فإن قلت: قال الكرماني: يستفاد ذلك من حيث إن قيد المعطوف عليه قيد في المعطوف.
قلت: القيد في المعطوف عليه هو الابتغاء لوجه الله تعالى، والأجر ليس بقيد فيه؛ لأنه أصل الكلام والمقصود في المعطوف حصول الأجر بالاتفاق المقيد بالابتغاء فافهم. انتهى.
وأقول: ما بعد حتى هنا مفرد وهو الاسم الموصول ولا يصير جملة إلا إذا جعل مبتدأ وقدر له خبر والأصل عدم التقدير وكون العطف بها قليلاً غير مسلم على قول البصريين ولئن سلم فلا ينافي الجواز.
وقوله: ووجه آخر يمنع من كون حتى عاطفة هو أن المعطوف غير المعطوف عليه.
فالجواب عنه: أنه لا منع في ذلك؛ لأن المغايرة بالكلية والجزئية كافية في صحة العطف بل هي شرط في العطف بحتى كما قال ابن مالك:
~بعضاً بحتى اعطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا
وأما قوله: القيد في المعطوف عليه هو الابتغاء والأجر ليس بقيد.
فالجواب عنه: أنه يلزم من كون الابتغاء لوجه الله تعالى قيداً أن يكون الأجر أيضاً قيداً؛ لأنه لازم له لا ينفك عنه، فليتأمل.
وهذا الحديث: قال في ((الفتح)): طرف من حديث سعد بن أبي وقاص: في مرضه بمكة وعيادة النبي صلى الله عليه وسلم له وقوله: ((أوصي بشطر مالي)) الحديث، وسيأتي الكلام عليه في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى، والمراد منه هنا قوله: تبتغي؛ أي: تطلب بها وجه الله.
واستنبط منه النووي: أن الحظ إذا وافق الحق لا يقدح في ثوابه؛ لأن وضع اللقمة في فيِّ الزوجة يقع غالباً في حالة المداعبة، ولشهوة النفس في ذلك مدخل ظاهر، ومع ذلك إذا وجد القصد في تلك الحالة
ج 1 ص 384
إلى ابتغاء الثواب حصل له بفضل الله تعالى.
قلت: وجاء ما هو أصرح في هذا المراد من وضع اللقمة وهو ما أخرجه مسلم عن أبي ذر فذكر حديثاً فيه: ((وفي بضع أحدكم صدقة قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال: نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام)). الحديث.
قال: فإذا كان هذا بهذا المحل مع ما فيه من حظ النفس فما الظن بغيره مما لا حظَّ للنفس فيه؟.
قال: وتمثيله اللقمة مبالغة في تحقيق هذه القاعدة؛ لأنه إذا ثبت الأجر في لقمة واحدة لزوجة غير مضطرة فما الظن بمن أطعم لقماً لمحتاج أو عمل من الطاعات ما مشقته فوق مشقة ثمن اللقمة الذي هو من الحقارة بالمحل الأدنى. انتهى.
وتمام هذا أن يقال: إذا كان هذا في حق الزوجة مع مشاركة الزوج لها في النفع بما يطعمها؛ لأن ذلك يؤثر في حسن بدنها وهو ينتفع منها بذلك، وأيضاً فالأغلب أن الإنفاق على الزوجة يقع بمداعبة النفس، بخلاف غيرها فإنه يحتاج إلى مجاهدتها. انتهى.
فالحاصل أن النية الصالحة إكسير الأعمال تقلب العادة عبادة، والقبيح جميلاً فينبغي للعاقل ألا يتحرك حركة إلا لله، فينوي بلبثه في المسجد زيارة ربه تعالى في انتظار الصلاة وينوي عقب كل فريضة انتظار الأخرى ليصير كأنه دائماً في صلاة، وينوي بأكله وشربه ونومه التقوي على طاعة الله تعالى وينوي بدخوله السوق ذكر الله تعالى بين الغافلين وليس الجهر به شرطاً والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأنفاسه حينئذٍ نفائس ولا تزال تتجدد له من التقوى ملابس ونيته خير من عمله، إذ ينال بها من الأعمال ما لم يكن في حسابه وأمله.
وهذا الحديث قطعة من حديث طويل مشهور:
أخرجه المؤلف في الجنائز والمغازي والدعوات والهجرة والطب والفرائض، ومسلم في الوصايا، وأبو داود، والترمذي فيها أيضاً، وقال: حسن صحيح، والنسائي في عشرة النساء، وفي اليوم والليلة.