قال الشهاب ابن حجر المكي: وبهذا يرد على من قال: أنه في الدماغ، ونسب لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعليه الأطباء واحتجاجهم بأنه إذا فسدَ فسد العقل، غير مفيد؛ لأن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بفساده عند فساد الدماغ مع أنه ليس فيه، ولا امتناع في ذلك.

قال الماوردي: لاسيما على أصولهم في الاشتراك الذي يذكرونه بين الدماغ والقلب، وهم يجعلون بين رأس المعدة وبين الدماغ اشتراكاً. انتهى.

وقال النووي: لا دلالة في الحديث لواحد من المذهبين. انتهى.

وإذا علمت أن صلاح الجسد وفساده بصلاح القلب وفساده، فمن المهم معرفة ما به صلاحه؛ ليطلب، وما به فساده ليجتنب، فالذي به صلاحه

علومٌ: وهي العلم بالله تعالى وصفاته وأسمائه وتصديق رسله فيما جاؤوا به من العلم بِأحكامه ومراده منها، والعلم بمساعي القلوب من خواطرها وهمومها ومحمود أوصافها ومذمومها.

وأعمالٌ: وهي تحليه بمحمود تلك الأوصاف، وتخليه عن مذمومها ومنازلته للمقامات، وترقيه عن مفضول المنازلات.

وأحوالٌ: وهي مراقبة الله تعالى، وشهوده بحسب تهيئته واستعداده كما مر في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: ((أن تعبد الله كأنك تراه))، وتفصيل ذلك في كتب العارفين ((كالإحياء)) و ((قوت القلوب)) فاطلبه، فإنه مهم.

قيل: ومما يصلحه تدبر القرآن، وخلو الجوف، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين، ورأس ذلك الأعظم تحري أكل الحلال، واجتناب الشبهات، فإنها تورثه قسوة وظلمة، وتجره إلى الحرام كما مر.

وقد قال صلى الله عليه وسلم في من غذي بالحرام يقول: ((يا رب يا رب، فأنى يستجاب لذلك))، وقال: ((كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به)) إلى غير ذلك من الأحاديث.

وهذا الحديث قد أجمع العلماء على عظم موقعه وكثرة فوائده، إذ منها الحث على فعل الحلال واجتناب الحرام والإمساك عن الشبهات والاحتياط للدين والعرض، وعدم تعاطي ما يسيء الظن، أو يوقع

ج 1 ص 365

في محذور والأخذ بالورع، وأنه لا ورع في ترك المباح، وسد الذرائع، وأكثرت منه المالكية، وتعظيم القلب، والسعي فيما يصلحه، واجتناب ما يفسده، وأنه محل العقل، وأن العقوبة من جنس الجناية، وضرب الأمثال للمعاني الشرعية العملية، وأن الأعمال القلبية أفضل من البدنية، وأنها لا تصلح إلا به.

وهذا الحديث أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام المنظومة في قول الشافعي أو غيره:

~عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البريه

~اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنيه

بل قال ابن العربي: أنه يمكن أن ينتزع منه سائر الأحكام. انتهى.

وتفصيل ذلك: أنه صلى الله عليه وسلم نبه فيه على صلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها، وعلى أنه ينبغي أن يحافظ على صلاح ذلك، وخلوصه من الشبه؛ ليحمي دينه وعرضه، وحذر من مواقعة الشبهة.

وأوضح ذلك: بضرب ذلك المثل العظيم، ثم بين أهم الأمور، وهو مراعاة القلب الذي بصلاحه تصلح سائر أموره الظاهرة والباطنة، وبفساده يفسد جميعها.

قال الشهاب ابن حجر المكي: ومن ثم قيل: جعل طائفة هذا الحديث ثلث الإسلام أو ربعه استرواح، وإلا فلو أمعنوا النظر فيه من أوله إلى آخره؛ لوجدوه متضمناً لعلوم الشريعة كلها ظاهرها وباطنها؛ لأنه بين فيه الحلال وقسيميه مع ما يتعلق بها مما أشرنا إليه في ((شرحها))، وصلاح القلب وفساده، وأعمال الجوارح التابعة له، والورع الذي هو أساس الخيرات ومنبع سائر الكمالات.

ومن ثم قال الحسن: أدركنا قوماً كانوا يتركون سبعين باباً من الحلال خشية الوقوع في باب من الحرام.

وهذه الجملة التي اشتمل عليها مستلزمة لمعرفة تفاصيل الشريعة كلها أصولها وفروعها. انتهى.