قال الكرماني: فإن قلت: علامَ عطف الواو ما بعدها ولم ذكر الواو بعد ألا الأول والثالث، ولم يذكر بعد الثاني كما في بعض النسخ، إذ في بعضها هكذا: لكل ملك؟.

قلت: عطفت على مقدر يعلم مما تقدم؛ أي: ألا إن الأمر كما تقدم، وإن لكل ملك حمى، فجاء بالواو إشعاراً بأن بين الجملتين مناسبة، إذ هو في الحقيقة تشبيه للحرام بالحمى، وللمشتبه بما حواله، فلا بد فيه من مشاركة بينهما، وترك الواو في الثاني إشعاراً بكمال الانقطاع بين الجملتين، وبالبون البعيد بين حمى الملوك وحمى الله تعالى الذي هو الملك الحق لا ملكَ حقيقةً إلَّا له تعالى، أو إشعاراً بكمال الاتحاد، إذ لما كان لكل ملك حمى كان لله تعالى حمى؛ لأنه ملك الملوك، والملك الحقيقي، فذكره مع ذكر فائدة زائدة فيه، وهي أن حمى الله محارمه، وكذا بين الثالثة والأولى مناسبة، نظراً إلى أن الأصل في الاتقاء والوقوع هو ما كان بالقلب؛ لأنه عماد الأمر وملاكه، وبه قوامه ونظامه وعليه تبتنى فروعه، وبه تتم أصوله، ويحتمل أن تكون المناسبة بينهما بالضدية؛ أي: كما أن حفظ الأصل بحفظ الفرع كذلك حفظ الفرع بحفظ الأصل؛ أي: لا بد من رعاية الأصل والفرع حتى تتم البراءة الكاملة بتعاضدهما وتعاونهما. انتهى.

(لِكُلِّ مَلِكٍ) بكسر اللام؛ أي: من ملوك العرب (حِمًى) بكسر الحاء

ج 1 ص 363

وفتح الميم المخففة، وهو موضع حظره الإمام لنفسه ومنع الغير عنه.

وقال الجوهري: حميته: إذا دفعت عنه، وهذا شيء حمى: أي: محظور لا يقرب.

وقال في ((الفتح)): الحمى: المحمي، أطلق المصدر على اسم المفعول.

وتعقبه العيني فقال: هذا ليس بمصدر، بل هو اسم عين ومصدر حمى يحمي حماية. انتهى.

وأقول: ثبوت حماية في مصدره لا ينفي أن يكون له مصدر آخر؛ لأن مصدر الثلاثي سماعي عند سيبويه.

قال في ((القاموس)): حمى الشيء يحميه حمياً وحِماية بالكسر ومحمية منعه، وكلا حمى كرضى محمي انتهى.

فقوله: كلا حمى ... إلخ كالصريح في أنه مصدر بمعنى اسم المفعول، فإنه لو لم يكن كذلك؛ لما صح جعله صفة لكلا كما يظهر بالتأمل، وقد حمى صلى الله عليه وسلم حرم المدينة عن أن يقطع شجره أو يصاد صيده، وحمى عمر رضي الله عنه لإبل الصدقة أرضاً ترعى فيها.

(أَلاَ إِنَّ) وفي رواية: <ألا وإن> بواو العطف (حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ) وللمستملي: إسقاطها (مَحَارِمُهُ) أي: المعاصي التي حرمها، وهي الجناية على النفس والعرض، والمال وغيرها كالزنا، والقتل، والسرقة، والقذف، وشرب الخمر، والكذب، والغيبة، والنميمة، والربا، وأكل المال بالباطل، وأشباه ذلك، وتطلق المحارم على المنهيات مطابقة، وعلى ترك المأمورات التزاما والإطلاق الأول أشهر، وفي الكلام استعارة تمثيلية بتشبيه حال من يأتي الشبهات ويرتكب المعاصي بحال راع يرعى حول حمى ملك، فإنه على خطر دخول بعض بهمه حمى الملك، واستحقاقه الانتقام منه؛ لتفريطه بالدنوِّ من الحمى، بخلاف من بعد عن الحمى، فإنه أمن من ذلك عادة، فكذلك من أكثر من الشبهات، وتعرض لمقدماتها وقع في الحرام، فاستحق العقاب بذلك فمن احتاط لنفسه لم يقاربه بأن لا يتعلق بشيء يقربه من المعصية، ولا يدخل في شيء من الشبهات.

وفي هذا السياق منه صلى الله عليه وسلم إقامة برهان عظيم على اجتناب الشبهات، إذ حاصله: أن الله عز وجل ملك وكل ملك له حمى يخشى من قربانه لإيقاعه في أليم العذاب من قرب منه، فالله تعالى له حمى كذلك يخشى منه، وهذا قطعي المقدمتين والنتيجة، فلا مساغ للتشكيك فيه، وفي ذلك أيضاً ضرب المثل بالمحسوس؛ ليكون أشد تصوراً للنفس، فيحملها على أن تتأدب مع الله تعالى كما تتأدب الرعايا مع ملوكهم، ثم حث صلى الله عليه وسلم وأكد على السعي في صلاح القلب وحمايته من الفساد، وبين أنه مع صغر حجمه سائر البدن تابع له صلاحاً وفساداً فقال: