وقال القرطبي: أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة سواء كانت واجبة أم مباحة، وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لا يؤجر، لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة؛ لأنها معقولة المعنى، وأطلق الصدقة على النفقة مجازاً، والقرينة الصارفة عن الحقيقة الإجماع على جواز النفقة على الزوجة الهاشمية التي تحرم عليها الصدقة الواجبة مثلاً، فالمراد أنها مثل الصدقة في الأجر والثواب على حد قولهم: زيدٌ زهيرٌ شعراً، لكن لا يلزم من ذلك مساواة ثواب النفقة للصدقة؛ لأن ثواب الواجب فوق ثواب المندوب بأضعاف.

وفي الكرماني: فإن قلت: ما العلاقة بين المعنى المجازي، وبين الموضوع له؟.

قلت: ترتب الثواب عليهما.

فإن قلت: كيف يتشابهان، وهذا الإنفاق واجب، والصدقة في العرف لا تطلق إلا على غير الواجب.

اللهم: إلا أن يقيد بالفرض ونحوه.

قلت: التشبيه في أصل الثواب لا في كميته وكيفيته.

فإن قلت: قال أهل البيان شرط التشبيه أن يكون المشبه به أقوى، وهاهنا بالعكس؛ لأن الواجب أقوى في تحصيل الثواب من النفل.

قلت: هذا هو التشابه لا التشبيه ثم التشبيه لا يشترط فيه ذلك كلياً كما بين في موضعه. انتهى.

وفي هذا الحديث كما قال النووي: الحث على الإخلاص، وإحضار النية في جميع الأعمال الظاهرة والخفية.

وفيه: التحديث والإخبار والسماع والعنعنة، ورواته ما بين بصري وواسطي وكوفي، وفيه: رواية صحابي عن صحابي.

وأخرجه المؤلف في النفقات والمغازي، ومسلم، والنسائي في الزكاة، والترمذي في البر، وقال: حسن صحيح.

56 - وبه قال:

(حَدَّثَنَا الْحَكَمُ) بفتح الكاف أبو اليمان (بْنُ نَافِعٍ) الحمصي (قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) أي: ابن أبي جمرة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن شهاب أنه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين، عن أبيه (سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ) المدني أحد العشرة المبشرين بالجنة.

(أَنَّهُ أَخْبَرَهُ) أي: أن سعداً أخبر ولده عامر (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ) مخاطباً لسعد (إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ) ولكن الحكم عام له ولغيره بالقياس عليه، أو الخطاب عام لكل من يتأتى منه الإنفاق، كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّارِ﴾ [الأنعام:27].

(نَفَقَةً) مفعول به لتنفق،

ج 1 ص 382

والمراد بها الجزء المخرج من مال المنفق.

فقول العيني: أنها مفعول مطلق فيه نظر؛ لكونها اسم عين لا مصدر، اللهم: إلا أن يجعلها اسم مصدر بمعنى الإنفاق بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (تَبْتَغِي) أي: تطلب (بِهَا وَجْهَ اللَّهِ) فإن ابتغاء وجه الله تعالى لا يكون بنفس المال المنفق بل بإنفاقه، إذ الإنفاق من عمل الشخص لا نفس المال، فليتأمل.

ونكر النفقة لتعم الكثيرة والقليلة، والجملة صفة لنفقة، أو حال من ضمير تنفق، والياء للسببية، وتحتمل المقابلة، ومعنى على وفي، والوجه من المتشابهات التي افترقت الأمة فيها فرقتين مفوضة ومؤولة.

قال الكرماني: وألحق التفويض والوقف على إلا الله في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ﴾ [آل عمران:7]. انتهى.

أقول: في إطلاقه لفظ ألحق على التفويض المقتضي أن مقابله وهو التأويل باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال نظر ظاهر، إذ لا يقدم على تضليل أرباب التأويل الصحيح إلا مجازف، وهو مذهب الخلف من الأمة، ولاسيما وقد بلغ غاية الاشتهار، وصار مسلماً عند أولي الأبصار

قولهم: أن مذهب السلف أسلم. ومذهب الخلف أحكم، فما قيل فيه: أنه أحكم كيف يعبر بما يوهم أنه باطل، فكان عليه أن يقول: والأرجح التفويض على أن ابن الهمام اختار في المسألة قولاً ثالثاً مركباً من القولين، وهو أن ما يسبق منه إلى إفهام العوام أمر مستحيل، فالمختار فيه مذهب الخلف دفعاً لذلك الوهم، وما ليس كذلك، فالمختار فيه مذهب السلف، ثم إن الوجه هنا على قول المؤولة يراد به الذات، والمعنى: إنك لا تطلب بعملك غير الله تعالى.