.

وما تعقب به العيني على فرض تسليمه إنما هو الاستئناف، فإذا بطل أحد وجهي الرفع على دعواه بقي الوجه الآخر، فكيف يحكم بتعين بطلان دعوى الرفع، بل اللازم عليه توجيه الرواية حيث صحت على أن حصره جواز حذف الخبر فيما ذكره من القرائن الثلاث غير مسلم، فقد تكون القرينة السياق أو السباق أو نحو ذلك، فإن حذف الخبر جوازاً اشترطوا فيه مطلق القرينة، ولم يعولوا فيه على قرينة مخصوصة، فليتأمل.

(وقول الله تعالى [1]: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾) يرفع مجزوم في جواب فانشروا؛ أي: انهضوا لما أمرتم به وما في اليونينية من ضبط يرفع بالرفع فقد أصلحه بكشط الرفع وإثبات الكسر لالتقاء الساكنين.