ج 1 ص 338

أن يرد ذلك بالتأويل إلى طريقته فقوله وبيان؛ أي: مع بيان أن الاعتقاد والعمل دين.

وقوله: ((وما بين)) أي: مع ما بين للوفد أن الإيمان هو الإسلام حيث فسره في قصتهم بما فسر به الإسلام هنا.

وقوله: (وقول الله تعالى) أي: ما دلت عليه الآية أن الإسلام هو الدين، ودل عليه خبر أبي سفيان: ((إن الإيمان هو الدين)) فاقتضى ذلك أن الإيمان والإسلام واحد هذا محصل كلامه، وقد نقل أبو عوانة الإسفراييني في ((صحيحه)) عن المزني صاحب الشافعي: الجزم بأنهما عبارة عن معنى واحد وأنه سمع ذلك منه.

وعن الإمام أحمد: الجزم بتغايرهما ولكل من القولين أدلة متعارضة.

وقال الخطابي: صنف في المسألة إمامان كبيران، وأكثرا من الأدلة للقولين، وتباينا في ذلك، والحق أن بينهما عموماً وخصوصاً، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً. انتهى كلامه ملخصاً.

ومقتضاه: أن الإسلام لا يطلق على الاعتقاد والعمل بخلاف الإيمان فإنه يطلق عليهما معاً، ويرد عليه قوله تعالى: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا﴾ [المائدة:3].

فإن الإسلام هنا يتناول العمل والاعتقاد معاً؛ لأن العامل غير المعتقد ليس بذي دين مرضي، وبهذا استدل المزني وأبو محمد البغوي فقال في الكلام على حديث جبريل هذا: جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام هنا اسماً لما ظهر من الأعمال، والإيمان اسماً لما بطن من الاعتقاد، وليس ذلك؛ لأن الأعمال ليست من الإيمان، ولا لأن التصديق ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة كلها شيء واحد وجماعها الدين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ((أتاكم ليعلمكم دينكم)).

وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا﴾ [المائدة:3]، وقال تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران:85]، ولا يكون الدين في محل الرضى والقبول إلا بانضمام التصديق إليه. انتهى كلامه.

والذي يظهر من مجموع الأدلة: أن لكل منهما حقيقة شرعية كما أن لكل منهما حقيقة لغوية، لكن كل منهما مستلزم للآخر بمعنى التكميل فكما أن العامل لا يكون مسلماً كاملاً إلا إذا اعتقد فكذلك المعتقد لا يكون مؤمناً كاملاً إلا إذا عمل وحيث يطلق الإيمان في موضع الإسلام أو العكس أو يطلق أحدهما على إرادتهما معاً فهو على سبيل المجاز ويتبين المراد بالسياق فإن ورد في مقام السؤال أمكن الحمل على الحقيقة وإن لم يردا معاً أو لم يكن في مقام السؤال أمكن الحمل على الحقيقة أو على المجاز بحسب ما يظهر من القرائن.

وقد حكى ذلك الإسماعيلي عن أهل السنة والجماعة قالوا: أنهما تختلف دلالتهما بالاقتران فإذا أفرد أحدهما دخل الآخر فيه وعلى هذا يحمل ما حكاه محمد بن نصر وتبعه ابن عبد البر عن الأكثر: أنهم سووا بينهما على ما في حديث عبد القيس وما حكاه اللالكائي وابن السمعاني عن أهل السنة أنهم فرقوا بينهما على ما في حديث جبريل، والله الموفق. انتهى.

وهو كلام حسن نقلناه على طوله؛ لاحتياج المقام إليه لكن في قوله: إن كلاً منهما مستلزم للآخر بمعنى التكميل نظر؛ لأن الظاهر أن استلزامه الآخر على سبيل الشرطية.

قال سعد الدين التفتازاني: وبالجملة لا يصح في الشرع أن يحكم على أحد بأنه مؤمن وليس بمسلم أو مسلم وليس بمؤمن ولا نعني بوحدتهما سوى هذا وظاهر كلام المشايخ أنهم أرادوا عدم تغايرهما بمعنى أنه لا ينفك أحدهما

ج 1 ص 339

عن الآخر لا الاتحاد بحسب المفهوم إلى آخر ما ذكره.

وفي قوله: إن العامل لا يكون مسلماً كاملاً إلا إذا اعتقد نظر أيضاً فإنه يفيد أن العامل يكون مسلماً ناقصاً إذا لم يعتقد مع أنه لا يكون مسلماً أصلاً؛ لأن مراده بالاعتقاد التصديق وبدون التصديق لا يوصف بالإيمان.

نعم: العكس وهو قوله: إن المعتقد لا يكون مؤمناً كاملاً إلا إذا عمل صحيح، فليتأمل.