وقال القاضي عياض: فيه دليل على أن المخاصمة مذمومة، وأنها سبب في العقوبة المعنوية وهي الحرمان، وفيه: أن المكان الذي يحضره الشيطان ترفع منه البركة والخير.

وقال النووي: أدخل البخاري هذا الحديث في هذا الباب؛ لأن رفع ليلة القدر كان بسبب تلاحيهما ورفعهما الصوت بحضرته صلى الله عليه وسلم ففيه مذمَّة الملاحاة ونقصان صاحبها.

وقال في ((الفتح)): فإن قيل: كيف تكون المخاصمة في طلب الحق مذمومة؟.

قلنا: إنما كان كذلك؛ لوقوعها في المسجد وهو محل الذكر لا اللغو، ثم في الوقت المخصوص أيضاً بالذكر لا اللغو وهو شهر رمضان، فالذم لما عرض فيها لا لذاتها، ثم إنها مستلزمة لرفع الصوت ورفعه بحضرة الرسول منهي عنه لقوله تعالى: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ [الحجرات:2] الآية.

ومن هنا تتضح مناسبة هذا الحديث للترجمة، ومطابقتها له، وقد خفيت على كثير من المتكلمين على هذا الكتاب. انتهى.

وتعقبه العيني بقوله: إن هذا عجب شديد يأخذ كلام الناس وينسبه إلى نفسه مدعياً أن غيره قد خفي عليه ذلك على أن ما ذكره الكرماني، وتبعه هو في وجه المطابقة بعيد على ما لا يخفى على من تأمله، فإذا أمعن الناظر فيه لا يجد لذكر هذا الحديث هنا مناسبة، ولا مطابقة للترجمة. انتهى.

وتعقب أيضاً قوله: إن المخاصمة في طلب الحق إنما كانت مذمومة؛ لوقوعها في المسجد ... إلخ بقوله:

قلت: طلب الحق غير مذموم لا في المسجد ولا في الوقت المخصوص والمذمة فيها ليست راجعة إلى مجرد الخصومة في الحق، وإنما هي راجعة إلى زيادة منازعة حصلت بينهما عن القدر المحتاج إليه وتلك الزيادة هي اللغو، والمسجد ليس بمحل اللغو مع ما كان فيها من رفع الصوت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى.

أقول: لا يخفى على المتأمل أن هذا التعقب غير وارد على صاحب ((الفتح)) بعد قوله: فالذم لما عرض فيها لا لذاتها ... إلخ، وهي معنى قول العيني: والمذمة ليست راجعة إلى مجرد الخصومة في الحق ... إلخ.

فإن قلت: قوله تعالى: ﴿وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [الزمر:55] يقتضي المؤاخذة بالعمل الذي لا قصد فيه.

قلت: أجاب صاحب ((الفتح)): بأن المراد: ﴿وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ بالإحباط لاعتقادكم صغر الذنب، فقد يعلم المرء الذنب ولكن لا يعلم أنه كبير كما قيل في قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير)) أي: عندهما، ثم قال: ((وإنه لكبير)) أي: في نفس الأمر.

وأجاب القاضي أبو بكر بن العربي: بأن المؤاخذة تحصل بما لم يقصد في الثاني إذا قصد في الأول؛ لأن مراعاة القصد إنما هو في الأول ثم يسترسل حكم النية الأولى على مؤنتف العمل وإن عزب القصد خيراً كان أو شراً. انتهى.

وفي الكرماني: فإن قلت: إذا جاز أن يكون الرفع خيراً فلا مذمة فيه ولا شر ولا حبط للعمل.

قلت: إن أريد بالخير اسم التفضيل فمعناه: أن الرفع عسى أن يكون خيراً من عدم الرفع من جهة أخرى كمن جهة كونه سبباً لزيادة الاجتهاد المستلزمة لزيادة الثواب، وإلا فمعناه أن الرفع عسى أن يكون خيراً، وإن كان عدم الرفع أزيد خيراً وأولى منه، ثم إن خيرية ذاك محققة، وخيرية هذا مرجوة؛ لأن مفاد عسى هو الرجاء لا غير. انتهى.

وفي الحديث ذم الملاحاة والخصومة، وأنهما سبب العقوبة للعامة بذنب الخاصة، والحث على طلب ليلة القدر.

ورواته ما بين بلخي ومصري ومدني، وفيه: رواية صحابي عن صحابي، والتحديث والإخبار والعنعنة.

وأخرجه المؤلف في الصوم أيضاً، وفي الأدب، وكذا النسائي.