قلت: والتصديق أيضاً يعدى بالباء فلا يحتاج إلى دعوى التضمين. انتهى.

وقال الكرماني: فإن قلت: ما وجه تفسير الإيمان بأن تؤمن وفيه تعريف الشيء بنفسه؟.

قلت: ليس تعريفاً بنفسه، إذ المراد من المحدود الإيمان الشرعي، ومن الحد الإيمان اللغوي أو المتضمن للاعتراف، ولهذا عدي بالباء؛ أي: أن تصدق معترفاً بكذا. انتهى.

وقال في ((الفتح)) بعد نقله لكلامه: قلت: يعني أن قوله ((أن تؤمن)) ينحل منه الإيمان، فكأنه قال: الإيمان الشرعي تصديق مخصوص، والذي يظهر أنه أعاد لفظ الإيمان للاعتناء بشأنه تفخيماً لأمره، ومنه قوله تعالى: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [يس:79] في جواب: ﴿مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [يس:78]، وإلا لكان الجواب الإيمان التصديق. انتهى.

وفي القسطلاني: وقد وقع السؤال بما ولا يسأل بها إلا عن الماهية لكن الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام علم أن سؤاله عن متعلقات للإيمان [2] لا عن حقيقته، وإلا لكان الجواب التصديق، وإنما فسر الإيمان بذلك؛ لأن المراد من المحدود الإيمان الشرعي، ومن الحد اللغوي حتى لا يلزم تفسير الشيء بنفسه، وحمله الآبي على الحقيقة معللاً بأن المسؤول بـ ((ما)) بحسب الخصوصية أن يكون على الحقيقة لا عن الحكم، وعلى هذا فقوله: أن تؤمن إلى آخره من حيث أنه جواب السؤال المذكور يتعين أن يكون حداً؛ لأن المقول في جوابه إنما هو الحد.

فإن قلت: لو كان حداً لم يقل جبريل عليه السلام في جوابه صدقت كما في مسلم؛ لأن الحد لا يقبل التصديق.

أجيب: بأنه إذا قيل في الإنسان بأنه حيوان ناطق وقصد به التعريف فهو لا يقبل التصديق كما ذكرت وإن قصد بها أن الذات هي المحكوم عليها بالحيوانية والناطقية فهي دعوى وخبر، فيقبل التصديق، فلعل جبريل راعى هذا المعنى، فلذلك قال: صدقت، أو يكون قوله: صدقت تسليم، والحد يقبل التسليم، ولا يقبل المنع؛ لأن المنع طلب الدليل، والدليل إنما يتوجه للخبر، والحد تفسير لا خبر. انتهى.

(وَمَلاَئِكَتِهِ) جمع ملك، قيل: إنه غير مشتق، وقيل: وزنه فعل بالتحريك والميم أصلية، وقيل: معلٌّ بحذف الفاء والميم مزيدة، وأصله مفعل

ج 1 ص 342

من الألوكة، وهي الرسالة فيصير مألك بتقديم الهمزة على اللام، ثم قلب قلباً مكانياً فقدمت العين على الفاء، فصار مَلْأك وزنه مفعل، ثم نقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها فحذفت الهمزة فصار ملك، وهذا قول المحققين من علماء التصريف، وزيدت التاء في ملائكة لتأكيد معنى الجمع، أو لتأنيثه لتأويله بالجماعة، وهم أجسام نورانية علوية قادرة على التشكل بما شاءت.

والإيمان بهم هو التصديق بوجودهم من علم منهم تفصيلاً فتفصيلاً وإلا فإجمالاً، وأنهم كما وصفهم الله تعالى به: ﴿عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ [الأنبياء:26] ﴿لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم:6].

وقدمهم على الكتب والرسل نظراً للترتيب الواقع في تحقيق الرسالة؛ لأنه تعالى أرسل الملك بالكتاب إلى الرسول ولتقدمهم وجوداً على الرسل.

قال في ((الفتح)): وليس فيه متمسك لمن فضل الملك على الرسول. انتهى.

وثبت عند الأصيلي هنا زيادة: <وكتبه> وسقطت لغيره للاكتفاء بالإيمان بالرسل فإن الإيمان بهم مستلزم للإيمان بما أنزل عليهم.

قال في ((الفتح)): واتفق الرواة على ذكرها في التفسير والإيمان بكتب الله التصديق بأنها كلام الله وأن ما تضمنته حق. انتهى.

وجملتها على ما ذكره النسفي وغيره: مائة كتاب وأربعة كتب.

(وَبِلِقَائِهِ) قال في ((الفتح)): هكذا وقعت هنا بين الكتب والرسل، وكذا لمسلم عن الطريقين ولم تقع في بقية الروايات، وقد قيل: إنها مكررة؛ لأنها داخلة في الإيمان بالبعث، والحق أنها غير مكررة، فقيل: المراد من البعث القيام من القبور والمراد باللقاء ما بعد ذلك، وقيل: اللقاء يحصل بالانتقال من دار الدنيا والبعث بعد ذلك، ويدل على هذا رواية مطر الوراق، فإن فيها وبالموت وبالبعث بعد الموت، وكذا في حديث أنس وابن عباس، وقيل: المراد باللقاء رؤية الله تعالى، ذكره الخطابي.